ذهبت القضية الى المحكمة ، اذن نام وارتاح لسنوات ، هكذا يردد الكثير من المماطلين في الحضور امام المحاكم ثقة منهم ان القاضي لن يصدر حكما ضدهم طالما لم يحضروا بعد سلسلة من الاعتذارات الوهمية في الغالب .هذا الامر كان في الماضي ، لكن الان اختلف الوضع مع بدء القضاة ايقاف الخدمات عن المماطلين في الحضور امام المحكمة وهو الامر الذي اسهم في انخفاض القضايا المتأخرة بنسبة 70% على حد قولهم . فيما اعتبر محامون ان الضبابية تعتبر ابرز العراقيل التي اصطدمت بتطبيق القرار بشكل إلزامي على جميع الجهات المختصة بالتنفيذ مما ادى إلى تفاوت التطبيق بين مختلف المناطق والمحافظات . فهل ستسهم الاحكام الغيابية وايقاف الخدمات في المرحلة المقبلة في ردع المتهربين من مواجهة خصومهم في المحاكم عندما يتوسع في التطبيق الذي بدأ بفاعلية في المحكمة الجزئية بجدة . المنع من السفر شدد قاضي الاستئناف بمكةالمكرمة الشيخ محمد امين مرداد على اهمية عدم استثناء أحد من تطبيق الجهات المختصة لقرار ايقاف خدمات المماطلين مشددا على اهمية القضاء على جميع المعوقات التي تواجه التنفيذ باعتبار ان تطبيق القرار بفاعلية يساهم في نتائج ايجابية في جميع الجوانب بما فيها تسريع القضايا المنظورة بالمحاكم وإعادة الحقوق لأصحابها من خلال تنفيذ الاحكام القضائية. وأرجع العقبات في عدم امكانية تعليق الحسابات البنكية للمماطلين لعدم موافقة البنوك على تعليق او إيقاف حسابات عملائها إلا بأوامر صادرة من الجهات العليا . وبين ان المحاكم لم تتوصل حتى الآن لنتيجة مع مؤسسة النقد في هذا الجانب نظرا لارتباط تعاملات البنوك مع الاسواق العالمية وتم الاستعاضة عن ذلك بإيقاف الخدمات الاخرى للماطلين ومن بينها منعه من السفر وعدم السماح له بإجراء اي معاملة خدمية إلا بعد مراجعته للمحكمة . وأشاد بتعاون مؤسسة النقد والبنوك مع المحاكم بشكل كبير في حالة صدور اوامر قضائية بوضع اليد على الحسابات البنكية إذا كانت القضية المنظورة بالمحكمة تتعلق بوجود تلاعب او اختلاسات او رشوة مؤكدا ان البنوك تقوم بدور ايجابي فور صدور اوامر الجهات العليات وتأييدها للقرارات القضائية . واشار قاضي الاستئناف بمكةالمكرمة الشيخ عابد الازوري الى بدء إحالة جميع أسماء الأشخاص المماطلين والمتهربين من حضور الجلسات القضائية مدونة فيها ارقام سجلاتهم المدنية إلى إمارات المناطق والتي بدورها تنسق مع الجهات الحكومية لايقاف الخدمات عن الاشخاص المذكورين من خلال تدوين الملاحظات عبر الاجهزة الالكترونية للدوائر الحكومية بهدف التضييق على المتغيب عن الحضورحتى يمتثل لطلب الحضور والتنفيذ مؤكدا انه بالاضافة لذلك فإن قضاة المحاكم سيصدرون الاحكام غيابيا في حالة التأكد من وصول التبليغ للمدعى عليهم المماطلين او لوكيله . وأوضح ان هذا الإجراء الجديد ساهم في التقليل من نسبة المماطلين عن حضور الجلسات القضائية بنسبة كبيرة بعكس السنوات الماضية مما ادى إلى تسريع الإنجاز في القضايا المنظورة بالمحاكم بشكل كبير . واوضح ان جميع المماطلين باتوا يتسارعون للحضور للمحاكم لإنهاء الإشكالية التي جعلتهم عند مراجعة أي دائرة حكومية او خدمية ضمن " الموقوفة خدماتهم " . من جانبه قال مدير الادارة العامة للمحكمة الجزئية بجدة الشيخ فهد المالكي إن قرار إيقاف خدمات المماطلين تم تطبيقه بفعاليه في المحكمة الجزئية بجدة وساهم في تسريع القضايا الواردة او المنظورة بالمحكمة بنسبة وصلت إلى 70% مقارنة بالفترة السابقة إضافة إلى ان قرار تعليق حسابات المماطلين أدى إلى القضاء على تاخر البت بالقضايا بسبب مماطلة بعض المدعى عليهم في حضور الجلسات القضائية المرفوعة ضدهم. ---------------------- محامون : قرار التفعيل يصطدم بضبابية التنفيذ أكد المحامي خالد المحمادي أن قرار إيقاف الخدمات لم يطبق فعليا في أغلب محاكم ومحافظات ومدن المملكة باستثناء المحكمة الجزئية بجدة والتي كان لها نصيب السبق في تطبيق هذا القرار الفعال مؤكدا انه لازال يأمل كمحامي تطبيق القرار وتوسيعه على جميع المحاكم للقضاء على تأخر البت في القضايا الشرعية وتأجيل الجلسات القضائية واعتبر المحمادي ان قرار التفعيل لازال يصطدم بضبابية التنفيذ. فيما اعتبر المحامي صالح الغامدي انه لازال يأمل في تفعيل قرار إيقاف خدمات المماطلين عن حضور الجلسات القضائية من خلال مخاطبة امارة المنطقة والتنسيق معها في هذا الجانب مؤكدا على إيجابية تطبيق هذا القرار للقضاء على لامبالاة بعض المدعى عليهم . واشاد في هذا الجانب برئيس المحكمة الجزئية والذي استطاع تفعيل هذا النظام وتوسيعه بشكل كبير بين منسوبي المحكمة الجزئية مضيفا ان القرار يتفاوت تطبيقه بمحاكم المناطق والمحافظات الاخرى . واضاف : حان الوقت لتحويل قرار « ايقاف الخدمات « إلى قرار إلزامي على جميع الجهات المختصة ومحاسبة المقصرين . ---------------------- إيقاف الحاسب الآلى للمتهربين للضغط عليهم من أجل المراجعة حددت وزارة الداخلية ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الحقوق ( الحقوق الخاصة ) لعموم امارات المناطق وهيئة التحقيق والادعاء العام والامن العام آلية التعامل مع معاناة الجهات التنفيذية والمحاكم الشرعية لعدم تجاوب المدعى عليهم مع طلبات الحضور التي توجه إليهم لتنفيذ ماصدر وخصوصا النساء . ورأت ايقاف الحاسب الآلي الخاص بالمماطل والمتهرب ليكون وسيلة ضغط عليه للمراجعة مستندة في تعميمها على مارفعه رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المبني على خطاب رئيس المحكمة الجزئية بجدة والذي اقترح إدخال اسم كل من يصدر بحقه صك شرعي بخصوص مطالبات مالية في الحاسب الآلي ليتم منعه من السفر وعدم انهاء اي معاملة تخصه إلا بعد تسديد ما عليه من ديون للقضاء على المماطلة وبطء تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية تجاه هؤلاء المماطلين. واضافت ان ما يتعلق بالسجل الآلي للشخص والاستفادة منه في احضار المطلوبين في جميع القضايا سبق وان صدر به تعميم مرفق به التعليمات والضوابط الخاصة بالادراج على نظام المطلوبين وهو ( نظام امني آلي لادراج اسماء الاشخاص المطلوبين لجهات امنية لاسباب جنائية أو حقوقية أو ادارية) ، وقد تم استحداثه ليكون مكملا لنظام الممنوعين . وحدد التعميم الآلية التالية لتطبيق التعليمات وتشمل توفر رقم البطاقة الشخصية للسعوديين ورقم الاقامة للاجانب وعلى الجهات المعنية الطالبة والمسؤولة عن اعداد اوامر الادراج في قائمتي (القبض،والربط بالكفالة)مسؤولية سرعة ايصال امر الادراج على تلك القائمتين والرفع بها الى وكالة وزارة الداخلية للشؤون الامنية (ادارة المعلومات الامنية/القائمة) اما بالنسبة لقائمة (يبلغ بالمراجعة) فان سرعة الادراج على هذه القائمة والرفع منها مسؤولية الجهة المعنية بذلك .وفي حالة الادراج على قائمتي (القبض_الاشعار بالمراجعة)لابد من توضيح سبب الادراج ،والجهة التي يسلم لها الشخص المطلوب القبض عليه واشعارها حالة مراجعته وذلك بايضاح رقم وتاريخ خطاب الجهة الطالبة لذلك . ---------------------- قائمة الربط بالكفالة -القضايا الاسرية والحقوقية التي لم يصدر بها اوامر او احكام شرعية . -قضايا المضاربات الفردية البسيطة التي لم ينتج عنها اصابات بليغة . -قضايا الحوادث المروية البسيطة التي لم ينتج عنها اصابات بليغة او تلفيات جسمية. -من تتوفر لديه معلومات او شهادة تفيد القضية ويتهرب من التحقيق خشية المساءلة. -من له عماله لدى الجوازات او غيرها ولم يراجع لانهاء اجراءاتهم . من شغل عماله ليست على كفالته ولم يراجع لانهاء اجراءاتهم. ---------------------- المحاكم السعودية في 1428ه * 269 محكمة في كافة أنحاء المملكة و 129 كتابة عدل . * 600 الف قضية تم نظرها خلال عام * بلغ عدد القضايا الحقوقية 240169 بنسبه 36 % والجنائية 131024 قضية بنسبة 19 % * تصدرت منطقة مكة أعلى المناطق لإجمالي القضايا والصكوك بواقع ( 183413 ) قضية وصكا يليها الرياض ( 152897 ) قضية وصكا * منطقة الجوف أدنى المناطق في عدد القضايا والصكوك بواقع ( 9333 ) قضية وصكا . * بلغ المتوسط الحسابي لأعداد القضاة لعدد السكان قاضي واحد لكل ( 33540) نسمة * عقود الزواج التي أجريت لدى 3275 مأذونا بلغت 130451 عقدا في حين بلغت صكوك الطلاق 28561 صكاً . ---------------------- الإجراءات المترتبة على الشخص الذي يتم ادراج اسمه على قوائم النظام - قائمة القبض : توقيف جميع الخدمات الخاصة به في الحاسب الالي في القطاعات الامنية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية الى ان يتم القبض عليه. - قائمة الربط بالكفالة :توقيف جميع الخدمات الخاصة به في الحاسب الالي في القطاعات الامنية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية ما عدا اجراءات الحدود (الدخول والخروج ). - قائمة الإشعار بالمراجعة : توقيف جميع الخدمات الخاصة بالحاسب الالي في القطاعات الامنية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية بعد مضي شهر من اول اشعار له بالمراجعة ما عدا اجراءات الحدود (الدخول والخروج ). - من تقدم للجنة المركزية لحفائظ النفوس طالبا تصحيح وضعه ولم يستمر في اجراءاته - من تقدم شيخه بان اسمه يختلف عما هو مدون في وثائقه من القبائل النازحة - من وردت عنه معلومات تشير انه من القبائل النازحة وهو يحمل حفيظة نفوس - كل من ساهم في قضية تزوير - المطالبون للدولة بمبالغ مالية كغرامات او مخالفات ---------------------- أنواع القضايا التي تتطلب إدراج اسم الشخص على نظام المطلوبين * قائمة القبض» وتشمل المادة العاشرة من لائحة اصول الاستيقاف القبض الحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي او أي امر يصدر بالقبض من صاحب الصلاحية. -قضايا السير الناتج عنها وفيات او اصابات او تلفيات مادية كبيرة. -القضايا الحقوقية والجنائية او الاسرية الصادر بها صكوك شرعية واجبة التنفيذ. -قضايا غسل الاموال واصدار شيكات بدون رصيد . -الاجنبي الحاصل على وثيقة سعودية بطريقة غير مشروعة وكل من مكنه من ذلك . -كل من ادين في قضايا التزوير او وجد ختم مزور على وثيقته الرسمية . -كل من تطلبت مصلحة التحقيق القبض عليه . ---------------------- قائمة الإشعار بالمراجعة - كل من تأخر عن تعديل سجله او سجل احد التابعين المسجلين معه - كل من يتطلب مراجعته للاحوال المدنية لالغاء بعض الوثائق ليده - كل من يتطلب مراجعته لانهاء بعض اجراءات التحقيق - كل من لا تتطلب قضيته القبض او الربط بالكفالة - كل من يستوجب الامر ابلاغه بالمراجعة لاي قطاع
