أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري، حسن يونس، ان الشبكة العامة ستشهد زيادة 2400 ميغاوات جديدة بحلول عام 2012 لمواجهة ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، مشيراً الى تطور تنفيذ خطة القطاع الخمسية (2007 - 2012) والى ان قدرات توليد الكهرباء تجاوزت مستوى 27 ألف ميغاوات وأن حصة الفرد من الكهرباء ارتفعت إلى 1850 كيلووات. وأشار يونس إلى أن استثمارات الخطة الخمسية وصلت إلى نحو 80 بليون جنيه لتنفيذ مشاريع لإنتاج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها وأن القطاع تحمل عبء تدبير تمويل مشاريعها من جهات مختلفة ومن موارده الذاتية. وأكد الانتهاء من تشغيل ست محطات كهرباء ضمن الخطة وهي محطات: «الكريمات 3» و «النوبارية 3» و «العطف» و «سيدى كرير» وتبلغ طاقة كل منها 750 ميغاوات، ومحطتي «التبين» و «غرب القاهرة» اللتين تبلغ طاقة كل منهما 700 ميغاوات، إلى جانب 1500 ميغاوات يمكن زيادتها في شكل طارئ تمثلت في تشغيل محطتي انتاج كهرباء «الشباب» و «دمياط»، بينما ستشغل محطة «العين السخنة» بقدرة 1300 ميغاوات في عام 2013. وتتمثل القدرات المنتظر إضافتها الى الشبكة العامة قبل صيف عام 2012 في محطة «أبو قير» بقدرة 1300 ميغاوات، ومحطتي «6 أكتوبر» و «غرب دمياط» بإجمالي قدرات يبلغ 1100 ميغاوات. من جهة ثانية، أوصى «المؤتمر الدولى للطاقة المتجددة والتكنولوجيا»، الذي اختتم اعماله في القاهرة اخيراً، بضرورة تحويل وزارة الدولة لشؤون البيئة إلى وزارة مستقلة قادرة على تذليل العقبات أمام المشاريع التي تخدم قضايا البيئة وألا يقتصر دورها على الجانب الاستشاري فقط، مشيراً الى اهمية تضمين مناهج التعليم المبادئ العشرة لحقوق الإنسان وتوسيع دور الجامعات والمراكز البحثية في المشاريع القومية، والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وتصدير الطاقة الكهربائية إلى دول حوض النيل وربطها بالمصالح المصرية حتى تتراجع عن بناء سدود لإنتاج الكهرباء. ودعا رئيس المؤتمر رئيس «الجمعية المصرية لجودة البيئة»، الفريق حسام خير الله، إلى الاستفادة من استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة وتصديرها اليها في ضوء قرارها وقف استخدام أي طاقة مصدرها النفط بحلول عام2020، وكذلك الطاقة النووية عام 2022، بما يساهم أيضاً في التوافق مع خطة التنمية الشاملة لمصر حتى 2050، إضافة إلى البدء في حماية الشواطئ ومنطقة الدلتا من تأثير التغيرات المناخية. وأوصى المؤتمر أيضاً بضرورة أن تتخذ الدولة خطوات سريعة للاستفادة من القمامة في توليد الطاقة، وأن تحدد الطريقة المثلى لتسويقها جيداً وتبني تشريعات جديدة للطاقة المتجددة، إضافة إلى الاهتمام بالريف في الدلتا والصعيد وتبني المشاريع المختلفة وتشجيعها للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية. وشدد على ضرورة أن تتخلى الدولة عن سياسة رد الفعل في مجال الطاقة المتجددة، وأن تسعى الى تحقيق الريادة العربية والإفريقية في هذا المجال مع تحقيق الربط الكهربائي مع الدول العربية.
