مصر: مرسي يتعهد ببرلمان ممثل وانتخابات حيادية

تعهد الرئيس المصري محمد مرسي أمس بانتخاب برلمان «ممثل» لكل القوى السياسية، وبإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وتحت إشراف قضائي كامل، ودعا في أول خطاب له أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، المعارضة إلى الحوار حول قانون تنظيم الانتخابات المتوقعة في آذار (مارس) المقبل. وعلى رغم اعتماد الخطاب على اللهجة التصالحية، غير أنه لم يخلُ من الهجوم على المعارضة، فوصف من يتحدثون عن إفلاس مصر ب «المفلسين»، كما حمّل مسؤولية تراجع مؤشرات الاقتصاد في الفترة الأخيرة إلى أحداث العنف التي شهدتها البلاد على خلفية الاستفتاء على الدستور. لكن الرئيس مرسي سعى إلى طمأنة معارضيه متعهداً عدم تمرير قوانين قبل الحوار، وهو ما تعهد به أيضاً رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي في كلمته.
وفي الشأن الخارجي أرسل مرسي رسائل في اتجاهات عدة، فكرر تعهداته باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية، وشدد على أن أمن الخليج مسؤولية قومية، ووعد بعلاقات دولية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل، وقال: «نحن لسنا أعداء لأحد، نحن الشعب المصري جئنا برسالة سلام». وتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول «كما لن نسمح لأحد بأن يتدخل في شؤوننا». وأشار إلى أنه سيعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية. وفي الشأن السوري، توقع مرسي أن تمضي الثورة السورية إلى «تحقيق أهدافها»، واعتبر أن سورية «جناحنا في الشرق الذي نطير به، وستكون موحدة حرة مستقلة». وشدد على الوقوف ضد أي تدخل عسكري في سورية، كما أكد أن «لا مجال لاستمرار النظام الحالي» بقيادة الرئيس بشار الأسد.
وكان مرسي وصل إلى مقر مجلس الشورى في قلب العاصمة المصرية التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، لإلقاء خطابه الأول هناك بعد تسلم مجلس الشورى السلطة التشريعية وتعيين 90 نائباً جديداً. وسبق وصول مرسي تظاهر العشرات من معارضيه ومؤيديه.
وبدأ مرسي كلمته التي أعقبت كلمة رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي ب «السلام على رسول الله، وعلى كل الأنبياء والمرسلين»، وحيا شهداء الثورة وتضحياتهم، ووصف المرحلة الحالية ب «المهمة من تاريخ مصر». ورأى أن إقرار الدستور يعني «إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي». وشدد على أن بلاده باتت أمام عصر جديد «لا مجال فيه للظلم وغياب العدالة الاجتماعية».
وفي رد ضمني على الاتهامات التي توجّه إليه بإقصاء معارضيه، شدد مرسي على أن مصر «لن يبنيها بعض أبنائها من دون الآخرين». وتعهد أن تبقى مصر «لكل المصريين والحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء، والحرية للجميع على اختلاف انتمائهم الديني، مسلمين ومسيحيين، واختلاف معتقداتهم السياسية». ورأى أن بناء دولة عصرية بعد عصور من الاستبداد والفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة «لا يمكن القيام به إلا بتكاتف كل القوى». وعدد مرسي مميزات الدستور الجديد الذي «يقوم على المحاسبة لكل مخطئ أو مقصر، ومكافحة الفساد». وسعى إلى تهدئة غضب قضاة في الفترة الأخيرة، متعهداً ب «تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله». كما سعى إلى تهدئة المخاوف من حملة تضييق على الإعلام، مؤكداً أن الدولة «لا يمكن أن تقوم من دون إعلام حر بعيداً من سطوة السلطة». لكنه لمّح إلى أن بعض وسائل الإعلام يُدار من «رؤوس أموال فاسدة من أصحاب المصالح»، وهو الاتهام الذي درجت عليه جماعة «الإخوان المسلمين» في الفترة الاخيرة.
وفي رفض ضمني لمبادرة عضو جبهة «الإنقاذ الوطني» عمرو موسى التي تقوم على إرجاء الانتخابات البرلمانية لستة أشهر على الأقل، قال مرسي: «علينا أن نمضي قدماً لانتخابات مجلس النواب». وجدد دعوته إلى الأحزاب للمشاركة في الحوار «الذي أشرف عليه بنفسي» لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية «ليأتي معبّراً عن كل الأطياف والأحزاب ومحققاً لحيادية الانتخابات ونزاهتها». كما تعهد إجراء انتخابات «حيادية» وتحت إشراف قضائي كامل، وأن يأتي البرلمان المقبل «معبراً عن إرادة الشعب».
وتطرق الرئيس المصري إلى الوضع الاقتصادي، ملقياً بأسباب الأزمة على «العهد السابق». وعدد نجاحات فترة حكمه في تحريك الاقتصاد، رافضاً في شدة أن تكون مصر تتجه نحو الإفلاس، واصفاً من يتحدثون عن ذلك ب «المفلسين». كما لم ينسَ الهجوم على معارضيه محملاً أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة مسؤولية «تراجع مؤشرات الاقتصاد». واشتكى من ميراث النظام السابق، قائلاً «إن الدولة الحديثة لا يمكنها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت من زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسياسات اقتصادية غير عادلة»، مشيراً إلى أنه طالب الحكومة بوضع خطة عاجلة لمواجهة الفقر وسد الفساد وارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق نمواً منذ توليه سدة الحكم في تموز (يوليو) الماضي بلغ 2.6 في المئة، وقال إن قيمة الاستثمارات المنفذة 50 بليون جنيه بمعدل 11 في المئة، أسفرت عن خفض العجز الكلي بنحو الخُمس، كما وصلت معدلات التضخم إلى أدنى معدلاتها منذ الثورة. ونفى مرسي الإشاعات التي تطاول وضع البنوك وإمكان إفلاس بعضها، مشيراً إلى أن قناة السويس حققت ارتفاعاً في الإيرادات وصل إلى بليوني دولار، وإلى ارتفاع في عدد السياح.
ودعا مرسي معارضيه إلى «الحديث عن مشاكلنا بدل إثارة حالة من الهلع والذعر غير المبرر للمواطنين». وقلل من تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء «تكرر مرات عدة بعد الثورة». ودعا الجميع إلى إدراك متطلبات المرحلة وهي: «الإنتاج والعمل والتعاون مع الاختلاف السياسي، ونبذ التطرف والعنف من قبل أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو الحكومة أو الدولة». وشدد على أن العنف «مرفوض رفضاً تاماً».
ودافع مرسي عن حكومته أمام مطالب إطاحتها، مؤكداً أنها «بذلت جهوداً في الفترة الماضية للنهوض بكل القطاعات». وتعهد التعاون مع معارضيه، قائلاً: «سنمر وسنمضي جميعاً بإرادة وعزيمة قوية... كلنا غالبية ومعارضة وحكومة وشعب ومؤسسات وجيش وشرطة وأحزاب... كلنا محبون لبعضنا بعضاً نعرف مصلحة الأوطان... فهل يسعد أحدنا أن يكون هناك إفلاس للوطن؟... هل يسعد أحد أن يكون الوطن عرضة لخطر اقتصادي حقيقي؟».
وتطرق الرئيس المصري إلى الشأن الخارجي، مؤكداً أن سياساته تقوم على تدشين علاقات الدولية تقوم على «الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بمعاهدات مصر، نحن نلتزم بأشقائنا في الدول العربية واتخذنا خطوات في علاقاتنا مع دول الشرق وأميركا الجنوبية والشمالية وافريقا». وقال: «لسنا أعداء لأحد، نحن الشعب المصري جئنا برسالة سلام ولن نسمح لأحد أن يتدخل في شؤوننا ولن نتدخل في شؤون أحد، ولن نسمح بذلك في أي من الدول العربية». ورأى أن أمن مصر «لا يقف عند حدودها انما يمتد إلى أبعد من ذلك شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً... والقضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامنا ولا ندخر وسعاً لتحقيق المصالحة الفلسطينية بإرادتهم وتقرير مصيرهم ودولتهم المستقلة». وشدد على أن أمن الخليج «مسؤولية قومية، وسيقف العرب جميعاً صفاً واحداً لحماية أمنهم العربي». وفي الشأن السوري أكد أن الثورة السورية «ستمضي لتحقيق أهدافها ونحن ندعمها في طرقها للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وسورية هي جناحنا في الشرق الذي نطير به، ستكون موحدة حرة مستقلة». وأعلن أن «أولوياتنا في سورية في هذه المرحلة وقف نزيف الدم وعودة اللاجئين السوريين لوطنهم وتقديم الدعم لهم، والوقوف ضد أي تدخل عسكري في سورية والسعي إلى الوصول لحل سياسي بدعم وتوافق عربي وعالمي يضمن استبدال النظام الحالي بالقيادة التي تعبر عنه (الشعب)». وشدد على أن «لا مجال للنظام الحالي» للبقاء في مستقبل سورية.
على صعيد اخر بدا أمس أن أزمة فتح تحقيقات مع رموز «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تمثّل قوى المعارضة الرئيسية في مصر، بتهمة السعي إلى «قلب نظام الحكم»، في طريقها إلى التسوية، بعدما تنازل أحد المحامين عن بلاغات اتهم فيها حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد البرادعي ورئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند والقاضية السابق تهاني الجبالي والمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ب «الإنقلاب على الشرعية وقلب نظام الحكم بالقوة». وأكدت مصادر قضائية أنه لم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن في حق رموز المعارضة، وسعت المصادر إلى التخفيف من حدة الأزمة وأكدت ان فتح التحقيق في البلاغات لا يعني توجيه اتهامات ضد من وردت أسماؤهم.
وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله طالب وزير العدل بانتداب قاض للتحقيق في بلاغات تتهم رموز المعارضة ب «التآمر وقلب نظام الحكم بالقوة»، قبل أن يتقدم أمس المحامي ناصر العسقلاني بطلب رسمي إلى عبدالله يتنازل فيه عن بلاغه. وأكد العسقلاني وهو عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين، أن البلاغ كان مصاحباً للأحداث الدامية الأخيرة التي راح ضحيتها «ثمانية شهداء من خيرة شباب مصر»، مشيراً إلى أنه خشي أن تنزلق البلاد إلى «نفق مظلم يسيل فيه كثير من دم الشعب» المصري، وقال إنه اعتقد ان «كل ما يحدث قد يشكّل مؤامرة على البلاد وذلك من خلال التصريحات وما نشر إعلامياً من مواقف القوى السياسية».
في غضون ذلك أصدر النائب العام المصري، قرارات بمنع 26 من كبار رموز النظام السابق يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء ورئيسا مجلسي الشعب والشورى إبان حكمه وقيادات صحافية سابقة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة موقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيقات التي تجري في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا.