«مسؤولون»: «المخصصات» ستسهم في التحول إلى مجتمع المعرفة

أكد مسؤولون في وزارة التربية والتعليم أن تخصيص 204 بلايين ريال للتعليم في موازنة هذا العام، سيسهم في استكمال خطط الوزارة الرامية إلى تطوير التعليم والتحول إلى مجتمع المعرفة.
وذكر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي أن ما تم تخصيصه للتعليم بلغ 25 في المئة من مجموع الموازنة العامة للدولة، وهو ما يؤكد أن التعليم والعناية به هو هاجس قيادة هذا الوطن.
وقال السبتي في بيان أمس: «لغة الأرقام في الموازنة تنبئ بأن التعليم في المملكة يحظى بالمكانة والاهتمام اللذين تجسدهما النهضة التعليمية وقفزاتها التنموية التي تعيش أبهى حللها في الوقت الحاضر، لبناء المواطن السعودي وتنمية عطائه».
وأشار إلى أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) استكمل خلال الفترة الماضية بناء الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، وبدأ بتنفيذها من خلال شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل للدولة والشركات التابعة لها التي تخصصت في الخدمات التعليمية والمباني والتغذية إضافة إلى النقل التعليمي. وأكدت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز أن المخصصات التي اعتمدتها الموازنة للتعليم العام ستسهم في استكمال خطط الوزارة الطموحة الرامية إلى تطوير التعليم والتحول إلى مجتمع المعرفة، مشيرة إلى أن الزيادة التي حفلت بها موازنة هذا العام بلغت 21 في المئة عما تم اعتماده العام الماضي، وأتت مواكبة للطموحات وتأكيداً للتطلعات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.
وأوضح المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أن الموازنة أكدت استمرار العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم البالغة تكاليفه 9 بلايين ريال، من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، إضافة إلى مشاريع لإنشاء 539 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.9 بليون ريال، والمدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 1900 مدرسة، مشيراً إلى أن هذا العام شهد تسلم 750 مدرسة جديدة، وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22 في المئة على مستوى المملكة، مقارنة بنسبة 41 في المئة عام 1430ه. وأشار إلى اعتماد مشاريع لتأهيل 2000 مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية في مختلف المناطق، وإضافة فصول دراسية، وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ 3.2 بليون ريال، كما تضمنت الموازنة مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام، وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ 800 مليون ريال.