التمديد للبرلمان اللبناني حاصل بالتلازم مع التشريع

تقول مصادر سياسية مواكبة للمشاورات التي جرت للتوافق على آلية للتمديد للبرلمان اللبناني، إن المزايدات الشعبوية المؤيدة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي بلغت ذروتها مع اندفاع المرشحين للتقدم من وزارة الداخلية بطلبات الترشح لخوضها، لن تفعل فعلها في قطع الطريق على التمديد، خصوصاً أن المنافسة على الترشح تأتي في سياق توزيع الأدوار، وبالتالي لن يصح إلا ما كان صرح به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حتى إن الظروف الأمنية لا تسمح بإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وتؤكد المصادر نفسها أن التمديد للبرلمان حاصل حتماً، وأن لا قيمة للتحضيرات اللوجيستية والإدارية لإجراء الانتخابات طالما أن حمايتها الأمنية ليست متوافرة حتى الساعة نظراً إلى أن القوى الأمنية الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، منهمكة في التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة في ظل وجود مخاوف مشروعة من إمكان تدفق المزيد من هذه المجموعات إلى مناطق جديدة متداخلة بين لبنان وسورية ما يعني أن انتشارها لن يقتصر على جرود عرسال...
وتسأل المصادر أيضاً عن إمكان توفير الحماية مع استعداد التحالف الدولي والعربي والإقليمي لتوجيه ضربات إلى المجموعات الإرهابية في العراق وسورية وعلى رأسها «داعش»، وعن دور لبنان في حماية حدوده، ومنع المزيد من هذه المجموعات من التمدد في المناطق الحدودية المتداخلة، وهل في مقدوره في هذه اللحظة الحرجة في تاريخ المنطقة تشتيت قواه الأمنية بين ضبط الحدود وبين الإعداد أمنياً لإجراء الانتخابات في موعدها.
كما تسأل هذه المصادر عن كيفية ضبط الأمن من جانب قوى الأمن في 750 مركز اقتراع من جهة، وتكليف وحدات الجيش حماية هذه المراكز لمنع الاحتكاك بين القوى السياسية أو لتأمين المناخ للبدء بالحملات الانتخابية، في موازاة الطلب منها حماية الحدود لمنع تسلل المجموعات الإرهابية هرباً من القصف الجوي الذي ستتعرض له في أماكن انتشارها داخل الأراضي السورية المتاخمة للحدود اللبنانية.
وتلفت المصادر عينها إلى أن الأولوية يجب أن تعطى لمواجهة المجموعات الإرهابية بدلاً من إغراق القوى الأمنية في متاهات الانتخابات النيابية التي يمكن تأجيلها لأن الاعتبار الأول والأخير يجب أن يبقى محصوراً في مواجهة الخطر الداهم على لبنان من هذه المجموعات...
وتعتبر أن ما قاله الوزير المشنوق عن استحالة إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة، يعبر عن رأي غالبية اللبنانيين بعيداً من المزايدات الشعبوية، لا سيما أن أزمة البلد لن تحل بإنجاز هذا الاستحقاق طالما أن الشغور في سدة الرئاسة الأولى لا يزال قائماً، ولا يبدو أن الانفراج في هذا الشأن سيحصل في وقت قريب.
وتسأل أيضاً عن مدى انسجام معظم القيادات السياسية في موقفها ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية ورفضها التمديد للبرلمان في آن واحد. وتقول: إلى متى الاستخفاف بعقول اللبنانيين وقلقهم على مصير بلدهم وشعورهم المتزايد من تعاظم نفوذ المجموعات الإرهابية، وبالتالي اعتقادهم بأنه يجب أن تتركز الجهود لتوفير شبكة أمان لبلدهم، وبعدها لن تكون هناك من مشكلة أمام إجراء الانتخابات بعد التمديد للبرلمان؟
وترى المصادر أن الجميع من دون استثناء متفقون على التمديد للبرلمان، وأن المشكلة تكمن في استمرار المزايدات الشعبوية في الشارع المسيحي، وإلا لماذا لم يوافق ممثلو «التيار الوطني الحر» في الحكومة على تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات، وهذا ما أدى إلى تأخير نشر المرسوم في هذا الخصوص في الجريدة الرسمية.
وتضيف أن رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط لم يتحرك من أجل التمديد للبرلمان من دوافع شخصية، إنما جاء تحركه تتويجاً لمشاورات شملت معظم الكتل النيابية، إضافة إلى أن التمديد نوقش في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، كما بحث في لقاء رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله وقيل حينذاك إن الأخير مع التمديد للبرلمان وإن حليفه سيعترض عليه لكنه لن يطعن به...
وتؤكد المصادر أن الاختلاف لم يكن، ولو لمرة واحدة، على التمديد إنما على مرحلة ما بعد الموافقة عليه، وهذا ما لمّح إليه الرئيس بري في أكثر من مناسبة بقوله إنه لن يوافق على التمديد لبرلمان معطل.
ويفهم من كلام رئيس المجلس أنه ليس مع التمديد في المطلق ما لم يصر إلى التفاهم على آلية لتفعيل التشريع في البرلمان، على رغم أن المصادر تقول بالفم الملآن إن الكلمة الفصل لمصلحة التمديد ستأتي عاجلاً أم آجلاً.
وتتابع المصادر أن بري يتقن اللعب على حافة الهاوية، لكنه يدفع بالأمور إلى الفراغ وهو يشترط الآن الحصول على ضمانات تدفع في اتجاه إعادة الاعتبار للتشريع في البرلمان بدءاً من التوصل إلى خاتمة سعيدة لسلسلة الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام، لأن هناك ضرورة لتحييدهم وعدم إقحامهم في لعبة الشارع التي يراد منها تسجيل مواقف رافضة للتمديد مع أن القيمين على هذه الحملات يدركون جيداً أن هناك استحالة أمام إتمام الانتخابات.
وتعتقد أن الهدف الأول والأخير من وراء المزايدات الشعبوية المؤيدة لإجراء الانتخابات يكمن في تسخين الأجواء لجر الجميع من دون استثناء من أجل التوافق على آلية عمل ما بعد التمديد.
وتؤكد المصادر أن ما حصل مع بري وجنبلاط يوم صدّق البرلمان على التمديد الأول، لا يزال ماثلاً في ذهنيهما لشعورهما بأن الآخرين ممن أيدوه رفضوا مشاركتهما في تحمل المسؤولية، وهذا ما حمّلهما أمام الرأي العام مسؤولية الإقدام على خطوة غير شعبوية تخالف مبدأ التداول في السلطة.
وتضيف أن بري وجنبلاط انزعجا من الحملات التي استهدفتهما بذريعة أنهما حالا دون انعقاد المجلس الدستوري للطعن في التمديد، وبالتالي يصران على إشراك الجميع لتوفير الغطاء النيابي للتمديد الثاني للبرلمان.
لذلك، لا بد من تحقيق التلازم - كما تقول المصادر - بين العودة إلى تفعيل التشريع في البرلمان، وبين التمديد له وإلا فإن التمديد وحده سيوفر مادة لحملة سياسية وإعلامية للمعترضين عليه لا يمكن أحداً مواجهتها وهو أعزل من سلاح تفعيل دور المجلس، على رغم أن من يعترض على التمديد يعترف ضمناً بأن إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع السائدة، ما هو إلا مغامرة سياسية يمكن أن تعرض البلد لمزيد من الهزات الأمنية طالما أن قواه الأمنية منشغلة، حتى إشعار آخر، في التصدي للهمّ الأكبر المتمثل في خطر المجموعات الإرهابية المسلحة.