استعرض وزير الكهرباء والطاقة المصري محمود بلبع، تقريراً حول وضع الكهرباء في مصر والخطط المستقبلية. وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل في إطار إستراتيجية قومية وإقليمية تهدف إلى الوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وفقاً لمعايير البيئة المصرية، فضلاً عن التخطيط المستقبلي لمواجهة الطلب على الطاقة. وأضاف أن عدد المشتركين وصل إلى 28 مليوناً وزادت حصة الفرد من الطاقة إلى 1910 كيلووات/ ساعة سنوياً، وبلغ الحمل الأقصى حتى العام الماضي نحو 27 ألف ميغاوات، في حين توقعت دراسات أن يصل إلى نحو 56654 ميغاوات عام 2027. وأشار بلبع إلى أن خطط القطاع لإضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى نحو 52542 ميغاوات حتى عام 2027، في حين بلغت قدرات التوليد من الطاقة المائية نحو 2842 ميغاوات، أي تسعة في المئة من الطاقة المولدة، كما يتم حالياً تشييد محطة لتوليد الكهرباء في أسيوط بقدرة 32 ميغاوات ومن المخطط تشغيلها عام 2016. وشدّد على إستراتيجية القطاع التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة، شاملة الطاقة المائية، إلى 20 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020، 12 في المئة منها بقوة الرياح، كما من المخطط أن ينفذ القطاع الخاص نحو 67 في المئة من مشاريعها. وبلغت قدرات التوليد من المشاريع المنفذة من طاقة الرياح 550 ميغاوات في مجاورة الزعفرانة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، ومن المخطط تنفيذ مشاريع جديدة من خلال الاتفاقات الحكومية التي تصل قدراتها إلى نحو 1340 ميغاوات، فضلاً عن 1470 ميغاوات ينفذها القطاع الخاص. ووافق مجلس الوزراء على الخطة الشمسية المتضمنة إضافة 3500 ميغاوات بداية عام 2027، وبدأ تشغيل المحطة الشمسية الحرارية في مجاورة الكريمات في محافظة الجيزة بقدرة 140 ميغاوات، 20 منها من الطاقة الشمسية، إضافة إلى الإعداد لتشييد محطة كوم أمبو في محافظة أسوان بقدرة 100 ميغاوات ضمن مشروع مركزات شمسية، إلى جانب نحو 40 ميغاوات ضمن مشاريع من الخلايا الفوتوفولطية. البرنامج النووي وحول البرنامج النووي، صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون النووي الذي أتاح تحويل جهاز الأمان النووي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء والذي يؤمن لها الاستقلالية الكاملة. ويهدف البرنامج إلى تشييد أربع محطات لتوليد الكهرباء بقدرات تصل إلى أربعة آلاف ميغاوات حتى عام 2025، ومن المخطط بدء تشغيل المحطة الأولى عام 2020، كما تم إعداد دفتر الشروط والمواصفات لتشييد المحطة النووية، وهي جاهزة للطرح فور صدور القرار السياسي ببدء التنفيذ. وأشار بلبع إلى الإجراءات التي اتخذها القطاع لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، ومنها تخصيص مساحات تزيد على 7845 كيلومتراً مربعاً لتشييد مشاريع طاقة الرياح في خليج السويس وعلى ضفتي النيل، ومنح حق الانتفاع من الأرض من خلال إتاحة قطعة أرض من الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة، لشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لإنشاء مشاريع إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية في مقابل نسبة لا تقل عن اثنين في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع. وأبرمت اتفاقات لشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطات لمدة تراوح بين 20 و25 سنة وتوفير ضمانات من الحكومة للالتزامات المالية ل «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» طبقاً لبنود اتفاق شراء الطاقة وتحديد عملة الشراء. وشرح التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وأبرزها زيادة الطلب وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الحالية والتوسعات المستقبلية وارتفاع كلفة الطاقات المتجددة وزيادة الاستثمارات المطلوبة لمشاريع القطاع المستقبلية، إضافة إلى الضمان الحكومي لشركات الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في تشييد محطات وتحديد نظام التعرفة المميزة لجذب الاستثمارات، وتطبيقه. أسعار الغاز إلى ذلك أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال، زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت، موضحاً أن الخطوة جاءت بناء على اقتراح المصانع زيادة الأسعار في مقابل عدم تطبيق زيادة أسعار المازوت، ولإنصاف المصانع التي تستخدم المازوت في صناعة الأسمنت بعد زيادة سعر الطن إلى 2300 جنيه، ولتفادي فرق السعر بين المازوت والغاز الطبيعي، كما تقرر العمل بأسعار الغاز الجديدة الأسبوع المقبل بعد إقرار رئيس الوزراء هشام قنديل مقترح أصحاب المصانع.
