اسرائيل تضع اللبنات الأخيرة على مشروع ضم القدس وتحويل المقدسيين الى أقلية وسط غالبية يهودية

بإقرار خطة بناء 9600 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة الشهر الجاري، تكون اسرائيل وضعت اللبنات الأخيرة في مخططها التاريخي الرامي الى ضم مدينة القدس وتهويدها، وجعل سكانها الفلسطينيين أقلية وسط غالبية يهودية، والحيلولة دون اعادتها الى الفلسطينيين في اي حل سياسي مستقبلي.
وتضمنت خطط البناء اقامة مستوطنتين جديدتين، الأولى شرقي المدنية، وتسمى «اي 1»، أي القدس الأولى، والثانية جنوب المدينة وتسمى «غفعات حمتوس». وتربط المستوطنة الأولى التي تضم 3600 وحدة سكنية بين مدينة القدس وكتلة «معالية أدوميم» الاستيطانية شرقي المدينة، وتفصل وسط الضفة عن جنوبها، فيما تكمل الثانية فصل مدينة القدس عن بيت لحم.
ويقول خبراء الاستيطان في اسرائيل ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اختار توقيت خطط البناء هذه، التي يصفونها بأنها غير مسبوقة منذ الاحتلال عام 1967، لتحقيق هدفين: الأول استقطاب الناخبين الاسرائيليين عشية الانتخابات التي تجرى قبل نهاية كانون الثاني (يناير)، والثاني توجيه ضربة سياسية قاسمة للسلطة الفلسطينية عقب توجهها الى الأمم المتحدة وحصولها على صفة «دولة مراقب» في الجمعية العامة.
وقال الخبير الاسرائيلي في البناء في القدس دانييل سيدمان ان خطط البناء الجديدة في القدس الشرقية تساوي 20 في المئة من خطط البناء التي نُفذت في المدينة منذ احتلالها عام 1967، موضحاً ان اسرائيل اقامت في شرقي القدس 50 ألف وحدة سكنية لليهود منذ احتلالها، وان الخطط الجديدة ترفع العدد الى نحو 60 الفاً. وأقر بأن الهدف من وراء هذه الخطط هو «إنهاء فرص الحل السياسي مع الفلسطينيين». والأمر ذاته اقرته الناطقة باسم «حركة السلام الآن» الاسرائيلية حاغيت غفران.
وأقامت اسرائيل 15 مستوطنة داخل مدينة القدس الشرقية بعد احتلالها، وطوقتها بثلاث كتل استيطانية هي: «غوش عتصيون» التي تضم 14 مستوطنة، و»معالية أدوميم» التي تضم ثماني مستوطنات، و»غفعات زئيف» التي تضم أربع مستوطنات.
في موازاة ذلك، قامت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، بالتعاون مع جمعيات استيطانية عديدة، بحملة للسيطرة على العقارات العربية واحالتها على المستوطنين. ويبلغ عدد اليهود في البلدة القديمة من القدس اربعة آلاف مستوطن، منهم 2500 يعيشون في حارة اليهود.
واعتبر رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل توفكجي ان اسرائيل تعمل على تحقيق مشروعين استيطانيين كبيرين في القدس: الاول يسمى «القدس 2020» ويهدف الى زيادة عدد اليهود في القدس الشرقية ليصبح أكبر من عدد الفلسطينيين، والثاني مشروع «القدس الكبرى» ويهدف الى ضم 10 في المئة من الضفة الغربية، علماً ان عدد المستوطنين في القدس اليوم يبلغ 200 الف، فيما يبلغ عدد المواطنين الفلسطينيين 300 الف. وتفرض السلطات الاسرائيلية قيوداً شديدة على السكان الفلسطينيين في القدس لدفعهم الى الهجرة من المدينة، مثل مصادرة بطاقات الهوية ممن يعيش خارج المدينة لأي سبب كان، وفرض الضرائب الباهظة، وعدم منحهم تراخيص لاقامة بيوت جديدة وغيرها.
وتعمل السطات الاسرائيلية على تجريد كل من يعيش من أهالي القدس في مناطق خارج المدينة من بطاقاتهم الشخصية، وتحويلهم الى لاجئين في الدول أو المناطق التي يعيشون فيها تطبيقاً لقانون خاص لا ينطبق على أهل القدس يسمى «تغيير مركز الاقامة». ويضطر العديد من أهالي القدس للعيش في المدن المجاورة مثل رام الله وبيت لحم بسبب عدم توافر البيوت أو ارتفاع أجورها. وجاء في تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية «أوتشا» في القدس نهاية عام 2012 أن 93 الف فلسطيني في القدس مهددون بفقدان حق الاقامة في المدينة، وأن 14 الفاً فقدوها فعلياً منذ احتلال المدينة.
وصادرت السلطات الاسرائيلية غالبية اراضي القدس لاغراض مختلفة. وقال التوفكجي: «لم يبق للفلسطينيين في القدس سوى 13 في المئة من مساحة المدينة بعد أن صادرتها السلطات واحالتها على المستوطنين، ولأغراض أخرى تخدمهم وتخدم السياسة الاسرائيلية فيها». وأضاف: «وبعد أن حسمت إسرائيل معركة الارض وسيطرت عليها، تعمل الآن على دفع السكان للهجرة خارج المدينة عبر وسائل عديدة». وتابع ان الجدار، على سبيل المثال، أخرج ما يزيد عن 120 الف من سكان القدس الى خارج المدينة. وأكد ان نسبة السكان الفلسطينيين اليوم في القدس الموحدة، بحسب التعبير الاسرائيلي، والتي تضم الجزءين الشرقي والغربي، تبلغ 35 في المئة، وتعمل السطات على تقليصها الى 12 في المئة.