عضو في مجلس الشورى السعودي يحذّر من تأثر محدودي الدخل بالتضخم

حذر عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى زين العابدين بري، من «تأثر أصحاب الدخل المنخفض سلباً بزيادة الإنفاق في موازنة الدولة الجديدة لعام 2013، الذي سيتسبب في زيادة معدل التضخم وارتفاع كلفة المعيشة».
وقال بري ل «الحياة»: «عندما تكون لدينا موازنة كبيرة يرتفع فيها حجم الإنفاق سينتج تضخم، ما يضر بأصحاب الدخول المنخفضة»، مطالباً بأن تكون الزيادة في الإنفاق معقولة، «حتى لا يرتفع التضخم إلى مستويات عالية، ويجب أن يكون هناك توازن بين حاجاتنا نحن وعدم تضرر بعض الفئات من هذه التضخم».
وأضاف: «المشكلة تكمن في أن الإنفاق الكبير سيخلق تضخماً كبيراً في الاقتصاد الوطني، ما سيؤثر في المستوى المعيشي للمواطنين».
وأشار إلى أن ما شهده التعليم من زيادة في الموازنة العامة للدولة بنسبة 21 في المئة «يعود إلى التزام الدولة توفير التعليم والصحة للمواطنين»، وبرر الزيادة في مخصصات التعليم والصحة بزيادة عدد السكان في المملكة، «إذ تجاوز عدد السعوديين 20 مليون نسمة، ويشكل الشباب 60 في المئة أو أكثر، وأعتقد بأن من الجيد أن تلبي الحكومة حاجات قطاعي التعليم والصحة، لأن ذلك سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين».
إلى ذلك، قال رئيس دار الدراسات الاقتصادية عبدالعزيز داغستاني، أن «إيرادات الموازنة الجديدة تقدر ب 829 بليون ريال، والمصروفات ب 820 بليون ريال، وهي أرقام جيدة، ولكن أعتقد بأن المهم هو كفاءة الإنفاق».
وأوضح أن «كفاءة الإنفاق هي المحك الحقيقي لكل ما يحصل للاقتصاد السعودي، إذ أن هناك بنوداً كثيرة، منها مثلاً بند الإنفاق الاستثماري على المشاريع بقيمة 285 بليون ريال، والسؤال المهم عن الآليات التي وضعت لضمان تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية في وقتها وبجودة عالية». وأضاف: «ما يحصل، ومن خلال تجربتنا مع المشاريع الحكومية، هي أنها تتعثر، والمشاريع المتعثرة تتجاوز قيمتها المالية بلايين الريالات، ويزيد عدد تلك المشاريع على 3000 مشروع متعثر حالياً، فقطاع الإسكان تم تخصيص 250 بليون ريال له لبناء 500 ألف وحدة سكنية، ولكن مؤشرات تنفيذ تلك الوحدات حتى الآن مخجلة، إذ إنه لم يتم تنفيذ إلا ثلاثة في المئة من المشروع».
وفسر قول خادم الحرمين الشريفين بأنه «لا عذر لوزير أو مسؤول»، بأن «الملك كان يعني أن هناك خللاً في الجهات التنفيذية، وهذا الخلل لا يعالج بأرقام في الموازنة، بل يعالج بكفاء الإنفاق، وتُسأل عن ذلك الخلل وبشكل مباشر الجهات الرقابية، مثل ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».
ورأى أن هناك «ملفين مهمين تجب معالجتهما، الأول: البطالة، والثاني: الإسكان، إذ إن ملف الأخير خصص له مبلغ كافٍ، ولكن إدارة وزارة الإسكان لهذا الملف يوجد فيها خلل».
أما في ما يتعلق بملف البطالة فإن «الدولة ليست موظفاً رئيساً في الاقتصاد، إذ الموظف الرئيس هو القطاع الخاص، وأعتقد بأن المبلغ الذي خصص للمشاريع التنموية والبالغ 285 بليون ريال يجب أن يدار بطريقة أن هذه المشاريع ستوظف الشباب والشابات السعوديين».