مصر: خطة لإنتاج 3500 ميغاوات إضافية من الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أن خطتها لصيف عام 2013 إضافة 3500 ميغاوات على الشبكة العامة، ستجنّب مصر الظلام الذي عانت منه في الشهور الأخيرة.
وأفاد مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة بأن الوزارة تضع خطة لإضافة 4 محطات جديدة مطلع العام المقبل، هي محطة كهرباء شمال الجيزة، ومحطة العين السخنة وأبو قير 2 وغرب دمياط 2، إضافة إلى أعمال الصيانة التي تقوم بها لكل الوحدات في المحطات القائمة، والمزمع الانتهاء منها في نيسان (أبريل) المقبل، إضافة إلى خطة ترشيد الاستهلاك.
وأوضح أن هناك خوفاً من توقّف المشاريع بسبب تكرار الاعتصامات أمام المشاريع الجديدة، كما حدث سابقاً، لافتاً إلى الاجتماع الأخير لوزير الكهرباء والطاقة المصري محمود بلبع ووزير النفط أسامة كمال الذي أكد توفير الغاز والمازوت اللازمين للمحطات، تجنباً لعدم تكرار الأزمة.
ويتطلب ارتفاع الطلب على الطاقة في مصر تطوير أنظمة الإنتاج ومشاركة القطاع الخاص فيها، ويتوقع وصول العجز إلى خمسة آلاف ميغاوات في صيف عام 2013، بعدما وصل إلى 4 آلاف ميغاوات الصيف الماضي.
إلى ذلك، شددّ بلبع على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاعات المختلفة، لمواجهة أحمال صيف العام المقبل.
وأضاف أن القطاعات تؤيد قرار إغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء، باعتباره أحد سبل ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أن الأنشطة التجارية في مصر تستهلك 8 في المئة من الطاقة الكهربائية، ويمكن هذه النسبة أن تنخفض بشكل فعّال بعد تطبيق هذا القرار.
وأشار الى أن قطاع الكهرباء يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل عدد من الإجراءات لترشيد الاستهلاك في الإنارة العامة والأبنية الحكومية، وفي الفنادق والمصانع، بالتنسيق مع وزارات السياحة والصناعة والتجارة الخارجية.
ويعتزم قطاع الكهرباء بالتنسيق مع وزارتي النفط والإعلام إعداد حملة وطنية لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، ستبث قبل نهاية السنة.
إلى ذلك، دعا ائتلاف مهندسي الكهرباء إلى استخدام توربينات رياح صغيرة على أسطح المنازل بقدرة تتراوح بين 600 وات/ساعة و2 كيلووات/ساعة، وهي تكنولوجيا بسيطة يمكن تصنيعها في مصر بشكل سريع، تعطي كهرباء مجانية تكفي لتشغيل الأجهزة الكهربائية في المنزل، ولا تحتاج إلى أعمال صيانة مكلفة. وأشار رئيس قطاع الطاقة المتجددة وطاقة الرياح في الشرق الأوسط في شركة «سيمنس» الألمانية عماد غالي، إلى أن شركته تدعم مصر في جهودها لتحقيق الاستدامة في الطاقة، عبر توفير تكنولوجيا وحلول جديدة لترشيدها وتحسين كفاءتها، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة.
وأوضح غالي أن «سيمنس» شاركت في «مؤتمر يورومني» الذي عقد أخيراً في القاهرة في جلسة عمل حول الطاقة، قامت خلالها بتسليط الضوء على الإمكانات الواعدة التي يتميز بها قطاع الطاقة في البلاد، وسبل جذب مزيد من الاستثمارات، إلى جانب الدور الذي يُمكن قطاع الطاقة المتجددة أن يلعبه في تنشيط النمو وخلق فرص عمل.
وأكد أن زيادة معدلات الطلب على الطاقة تتطلب رفع الكفاءة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية عبر تبني التقنيات والحلول المتقدمة، كما أن قطاع الطاقة المتجددة يمكن أن يلعب دوراً محورياً في مواكبة الزيادة في الطلب، بخاصة في توليد الكهرباء من الرياح.
وكان بلبع أعلن أن بلاده أقرت تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة، تشمل موافقة المجلس الأعلى للطاقة على إعفاء مكوّنات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات، وتخصيص أراض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع. وأشار إلى أن تلك القواعد تتضمن عدداً من التيسيرات، من بينها التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشاريع، أو السماح بنقلها إلى الجهات المتعاقدة معها.
ولفت إلى الانتهاء من وضع اقتراح العقود اللازمة لربط محطات الطاقة المتجددة، وحقها في استخدام شبكات الكهرباء عبر عقود أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وخلص الى أن هذه التسهيلات ستساهم في بلوغ حصة الطاقات المتجددة 20 في المئة من الطاقة الكهربائية المولدة في البلاد بحلول عام 2020، أي بقدرة 7200 ميغاوات، إضافة إلى الطاقة الشمسية.