إدانة 25 سعودياً و24 أجنبياً ب«غسل أموال»... في 2011

أعلنت وزارة العدل أن محاكمها أصدرت 49 صك حكم بحق 49 مداناً في قضايا «غسل أموال» خلال عام 2011، منهم 25 سعودياً. وأشارت إلى أن محاكم منطقة جازان كانت الأكثر في قضايا غسل الأموال، بإصدارها 24 صك حكم، 13 لسعوديين و11 حكماً بحق أجانب. (للمزيد)
وأوضح التقرير الإحصائي للوزارة لعام 2011، أن محاكم المنطقة الشرقية أصدرت أحكاماً بحق 12 شخصاً دينوا في قضايا «غسل أموال»، منهم خمسة سعوديين وسبعة أجانب، فيما أصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة سبعة أحكام مماثلة بحق ثلاثة سعوديين وأربعة أجانب. وأصدرت محاكم منطقة الرياض أحكاماً بحق ثلاثة مدانين في القضايا ذاتها جميعها لسعوديين، فيما أصدرت محاكم منطقة عسير حكمين قضائيين في قضايا غسل أموال، بينما أصدرت محاكم منطقة تبوك حكماً قضائياً واحداً بحق سعودي في قضية غسل أموال.
وأضاف أن محاكم تابعة لسبع مناطق إدارية في المملكة لم تصدر أي حكم في قضية غسل أموال، وهي مناطق المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، والباحة، والجوف، وأن المحاكم السعودية أصدرت 5321 حكماً قضائياً في سرقة بحق مدانين، منهم 3415 سعودياً، و1906 أجانب. ولفت إلى أن محاكم منطقة الرياض سجلت أعلى المحاكم في قضايا السرقة، بإصدارها 1656 صك حكم، بواقع 1142 لسعوديين، و514 بحق أجانب.
وأشار التقرير إلى أن محاكم منطقة مكة المكرمة أصدرت أحكاماً بحق 1369 شخصاً مدانين في قضايا سرقة، منهم 633 سعودياً، و736 أجنبياً، فيما أصدرت محاكم المنطقة الشرقية 560 حكماً بحق 380 سعودياً في قضايا السرقة، و180 أجنبياً، ولفت إلى أن محاكم منطقة المدينة المنورة أصدرت أحكاماً بحق 484 مداناً في القضايا ذاتها، منهم 289 سعودياً، و195 أجنبياً، فيما أصدرت محاكم منطقة عسير 254 حكماً قضائياً بحق 191 سعودياً و63 أجنبياً، بينما أصدرت محاكم منطقة جازان 223 حكماً قضائياً بحق 123 سعودياً في قضايا سرقة و100 حكم بحق أجانب، فيما سجلت محاكم منطقة نجران أقل المحاكم لصكوك قضايا السرقة بواقع 34 حكماً قضائياً بحق 27 سعودياً وسبعة أجانب، تلتها منطقة الباحة بواقع 71 حكماً قضائياً ل58 سعودياً و13 أجنبياً، فيما أصدرت محاكم منطقة الجوف 95 حكماً قضائياً ل80 سعودياً في قضايا السرقة، و15 حكماً بحق أجانب.