مصر: تراجع النائب العام يؤجج الأزمة مع القضاء

تدخل مصر الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور غداً على وقع عودة حشود الميادين إلى الواجهة مع دعوة المؤيدين والمعارضين إلى تظاهرات اليوم في ميدان التحرير وفي الإسكندرية، وفي ظل احتدام الأزمة بين الحكم والقضاء بفعل تراجع النائب العام طلعت عبدالله عن استقالته.
وبرر عبدالله عدوله عن استقالته بأنها «جاءت في ظروف غير عادية». وقال إن «لا إكراه للنائب العام، ولا أقبل أن يُكتب في تاريخ مصر أن مجموعة من أعضاء النيابة العامة نجحت في إرغام النائب العام على ترك منصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الأسلوب الذي حدث في دار القضاء العالي مساء الاثنين الماضي»، في إشارة إلى تظاهر مئات من أعضاء النيابة والقضاة أمام مكتبه احتجاجاً على تعيينه من الرئيس بإعلان دستوري استثنائي.
وأكدت مصادر قضائية ل «الحياة» أن مجلس القضاء الأعلى، وهو جهة شبه تنفيذية مشرفة على شؤون القضاة، سيصادق على عودة النائب العام لممارسة عمله، وأن «تحقيقات ستفتح في شأن واقعة حصار مكتبه». ونفت الرئاسة التدخل لإقناع عبدالله بالعدول عن استقالته، وقال الناطق باسمها ياسر علي: «لا دخل للرئاسة في تقديم النائب العام استقالته ثم العدول عنها، وهو أمر يتعلق بالقضاء فقط». وسارع «نادي قضاة مصر» إلى عقد اجتماع مساء أمس لمناقشة موقفه من الأزمة، فيما لوح قضاة ورؤساء نيابات بالتصعيد.
إلى ذلك، بدا أن رئاسة الجمهورية تسعى إلى استمالة أطراف في «جبهة الإنقاذ الوطني» عبر تعيينات في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) الذي سيتولى التشريع في حال إقرار الدستور حتى إجراء انتخابات. لكن الجبهة شددت على تمسكها بمقاطعة المجلس الذي يهيمن عليه «الإخوان» وحلفاؤهم من التيار السلفي.
وقال مصدر في الرئاسة ل «الحياة» إن «اتصالات أجريت بين مؤسسة الرئاسة وقيادات في جبهة الإنقاذ» لم يسمها، متوقعاً «إنهاء القطيعة» بين الطرفين عقب الانتهاء من الاستفتاء. وأوضح أن الاتصالات التي «تتناول تعيينات مجلس الشورى والقانون المنظم للانتخابات البرلمانية المقررة خلال ثلاثة أشهر في حال تمرير الدستور ويقودها نائب الرئيس محمود مكي ومساعدة الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي» أحرزت «تقدماً ملموساً» لم يوضح طبيعته.
وقال إن «أحزاباً منضوية في الجبهة أرسلت إلى الرئاسة بالفعل ترشيحاتها لمجلس الشورى، وبعضها فضل ترشيح شخصيات عامة وقانونيين». ولفت إلى أن «قائمة تعيينات الشورى جاهزة لدى الرئيس، لكنه يفضل التمهل في إعلانها لترك مزيد من الفرصة أمام قوى المعارضة الرئيسة التي رفضت إرسال ترشيحاتها للتراجع».
بيد أن القيادي في «جبهة الإنقاذ» جورج إسحاق نفى وجود اتصالات بين الجبهة والرئاسة التي تحداها أن تعلن أسماء الأحزاب التي قالت انها أرسلت ترشيحات «الشورى» إليها. وشدد على أن «من سينضم إلى مجلس الشورى لن يكون له مكان معنا». واعتبر حزب «المصريين الأحرار» المنضوي في الجبهة تعيينات مجلس الشورى «مهزلة عبثية تهدف إلى إضفاء مشروعية على مجلس فاشل مطعون في مشروعيته».
وقال القيادي في الجبهة عمرو موسي إن «قوى المعارضة منشغلة الآن بدعوة المصريين إلى التصويت بلا على مشروع الدستور في الجولة الثانية»، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقاً ضمنياً بين الرئاسة والمعارضة على حشد الناس أمام صناديق الاقتراع».
ووسط مخاوف من أعمال عنف بسبب محاولات «التزوير» التي اتهمت المعارضة السلطة بممارسته في الجولة الأولى، كثفت أطراف الأزمة استعداداتها للجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور التي تلتئم غداً في 17 محافظة هي الجيزة ومطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر والأقصر وقنا والمنيا وبني سويف والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط والمنوفية والقليوبية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية. وأعلنت اللجنة المشرفة على الاستفتاء الانتهاء من توزيع القضاة على لجان الاقتراع، وأكدت أن الجولة الثانية «ستجرى تحت إشراف قضائي كامل».
من جهة أخرى، بدا أن السلطة ستدخل في مواجهة جديدة مع قوى المعارضة بعدما كشفت الحكومة إعداد قانون «لتنظيم التظاهرات»، وهو ما قوبلت محاولات سابقة لفرضه باحتجاجات واسعة لمخاوف من تقويض الحق في تنظيم التظاهرات والاعتصامات. وسعى الناطق باسم الرئاسة إلى التخفيف من حدة المخاوف، مؤكداً أن «القانون يهدف إلى تنظيم عملية التظاهر، خصوصاً أن التظاهرات شهدت أخيراً مظاهر عنف... القانون لا يعد عودة إلى قانون الطوارئ».