«فتاة الخبر»: «المحكمة» تسأل موظف «جوازات الجسر» عن سبب إقالة زميله

ركزت الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزئية في الخبر، أمس، للنظر في قضية «فتاة الخبر»، على سماع شهادات موظفي شركة التأمين التي كانت تعمل فيها الفتاة، عن علاقتها بالمتهميْنِ اللبناني والسعودي، وكذلك سماع شهادة موظف الجوازات في جسر الملك فهد، الذي أنهى إجراءات خروج الفتاة إلى البحرين. إذ سأله القاضي، عن علاقته بالمتهم السعودي، الذي كان يعمل سابقاً في الجوازات، وأُقيل منها، ليلتحق بالشركة التي كانت تعمل فيها الفتاة. وحضر جلسة أمس السبت، محامي المتهم اللبناني، والمتهم السعودي أيضاً. كما حضر للمرة الثانية موظف جوازات جسر الملك فهد، وكذلك 5 شهود من العاملين في شركة التأمين، التي كان يعمل بها المتهميْنِ. إضافة إلى والد فتاة الخبر، ووكيل أسرة الفتاة المحامي حمود فرحان الخالدي، وكذلك ممثل هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري.
وذكر محامي الأسرة، في تصريح صحافي، أن «الجلسة شهدت الاستماع إلى شهادة خمسة من العاملين في شركة التأمين التي كان يعمل فيها المُتهم اللبناني والسعودي، وفقاً لطلب محامي المتهم الأول. ودارت شهادتهم حول علاقة أطراف الدعوى ببعضهم».
وإذا كان الخالدي، أحجم عن ذكر تفاصيل الشهادات «بناءً على طلب القاضي، لضمان سير القضية على الوجه المطلوب» وفق قوله، فإنه ألمح إلى أن إفادات الشهود «أكدت بعض الأمور، التي يتعذر عليّ كمحامي لأسرة الفتاة البوح بها حالياً، ولذلك لمصلحة سير الدعوى». ونوه إلى «محاولة موظف جوازات جسر الملك فهد، الذي طُلب للشهادة للمرة الثانية، التأكيد على عدم معرفته بسبب طرد المتهم السعودي، من الخدمة في جوازات الجسر، ما ألقى بظلال الشك على شهادته»، بحسب الخالدي. وذكر أنه لا زال ينتظر عقد الجلسة الخامسة، «لإيضاح الإجراءات الخاصة التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق، فيما يخص التحقيق في الدعوى المفروزة من محكمة الخبر الجزئية، وكذلك الإدارة العامة للجوازات في المنطقة الشرقية، حول أسباب إنهاء خدمات موظفها السابق، والمتهم السعودي في هذه القضية، على رغم مخاطبة ناظر الدعوى للجهتين رسمياً. بيد أنه لم يتلقَ منهما رداً إلى الآن».
ولفت الخالدي، إلى أن ممثل هيئة حقوق الإنسان في الشرقية إبراهيم عسيري، الحاضر في الجلسة، أطلعه على ما تم من جهة الهيئة، من «تحرك حثيث، وجهد ملموس لتذليل جميع العقبات أمام تحقيق العدل، لطرفي الدعوى». وذكر أنه تم «تقديم خطاب رسمي إلحاقي، لممثل هيئة حقوق الإنسان، وذلك لما لمسته من الهيئة، من تجاوب، من خلال الحضور والمتابعة. وطلبنا منهم المساعدة في التنسيق والمساعدة خلال سفر أسرة الفتاة إلى السويد، لمقابلتها، والترتيب مع الجهات المختصة في البلدين».