وضع عضو شرف اتحادي بارز لاعب فريق الاتفاق يحيى الشهري على قائمة أولوياته في استقطاب اللاعبين لفريقه، إذ بدأ في اجراء المفاوضات مع وكيل أعماله غرم العمري للظفر بخدماته مع مطلع الانتقالات الشتوية لدعم خط المنتصف في الاستحقاقات المقبلة. على صعيد آخر، أزال الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم المكلف عبدالله السهلي الشكوك حول مشاركة الثلاثي الاتحادي إبراهيم هزازي وأسامة المولد واحمد عسيري، مؤكداً في اتصال هاتفي بالمدير العام للكرة في فريق الاتحاد حامد البلوي أمس (السبت) أوضح فيه أحقية الاتحاد في إشراك لاعبيه الموقوفين من الاتحاد الاسيوي على خلفية أحداث مباراة دور نصف النهائي في دوري أبطال اسيا أمام الاهلي. وكانت الادارة الاتحادية أصدرت بياناً صحافياً (تلقت «الحياة» نسخة منه)، جاء فيه: «تلقى المدير العام لإدارة الكرة بنادي الاتحاد حامد البلوي اتصالاً هاتفياً من الامين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم المكلف عبدالله السهلي، أوضح خلاله وصول خطاب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد أن إيقاف اللاعبين إبراهيم هزازي واسامة المولد وأحمد عسيري سيطبق فقط في البطولات الآسيوية، وبالتالي يحق لهم مشاركة فريق الاتحاد محلياً على أن يتم تزويد نادي الاتحاد بنسخة من هذا الخطاب في وقت لاحق». إلى ذلك أنفرجت أسارير المدير الفني للفريق راؤول كانيدا بتأكيد مسؤولي الاتحاد السعودي لمشاركة المدافعين الثلاثة في تدريب البارحة الاخير الاعدادي لمباراة الهلال في منافسات الدوري، بخاصة أن فريقه يفتقد لخدمات المدافع حمد المنتشري بسبب الإيقاف، إلى جانب الفحوص التي أجراها الكاميروني موديست امبامبي صباح أمس، وكشفت عن سلامته من الإصابة، الامر الذي رفع من معنويات عناصر الفريق ابان وجودهم في المعسكر ليلة البارحة. وقرر الجهاز الاداري اقامة معسكر الفريق في ملعب النادي والتوجه عصر اليوم إلى مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، بعد أن تأثر الفريق في مباراة الدربي أمام الاهلي ببقاء الجهاز الفني واللاعب امبامبي في جدة ووجود اللاعبين في معسكر بإحدى فنادق المنطقة المركزية بمكة المكرمة. من جهة أخرى، نفى لاعبا الفريق اسامة المولد وسعود كريري وجود أي حساب رسمي لهما في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدين أن ما جاء في الحسابات المزيفة كافة لا يمثلهما اطلاقاً. من جهة أخرى، تدرس إدارة الهلال مشاركة ثلاثي الاتحاد الموقوف «آسيوياً» في المباراة من الناحية القانونية، وذلك من أجل تحديد موقفها من إمكان رفع شكوى من عدمه بناء على الإرشادات القانونية.
