لطالما لفت المراقبون عند الحديث عن شمال القوقاز إلى أن الحل الأمني- العسكري الذي اعتمده الرئيس فلاديمير بوتين منذ العام 1999 وقبله اليمينيون في المجمع العسكري-المدني الروسي، في منتصف التسعينات، ضد الحركة الاستقلالية/الانفصالية الشيشانية، لم يفض إلى نتائج تذكر. وإعادة انتخاب بوتين مطلع العام كرئيس لروسيا ترافق مع الاحتجاجات المناهضة له، مما أضعف من وزنه السياسي، ك «قائد أوحد للسياسة الروسية»، ولكن ما زالت سيطرته قوية على مفاصل السياسة الروسية. سياسة بوتين في شمال القوقاز منذ عام 1999 مع تجدد الحرب الشيشانية- الروسية، لاقت قبولاً من الشارع الروسي، وقد ساهمت أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 في صمت الغرب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها الآلة العسكرية الروسية هناك. عدا عن أن عمليات نفذتها المقاومة الشيشانية ساهمت في وضعها في خانة ما بات يعرف ب «الإرهاب الدولي». وبغض النظر عن الجدل حول تعريف «الإرهاب»، والبحث عن جذور العنف في المنطقة، فإن السياسة الروسية قامت على استخدام القوة العسكرية في الشيشان ضد المقاومة المسلحة، وتنصيب حكومة موالية، وتقديم هذه الحكومة كنموذج لكل منطقة شمال القوقاز. وقد أفرزت هذه السياسة نخباً بقيادة زملاء بوتين في المؤسسة الأمنية، وبصلاحيات كبيرة، وهو الأمر الذي أضعف العلاقة المؤسساتية مع الإقليم وباتت علاقة النخب السياسة في شمال القوقاز مع المركز مرتبطة بشخص بوتين، كما أنها خارج المحاسبة. وفي المقابل فإن المقاومة المسلحة، وبتأثير الضغط العسكري العارم، خرجت إلى الجوار، وأسست لما بات يعرف ب «إمارة القوقاز الإسلامية» عام 2007 كمظلة للمجموعات المسلحة في المنطقة، والتي كانت، هادئة في ما عدا الشيشان حتى عام ما بعد عام 2005. وعلى ذلك بدأت تظهر مجموعات «جهادية محلية» في داغستان، وانغوشيتيا، وقبادرين-بلقار، وقراتشاي-تشركسييك. وظهرت أيضاً مؤشرات على وجود مثل هذه الجماعات في تتارستان التي كانت تقدم كنموذج لما يعرف ب «الإسلام الروسي» المتصالح مع الدولة المركزية. وعلى رغم أن هذه المجموعات كانت مدفوعة بالمظالم المحلية كانتهاكات حقوق الإنسان، ونسب الفقر والبطالة المرتفعة، وغياب توزيع عادل للموارد، إلا أن «الإيديولوجية الإسلامية» باتت مظلة وحيدة لحالة التنوع العرقي، واللغوي في الشمال القوقازي. ومع هذا التحول في العمليات المسلحة من الشيشان إلى الجمهوريات المجاورة، برزت تساؤلات جدية عن مدى نجاعة سياسات بوتين في الإقليم. وتدريجاً تحولت كل من داغستان وانغوشيتيا إلى بؤرتين ساخنتين في المنطقة. داغستان ذات ال 31 قومية وما يزيد على ال 81 لغة، وانغوشيتيا (وسكانها أبناء عمومة الشيشانيين) برزتا منذ عام 2006 كبقعتي تهديد مع عدد متزايد من الهجمات الانتحارية، وشكلتا مصدر الهجمات التي تقوم بها «إمارة القوقاز الإسلامية». ولكن منذ بدايات عام 2011 انضمت إليهما «قبردين – بلقار»، والتي باتت توصف بأنها من أخطر الأماكن في شمال القوقاز، حيث ارتفعت الهجمات فيها مع بداية عام 2011 من أربعة إلى خمسة أضعاف عما كانت عليه من قبل. في العام الماضي قتل في داغستان 574 شخصاً، وبحسب المصادر الروسية فإن الهجمات تراجعت من 1030 عام 2009 إلى 365 هجوماً عام 2011، أي بمعدل هجوم كل يوم. وفي ظل التفاؤل الروسي- على ما يبدو بهذه الأرقام- بدأت فكرة الاستثمار الاقتصادي في القوقاز. وذلك على رغم أن الحكومة الروسية نقلت نحو 20 ألفاً من جنودها من قواعدها في الشيشان إلى داغستان. وقد وافق بوتين مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) على مشروع استثماري ضخم في شمال القوقاز يتضمن بناء منتجعات تزلج في الجمهوريات الشركسية وبخاصة على جبل البروز بكلفة 18 بليون دولار، وأيضاً تجهيز شطآن في جمهورية داغستان بكلفة 4.6 بليون دولار. ومن مجموع ال22 بليون دولار قدمت الحكومة الروسية بليونين على أن يتم التمويل الباقي من مستثمرين أجانب. وترى الحكومة الروسية أن المشروع سيوفر 3000 فرصة عمل في إقليم شمال القوقاز، وبالتالي ترى أن هذا قد يلعب دوراً أساسياً في إضعاف المجموعات المسلحة. المتحفظون على المشروع يثيرون عدداً من الإشكاليات أهمها نسب الفساد العالية في المنطقة، وغياب الأمن. فقد استهدفت منتجعات سياحية في قبريدن-بلقار من قبل المجموعات المسلحة هناك، وبالتالي يتساءل كثيرون عما إذا كان المستثمرون سيغامرون بوضع أموالهم هناك؟ الحكومة الروسية، تراهن من جانبها على تزايد حجم الطبقة الوسطى في روسيا وتشير التقديرات إلى أن الطبقة الوسطى صارت تشكل 25 في المئة من الشعب الروسي بفضل ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فإن مثل هذا المشروع قد يشجع «السياحة الداخلية». وعلى ذلك، وعلى رغم أن المشروع الضخم الذي تطرحه الحكومة الروسية في شمال القوقاز، يعد تحولاً في السياسة الروسية تجاه منطقة شمال القوقاز، إلا أن عدم طرح الإشكاليات البنيوية في المنطقة ستترك دوامة العنف في المنطقة مرشحة للتصعيد.
