«الشورى»:نظام الإعلام يتجاهل عصر «التواصل» و«البلوغز» و«يوتيوب»

شن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله الظفيري هجوماً لاذعاً على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، واعتبره مصادرة لحرية التعبير وإبداء الرأي، كما أنه يقصي صاحب الفكر الوطني، ويستقطب الساعين إلى الثراء بالمسابقات والأغاني الهابطة مثل ما هو معروض حالياً - طبقاً لقوله. وقال الظفيري في جلسة الشورى أمس (الثلثاء)، إن النظام يفتح المجال لمصادرة حرية التعبير، خصوصاً في ثلاثة ضوابط متمثلة في ألا يفسد المرخص له علاقة المملكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، وأن يلتزم بهذا النظام وكل أنظمة متعلقة، إضافة إلى أي ضابط يضعه مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون. وعلق الظفيري على الضوابط الثلاثة، مستغرباً أنه «عندما أتحدث عن موضوع في دولة عربية أو أجنبية أو إسلامية بكل احترام بعيداً عن الإسفاف وأبدي وجهة نظري، ممكن أن يقال هذا الكلام يفسد العلاقة بين المملكة والدولة»، مضيفاً: «لا يكفي أن تحرم من حرية التعبير، حتى الأنظمة الأخرى يمكن أن تعاقب عليها»، وهو ما عده تسلطاً على المرخص له. وتهكم الظفيري على نظام الإعلام المرئي والمسموع لأنه وضع لعصر غير الذي نعيشه، مؤكداً أنه «وضع حينما كان المجتمع لا يعرف إلا القناة الأولى والقناة الثانية وإذاعة الرياض»، مشيراً إلى أن بنوده تجاهلت الثورة الإعلامية التي يشهدها العالم، مطالباً لجنة الثقافة والإعلام في المجلس بإعادة النظر في الشروط المفروضة، لأنها لا تخدم حرية الرأي والتعبير. ولم يسلم النظام المطروح للنقاش في المجلس من انتقادات بقية الأعضاء، إذ أشاروا إلى تناقض في مواده، فضلاً على أنه يشمل الرقابة على المدونات وقنوات «يوتيوب»، كما أنه تجاهل بشكل كامل ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. يذكر أن نظام الإعلام المرئي والمسموع من 27 مادة، وتهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة. وعلى تقرير آخر، تشابهت انتقادات أعضاء الشورى لوزارة الاقتصاد والتخطيط مع ما ذكروه في الأعوام الماضية، باستثناء شهادة ثناء وحيدة للدكتور مشعل السلمي حين حيّا الوزارة، إذ اعترفت في تقريرها أنها لا تملك الخبرة الكافية للقيام بمشاريعها، مضيفاً: «هذه مصارحة لم نتعودها من الجهات الحكومية»، وطالب بإنشاء شركة تعنى بالمشاريع الحكومية من أجل أن تتفرغ الوزارات لأعمالها. وعاد السلمي منتقداً للوزارة لأنها لم تورد في تقريرها السنوي أية معلومات عن نشاطها الاقتصادي، وهو ما يمثل 50 في المئة من عمل الوزارة، وهو ما أكده أعضاء آخرون بأن التقرير وصفي، مطالبين بتصحيح وضع الوزارة وأن تقدم دراسات للمتغيرات التي تمر بها المملكة، مثل اكتظاظ المدن والبطالة وغيرها من القضايا الوطنية الملحة. من جهة ثانية، طالب المجلس وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي، ودعا الصندوق إلى رفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتنسيق قبل إيقاف القرض.
الشامان: «الإفتاء» لم تحد من فتاوى أصبحت مضحكة
استغربت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الشامان أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية ولإفتاء لم تقم بدورها في الحد من فتاوى أصبحت أداة ضحك وفكاهة في وسائل الإعلام الغربية، فضلاً عن الإساءة إلى الإسلام وتشويه صورته. وطالبت الشامان من الإفتاء الاعتماد على الأمر الملكي الصادر في مطلع رمضان عام 1431ه القاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، مشيرة إلى أن الغرض من الأمر الملكي الحد من فوضى الفتاوى غير المسؤولة وهو ما لم يحدث. ولم تقتنع الشامان برد مندوبي الإفتاء الذي اكتفى بإرسال نسخة من الأمر الملكي للجهات المعنية، وأن المسؤولية مشتركة، واقترحت أن تتعاون الرئاسة مع الجهات المعنية لإيجاد لائحة تنظيمية، لضبط عمل الفتوى في المملكة تنفيذاً للأمر الملكي. وقالت الشامان إن أهداف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء العام غير واضحة، وأولوياتها يجب أن تعكس حاجات المجتمع وقضاياه الملحة، موضحةً أن النظام يعطي الحق للرئاسة بالمبادرة في اختيار البحوث، متسائلة عن غياب الأولويات البحثية للقضايا الملحة في المجتمع، مثل: قضايا الفكر المتطرف، والإساءة للدين، أو قضايا الإلحاد، أو غيرها من القضايا الدخيلة على المجتمع. ولفتت الشامان إلى أن توصيات مجلس الشورى للإفتاء تتكرر منذ 13 عاماً، وتتمحور على أربع نقاط، هي الدعم المادي، والدعم الوظيفي، فتح مكاتب أو إدارات، زيادة أعضاء الإفتاء، مطالبة بتوصيات تؤدي إلى تحقيق أهداف الجهاز بكفاءة وفاعلية. وفي السياق ذاته، اقترح أعضاء أن تستحدث مراكز للإفتاء في قضايا الطلاق بالتعاون مع محاكم الأحوال الشخصية، وإعادة النظر في قسم الترجمة لكي تنشر الثقافة الوسطية، خصوصاً بعد أن شوهت الجماعات الإرهابية الدين الإسلامي المعتدل - بحسب تعبير الأعضاء.