قطر تعد بتحسين أوضاع «العمالة»

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن دولته «تعمل جدياً على تحسين وضع العمال الأجانب»، في رده على انتقادات حول ظروف العمل القاسية في الدولة الخليجية التي تستعد لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم.
وقال الشيخ تميم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين أمس (الأربعاء): «في ما يخص وضع العمال الأجانب، نعمل بشكل جدي جداً كي يتحسن الوضع».
وأقر الشيخ تميم أن قطر ليست «دولة كاملة لا ترتكب الأخطاء أبداً»، لكنه شدد على أن «التغييرات جارية. وهذا هو النبأ السعيد».
أما ميركل فأعلنت صراحة أن برلين تتمنى «أن تكون ظروف العمال جيدة في بلد من بين الأغنى على الكرة الأرضية» وتابعت: «أشار الأمير بوضوح إلى أن الأمور في طريقها إلى التغيير وأنه تمت الاستجابة إلى جزء من النقد».
ومنذ منحها حق استضافة مونديال 2022 في عام 2010، تتعرض قطر لانتقادات لاذعة بانتهاكات لحقوق الإنسان من النقابات العمالية المعترضة على ظروف العمل في ورش الملاعب والبنى التحتية.
وأفادت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية في تموز (يوليو) الماضي بأن عمال بناء الملاعب يتقاضون أجراً يقل عن دولار في الساعة، وتحديداً 0,76 دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن 100 عامل في إستاد الوكرة، يتولون تجهيزه ب40 ألف مقعد، يعملون حتى 30 يوماً شهرياً في مقابل أقل من 8,3 دولار يومياً.
وشكا عمال البناء للصحيفة احتجاز مديرهم لجوازات سفرهم، في خرق واضح للمعايير التي وضعتها اللجنة المنظمة في شأن أوضاع العمال.
وقال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث (قطر 2022) ل«الغارديان»: «هناك تحديات في عملية احتساب أجور الوقت الإضافي والساعات الإضافية، ونحن نعمل مع المتعهد لتصحيح أي خلل بالالتزامات».
وكانت منظمات غير حكومية نددت بما وصفته ب«العبودية المعاصرة» التي يعيشها العمال المهاجرون، والآسيويون منهم بشكل خاص، الذين يتوافدون إلى قطر لإنشاء البنية التحتية للمونديال بعد تحقيق نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية أيضاً في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، ذكرت فيه أن عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر، ما أثار مخاوف بشأن الاستعدادات التي تجريها الدولة الخليجية لاستضافة البطولة العالمية.
ونفت قطر مراراً وتكراراً حصول وفيات بين العمال، غير أن السفارتين الهندية والنيبالية وثقتا بالأرقام حصول مئات الوفيات منذ عامين.
وتواجه قطر تحدياً رئيساً بحلول 2022، يتمثل في تجهيز إنشاءات ضخمة كالملاعب والفنادق وشبكة المترو وغيرها ما يستوجب مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين تترصد أوضاعهم منظمات حقوقية وتضعهم وسائل الإعلام تحت المجهر.