محامي أسرة «فتاة الخبر»: شهادة زملاء المتهمين تكشف «مخالفات جسيمة»

استمعت المحكمة الجزئية في الخبر، أمس، إلى أربع شهادات لموظفين في شركة كانت تعمل فيها «فتاة الخبر»، بناء على طلب محامي اللبناني المُتهم بتنصيرها. وكشف محامي أسرة الفتاة حمود الخالدي، أن «شهادة الشهود ستوظف لإيضاح مخالفات عمالية جسيمة، سيتم طلب فرز دعوى عمالية فيها». وستعقد المحكمة جلسة أخرى، يوم السبت المقبل.
وواصلت المحكمة الجزئية أمس، النظر في القضية، بحضور محامي المتهم اللبناني، كما حضر المتهم السعودي، والشهود العاملون في شركة التأمين التي كان يعمل فيها المتهمان. كما حضر والد الفتاة، ومحامي أسرتها، وكذلك ممثل هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري. فيما غاب موظف جوازات جسر الملك فهد، الذي طُلب للشهادة في الجلسة السابقة.
وقال المحامي الخالدي، في تصريح صحافي، بعد الجلسة: «إنه تم سماع أربعة من الشهود العاملين في شركة التأمين، وفقاً لطلب محامي المتهم اللبناني». وذكر أن الشهادات «بدا عليها الاضطراب في أحيان، والتطابق في أخرى، ما يلقي بظلال الشك عليها»، مؤكداً أن الشهادات «ستوظف لإيضاح مخالفات عمالية جسيمة، وسيتم طلب فرز دعوى عمالية فيها». وأشار، إلى أنه ناقش ممثل هيئة حقوق الإنسان، حول «التأخير» على خلفية انتظاره للجلسة السادسة على التوالي، لمعرفة ما تم من إجراءات خاصة، من هيئة الرقابة والتحقيق، «حول التحقيق في الدعوى المفروزة من المحكمة الجزئية، وكذلك الإدارة العامة للجوازات في الشرقية، فيما يخص أسباب إنهاء خدمات موظفها السابق المتهم السعودي في هذه القضية». وأكد عسيري أنه خاطب تلك الجهات.
ونقل المحامي، عن ممثل هيئة حقوق الإنسان، أنه «أوضح مساهمة الهيئة في إرسال خطابات إلى جميع الجهات المعنية، لبذل المزيد من الجهد، لإنهاء الدعوى»، موضحاً أن سبب تأخيرها «ليس له مبرر نظامي إلى الآن، وسيؤثر ذلك في بطء سيرها».
يُذكر أن المحكمة الجزئية في الخبر، ركزت في الجلسة السابقة، التي عُقدت الأسبوع الماضي، على سماع شهادات موظفي شركة التأمين التي تعمل فيها الفتاة، عن علاقتها بالمتهمين اللبناني والسعودي، وكذلك سماع شهادة موظف الجوازات في جسر الملك فهد، الذي أنهى إجراءات خروج الفتاة إلى البحرين. إذ سأله القاضي عن علاقته بالمتهم السعودي، الذي كان يعمل سابقاً في الجوازات، وأُقيل منها، ليلتحق بالشركة التي كانت تعمل فيها الفتاة.
واستمع القاضي إلى شهادة العاملين في الشركة، حول علاقة أطراف الدعوى مع بعضهم البعض. فيما حاول موظف جوازات جسر الملك فهد، الذي طُلب للشهادة للمرة الثانية، التأكيد على عدم معرفته بسبب طرد المتهم السعودي من الخدمة في جوازات الجسر، «ما ألقى بظلال الشك على شهادته»، بحسب الخالدي، الذي طلب «إيضاح الإجراءات الخاصة التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق، فيما يخص التحقيق في الدعوى المفروزة من محكمة الخبر الجزئية، وكذلك الإدارة العامة للجوازات في المنطقة الشرقية، حول أسباب إنهاء خدمات موظفها السابق، والمتهم السعودي في هذه القضية، على رغم مخاطبة ناظر الدعوى للجهتين رسمياً. بيد أنه لم يتلقَ منهم رداً إلى الآن».