حرب بيانات «تشتعل» بين «مكافحة الفساد» و«أمانة الحدود الشمالية»

أدى تقرير حول تشييد منازل في حي قبل تخطيط شوارعه في عرعر إلى اندلاع حرب بيانات بين أمانة منطقة الحدود الشمالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبعد هجوم عنيف من أمانة الحدود الشمالية على «مكافحة الفساد»، نشرته «الحياة» في عدد الجمعة (28 كانون الأول (ديسمبر) 2012)، ردت الأخيرة بهجوم لا يقل عنفاً في بيان أمس، قالت فيه إنها لا تعير اهتماماً لما تقوله أمانة الحدود الشمالية. (للمزيد)
وكانت أمانة منطقة الحدود الشمالية اتهمت «مكافحة الفساد» (الجمعة) بأنها لم تتحقق بشكل كافٍ قبل إصدار بيان تتهم فيه «الأمانة» بإقامة منازل في حي الربوة في عرعر قبل تخطيط الشوارع وتحديد مناسيبها.
وذكرت «مكافحة الفساد» في بيانها أمس أنها حاولت أن توكل الأمر إلى «الأمانة» في البداية، وطلبت منها التحقق مما نشر عن وضع المشروع، ووجدت أن رد «الأمانة» غير كافٍ لإيضاح ما طلبته، خصوصاً عندما ذكرت «الأمانة» أن مدة التنفيذ «لا بأس بها»، وهي العبارة التي لم ترد في قواميس ومصطلحات الأنظمة، ولا يمكن معها تحديد المسؤوليات، خصوصاً أن «الهيئة» وجدت في ما بعد أن مدة التنفيذ لا تتجاوز 5 في المئة، وهي نسبة لا يمكن أن يقال عنها «لا بأس بها». وأضافت «الهيئة» أنها كلفت وقتها أحد مهندسيها بالوقوف على الأمر، والتأكد منه من خلال التواصل مع الأطراف المعنية وهي «الأمانة» والمقاول والاستشاري، وبدأ مندوب «الهيئة» مهمته بمقابلة الأمين ووكيله، وأطلعهما على مهمته وطلب مساعدتهما، فأوكلا الأمر إلى مندوبين عن المقاول والاستشاري، ولم يكلفا أي مسؤول من «الأمانة» بمرافقة مندوب «الهيئة» على الطبيعة، الذي أنهى مهمته في الموقع ثم عاد إلى «الأمانة»، وحصل على الوثائق اللازمة من ملف المشروع، وهو ما ينفي اتهام «الأمانة» لمندوب الهيئة بالتعجل، إذ لم يتبقَّ أمامه ما يقوم به. وشددت «مكافحة الفساد» على أنها «تنطلق في أعمالها مما نص عليه الأمر الملكي الصادر بإنشائها، وما أوجبته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما أوجبه تنظيمها، بكل حيادية وتجرد، ولا تعير اهتماماً لما يقوله من يحاول الاحتماء خلف عبارات مثل تلك عن مواجهة القصور والخلل في المشاريع التي هي مسؤولة عنها، وتوفير الخدمات على الوجه المطلوب، ورفع المعاناة عن المواطنين».