تونس تعلن تفكيك «كتيبة» تابعة ل«القاعدة» ... ورصد تجنيد متشددين ل«صغار السن»

نقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الداخلية علي لعريض المنتمي إلى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، أن شبكات إرهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة» تحاول العمل على الأراضي التونسية، وأنها مرتبطة بأمير الفرع المغاربي للتنظيم الجزائري أبو مصعب عبدالودود (عبدالمالك دروكدال).
وقال لعريض في ندوة صحافية عقدها ظهر أمس الجمعة في ثكنة العوينة بتونس، إنه تم إيقاف 7 من المتورطين في أحداث القصرين، في إشارة إلى مواجهات وقعت مع قوات الأمن. وأشار إلى أنهم ينتمون إلى «شبكة إرهابية في طور التكوين أطلقت على نفسها اسم «كتيبة عقبة بن نافع» وهي تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ولها علاقة بأمير هذا التنظيم أبو مصعب عبدالودود».
وأضاف لعريض بحسب ما نقلت عنه الوكالة التونسية، أن «عدداً من أفراد هذه المجموعة الإرهابية لا يزالون متحصنين بجبل الشعابني». وقال إن المجموعة تضم «تونسيين من صغار السن من المتبنين للفكر المتشدد يتم استقطابهم لتدريبهم عسكرياً وتكوينهم عقائدياً وإرسالهم إلى معكسرات تابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، إما في الجزائر أو ليبيا».
وبخصوص أحداث جندوبة التي نُسبت إلى سلفيين، أفاد وزير الداخلية أنه تم بالفعل القبض على «عدد من عناصر المجموعة المتورطة في هذه الأحداث والتي تتكون من عناصر متشددة دينياً». وأضاف أن هذه المجموعة تقوم بمساعدة «عناصر إرهابية قادمة من ليبيا تابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي على العبور إلى الجزائر»، مشيراً إلى أن بقية هذه المجموعة ما زالت متحصنة بجبال عين دراهم في مناطق قريبة من الحدود مع الجزائر و «هي محاصرة من قبل وحدات الجيش والحرس والأمن».
في غضون ذلك ( أ ف ب ) رفض قاض تونسي السماح لمحامين تونسيين بحضور تحقيق بدأه الجمعة في تونس مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (اف بي آي) مع التونسي علي الحرزي (26 عاماً) المشتبه به في قضية مقتل السفير الأميركي في ليبيا.
وقال المحامي عبدالباسط بن مبارك عضو لجنة الدفاع عن الحرزي ل «فرانس برس»: «رفض القاضي حضورنا، رغم أن المحققين الأميركيين وافقوا على حضورنا». واعتبر أن «منع محامين تونسيين من حضور تحقيق يجريه أجانب مع تونسي سيبقى وصمة عار في تاريخ العدالة» التونسية.
وتابع أن أربعة محققين أميركيين ومترجماً شرعوا منذ ساعة ونصف في التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية مع علي الحرزي «ليس باعتباره متهماً بل شاهداً».
وفي السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، أعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن ال «اف بي آي» قدّم الى تونس طلب انابة قضائية تتضمن «الحجج والبراهين» لتوجيه التهمة إلى علي الحرزي للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 ايلول (سبتمبر) 2012 القنصلية الاميركية في بنغازي (شرق ليبيا) وأسفر عن مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز.
وأوضح الوزير أن ال «أف بي آي» وجّه عبر وزارة الخارجية التونسية و «طبق القانون الدولي» إنابة عدلية أصلية وأخرى تكميلية «تقدم الحجج والبراهين (...) وتطلب توجيه التهمة» إلى علي الحرزي، مشيراً إلى أن الانابة العدلية الاميركية لم تتضمن توجيه أسئلة إلى المتهم. وقال الوزير إن قاضي التحقيق استنطق الحرزي في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 بحضور اثنين من محاميه وأمر بإيداعه السجن في انتظار انهاء التحقيقات. وأضاف: «لا يمكننا أن نقول إن (المتهم) إدانته ثابتة او براءته ثابتة».
وكانت تركيا سلمت تونس منتصف تشرين الأول (اكتوبر) 2012 تونسيين يشتبه في مشاركتهما في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. وأعلنت وزارة العدل التونسية بعد ذلك أن «الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية» أحالت في 17 تشرين الأول 2012 علي الحرزي على النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية التي «أذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث في ما نسب إليه من جرائم».
على صعيد آخر (ا ف ب)، تظاهر الخميس المئات في مدينة الرديف بولاية قفصة (جنوب غربي تونس) مطالبين ب «حقوق شهداء» وجرحى سقطوا سنة 2008 في انتفاضة مدن «الحوض المنجمي» في هذه الولاية الغنية بالفوسفات. وجاء هذا التحرك غداة رفض المجلس التأسيسي الأربعاء إدماج قتلى وجرحى الحوض المنجمي ضمن مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادي لجرحى وعائلات «شهداء الثورة» التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي العام الماضي.
وأفاد مراسل «فرانس برس»، أن مئات من المتظاهرين الغاضبين خرجوا في مسيرة بشوارع مدينة الرديف ثم تجمعوا أمام مكتب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) مرددين شعارات معادية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة ولمحرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس التأسيسي عن حركة النهضة، مثل «يا مواطن يا ضحية... تحكم فيك محرزية» و «رديف شعب لا حكومة... ضد الحملة النهضاوية» و «لا نهضة لا سلفية... الرديف رمز الحرية».
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل «نواب النهضة (في البرلمان) يغدرون بشهداء الرديف» و «الشعب لن يسجل غير التفافكم على مطالب الشعب وسرقة أمواله والغدر بشهدائه» و «الحوض المنجمي وسياسة العقاب الجماعي».
وتحدث النقابي عدنان الحاجي الذي كان من قياديي انتفاضة الحوض المنجمي في المتظاهرين قائلاً إن كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي «مارست عقوبة الإقصاء ضد أهالي الحوض المنجمي»، ملوّحاً بتصعيد الاحتجاجات في المنطقة.
وحركة النهضة هي الحزب الأكثر تمثيلاً في المجلس التأسيسي (89 مقعداً من 217).
وأضاف مراسل «فرانس برس» أن مكتب اتحاد الشغل «أقر اثر اجتماع الخميس مبدأ تنفيذ اضراب عام في مدينة الرديف في الثالث من كانون الثاني (يناير) 2013» وان نقابيين قرروا إطلاق حملة في مدن الحوض المنجمي لتعبئة الرأي العام ضد قرار المجلس التأسيسي.
وخلال النصف الأول من 2008 شهدت منطقة الحوض المنجمي انتفاضة احتجاجاً على تزوير نتائج مسابقة توظيف بشركة «فوسفات قفصة» الحكومية، التي تعتبر المشغل الرئيسي في ولاية قفصة حيث يرتفع معدل البطالة. وقمعت الشرطة الانتفاضة التي انتهت بمقتل اربعة متظاهرين (ثلاثة في الرديف وواحد في أم العرايس) وبإصابة 24 آخرين.