أعضاء شورى: إحالة قضايا الطلاق من الإفتاء إلى القضاء والمختصين

أكد أعضاء شورى أهمية المهام الجسيمة لهيئة كبار العلماء، وطالبوا بحصر الفتاوى على الهيئة، مشيرين إلى أن الفتاوى يجب أن تلامس الجوانب الصحية والاقتصادية.
وقالت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان «هناك أمر ملكي يقصر الفتوى على الهيئة فقط بهدف الحد من فوضى الفتوى، ولكن حتى الآن مازلنا نسمع ونرى ونقرأ عن فتاوى من غير أهل الاختصاص، ما يثير بلبلة»، وتساءلت: ماذا فعلت الرئاسة العامة للإفتاء لصد تلك الفتاوى؟ لماذا لم تقف بقوة وحزم أمام إصدار الفتاوى التي تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي؟ مؤكدة أهمية الرفع للجهات العليا بالجهات التي لا تتجاوب مع أمر قصر الفتوى على الهيئة.
وكشفت الشامان أنه صدرت من سماحة مفتي عام المملكة ما يتراوح بين 90 قضية و100 قضية طلاق أسبوعيا، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس حرص المواطنين على تلقي الفتوى من المفتى لمرجعيته في الافتاء ولدوره في النصح والإرشاد والفتوى في قضايا المجتمع ولأهمية تفرغة حاليا لقضايا المجتمع الهامة.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بتكثيف اجتماعاتها نظرا لما يدور في زمننا هذا، مشيرا إلى أن الرئاسة لم تعقد خلال العام الماضي إلا اجتماعين فقط، وطالب بالتوسع في هيئة كبار العلماء حتى تشمل أمور اقتصادية وصحية واجتماعية.
وقال عضو المجلس الشيخ إبراهيم أبو عباة «هناك تقصير واضح بشأن البحوث العلمية بسبب عدم وجود بند مخصص لها» مشيرا إلى ضرورة إحالة قضايا الطلاق من الافتاء إلى جهات أخرى كالقضاء والمختصين في أمور الطلاق.
من جهة أخرى، ناقش الشورى أمس برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد الجفري، مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، واستمع لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن المشروع الذي يتكون من 27 مادة، تهدف لتنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقا والسياسة الإعلامية للمملكة.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات واقتراحات بشأن مشروع النظام، ولاحظ عضو أن المادتين الثالثة والرابعة اللتين أضافتهما اللجنة تضعان مهام جديدة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهو ما يخالف التنظيم الصادر للهيئة، وأكد عضو أن مشروع النظام بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة، وقال «إن مواد النظام تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي»، وطالب آخر بإعادة النظر في مواد مشروع النظام لتواكب العصر الحالي ومتطلباته.
وقال آخر «إن المادة الحادية عشرة لم تمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحيات مناسبة»، مطالبا بأدوار أكبر لمجلس الإدارة، واقترح عضو آخر بإضافة مواد جديدة تختص بالمدونات وقنوات «اليوتيوب»، وطالب بأن تعمل اللجنة على إعادة تعريف المحتوى الإعلامي المضمن في مادة التعريفات.
وتساءل عضو عن موقف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» قائلا «هل تندرج التغريدات تحت المرئي أو المسموع أو المقروء»، فيما تساءل آخر عن الجهة التي تفصل بين الهيئة والجهة المرخص لها، ودعا آخر لإيجاد مادة تختص بضبط المحتوى الإعلامي بخصوص الأخبار الكاذبة والشائعات، وطالبت عضوة بضرورة أن ينص على الالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط في المظهر من قبل العاملين بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.
ورأى آخر أن النظام لم يلزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى ضرورة أن يخدم الإعلام كافة شرائح المجتمع، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1434/1435ه، وطالب المجلس وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
ودعا المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض أي من مشاريع القطاعات الصناعية، ورفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434/1435ه.
وأكدت اللجنة في توصياتها على دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة، وأكدت على قرار المجلس رقم 122/65 وتاريخ 13/1/1432ه في الفقرة ثانيا ونص على إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك، وإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة، وطالب عضو بإيجاد خطة خمسية للرئاسة، وطالبت عضوة اللجنة بمعلومات عن تنفيذ الأمر الملكي الكريم الذي يقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء وقالت «في ظل تعدد وسائل التواصل الاجتماعي فإن على الرئاسة بذل المزيد من الجهود لقصر الفتوى على أعضاء الهيئة».
وأكد عدد من الأعضاء أهمية إيجاد إدارة خاصة للفتوى بقضايا الطلاق للتخفيف على مباشرة سماحة المفتي العديد من القضايا في هذا الشأن والتي ترد بشكل يومي، وفي هذا الصدد اقترح عضو استحداث مراكز للإفتاء في قضايا الطلاق بالتعاون مع محاكم الأحوال الشخصية، واتفق عدد من الأعضاء على قلة الأبحاث العلمية الصادرة من قبل الرئاسة، مطالبين بتخصيص بند في ميزانيتها لهذا المجال.
وأكد أعضاء المجلس -في مداخلاتهم- أهمية أعمال الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ودورها في خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه من بحوث تخدم طلاب العلم، وجهودها في الفتوى لطالبيها، لافتا الانتباه إلى أن أعضاء المجلس شددوا على دور الهيئة وتعاظمه في الوقت الحالي.
وعقب ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/1435ه، وطالبت اللجنة الوزارة بأن تعمل على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وأوصت اللجنة بالإسراع في التنسيق لتأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشاريع خطط التنمية، ولاحظ عضو أن التقرير وصفي ولا يحمل مؤشرات قياس للأداء وقال «إن الوزارة مطالبة بتقرير أكثر دقة وشمولية»، مشيرا إلى أنها لم تعد دراسات للمتغيرات التي تمر بها المملكة وإيجاد الخطط المناسبة لتجاوزها مثل اكتظاظ المدن والبطالة وغيرها من القضايا الوطنية الملحة»، ورأى آخر أن التقرير لم يوضح جهود الوزارة في الاقتصاد، وتساءل عضو عن جهودها في تنويع مصادر الدخل، ومساعيها في الحد من البطالة، وطالب عضو بإنشاء جهة حكومية للإشراف على المشاريع الإنشائية للجهات الحكومية.
ودعا آخر لتوفير معلومات عن دور الوزارة في قياس ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تضعها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.