الجيش يعد خطة عاجلة يدعمها بتعزيزات لإعادة الهدوء إلى طرابلس ووقف الفلتان

تدخل الاشتباكات بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن في طرابلس، شمال لبنان، أسبوعها الثاني. وتزداد المخاوف من توسعها بعد أن طاول القصف في اليومين الأخيرين أحياء جديدة بعيدة عن خطوط التماس من دون أن تؤدي الجهود السياسية والإجراءات والتدابير المتخذة من الجيش اللبناني والقوى الأمنية الى محاصرتها. وسقط أمس عدد من الجرحى، بينهم عسكريان، علماً ان حدة الاشتباكات تخف تدريجياً في النهار وتشتد طوال ساعات الليل. وهي تزامنت أمس مع ارتفاع منسوب الغليان الشعبي في عاصمة الشمال وعكار والضنية والمنية، مع وصول ثلاثة جثامين للبنانيين قتلوا قبل عشرة أيام في بلدة تلكلخ السورية أثناء توجههم لمناصرة المعارضة في سورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وخيمت حال من الحزن الشديد، وسط الدعوات الى الثأر من النظام السوري، على المناطق التي شيعت جثامين كل من خضر مصطفى علم الدين (المنية)، عبدالحميد علي الآغا (الضنية) ومحمد أحمد المير (حي المنكوبين في طرابلس). والأخير تم التعرف اليه من خلال الكشف على جثته التي وضعت في نعش حمل اسم مالك زياد الحاج ديب الذي لا يزال مصير جثته مجهولاً، فيما كانت الأنظار موجهة الى ما سيصدر عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيون وقادة الأجهزة الأمنية.
وابقى المجلس، كعادته، مقرراته سرية، واقتصر البيان على أنه بحث في الوضع الأمني في البلاد بصورة عامة وفي طرابلس ومحيطها بصورة خاصة واطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على التدابير التي تقوم بها قوى الجيش لضبط الوضع الأمني وإعادة الهدوء الى عاصمة الشمال. وعلمت «الحياة» من مصادر أمنية ووزارية بأن المجلس توقف أمام الإرباك الذي حصل بعد التأكد من أن الجثة التي تسلمها الأمن العام اللبناني من السلطات السورية لم تكن للضحية مالك الحاج ديب وانما تعود الى محمد أحمد المير.
وأكدت المصادر أن رئيسي الجمهورية والحكومة والأعضاء استمعوا الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أبلغهم، بعد زيارته دمشق واجتماعه مع كبار المسؤولين الأمنيين في النظام السوري، أن لدى السلطات السورية جثامين تعود الى 16 شخصاً وان هناك صعوبات لوجستية في التأكد من كامل هوية العدد الأكبر منهم لأنهم لم يكونوا يحملون أوراقهم الثبوتية، خصوصاً أنه يحتمل أن يكون من بين الضحايا من يحملون الجنسية السورية.
ولفتت الى ان رئيسي الجمهورية والحكومة شددا على ضرورة تسليم السلطات السورية ما تبقى من الجثامين العائدة للبنانيين دفعة واحدة والى ان لا مجال أبداً لتسلمهم على دفعات.
وقالت المصادر انه اتفق على ان تتواصل مديرية الأمن العام مع ذوي الضحايا من اللبنانيين للحصول منهم على ما لديهم من أوراق ثبوتية من إخراجات قيد فردية أو هويات شخصية على أن يتواصل إبراهيم لاحقاً مع السلطات السورية لتأمين نقلهم الى داخل الأراضي اللبنانية وتسليمهم الى ذويهم.
أما في خصوص التدابير الواجب اتخاذها من قبل الجيش اللبناني، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى، لإعادة الهدوء الى طرابلس ومحيطها، أكدت المصادر الأمنية والوزارية أن مجلس الدفاع استمع الى تقارير حول الوضع المأسوي الذي تعيشه المنطقة جاء أبرزها من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وقالت المصادر نفسها ان الوزير شربل يستند في تقريره المفصل الى معاينته للوضع الأمني المتردي من خلال جولته على طرابلس أول من أمس وترؤسه مجلس الأمن الفرعي. وأكدت ان هذه المعاينة كانت ميدانية بامتياز وتضمنت، بحسب التقرير، الصعوبات التي يواجهها الجيش بالتعاون مع القوى الأمنية الأخرى لوقف الاشتباكات.
ونفت ان يكون شربل طرح في اجتماع مجلس الدفاع تحويل طرابلس وجوارها منطقة عسكرية تخضع كلياً لأمرة الجيش، وقالت ان التشدد في ضبط الوضع لا يتطلب اللجوء الى مثل هذا التدبير بمقدار ما ان المطلوب العمل الفوري لإنهاء بؤر التوتر الأمنية المتنقلة والسيطرة عليها بصورة نهائية لمنع تكرار دورة العنف.
ولاحظت ان التقرير الذي عرضه العماد قهوجي جاء مشابهاً للتصور الميداني الذي قدمه الوزير شربل. وقالت ان مجلس الدفاع أجمع على ضرورة ايكال مهمة إعادة الهدوء الى طرابلس ومحيطها للجيش اللبناني باعتباره المرجعية الوحيدة على أن يقوم بالتنسيق مع قوى الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى من خلال غرفة العمليات الموحدة.
وتوقعت المصادر ان يصار تدريجياً الى تعزيز قدرات الجيش في الساعات المقبلة على أن تكون قادرة وفي مهلة أقصاها غداً الثلثاء على إنهاء حال الفوضى ووضع حد للاشتباكات وإنقاذ المدينة من الفلتان الأمني. وعزت السبب الى ان العماد قهوجي أكد أمام مجلس الدفاع حاجته الى فترة زمنية محدودة من أجل إرسال تعزيزات جديدة الى المنطقة تمكن وحدات الجيش من أن تستعيد زمام المبادرة لأنه ليس مسموحاً للجيش بعد الآن إلا التشدد في وجه جميع من يخلون بالأمن مستفيداً من الغطاءين الرسمي والسياسي وهذا ما سيظهر ميدانياً، خصوصاً أن فرض الأمن بالتراضي ليس مسموحاً مهما كلف الأمر.