محسوب يُحذِّر من خطورة إسقاط مرسي بالقوة

حذَّر وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد اليوم الجمعة، من خطورة محاولات إسقاط الرئيس المصري المنتخب بالقوة، مجدّداً الدعوة إلى حوار وطني.
وقال محسوب، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري مساء اليوم، إن "إسقاط أي رئيس بعد الثورة تعني إسقاط كل رئيس يأتي بعد ذلك، ما يُُدخل البلاد في فوضى"، معرباً عن اعتقاده بأنه "لا مانع من التظاهرات ضد الرئيس للضغط عليه".
وشدَّد على أنه لا شرعية بعد الانتخابات الرئاسية التي تلت ثورة 25 كانون الثاني/يناير (التي أسقطت النظام السابق) إلا شرعية صناديق الانتخابات، مؤكداً أن من يريد تغيير الرئيس يمكنه فعل ذلك برفضه في صناديق الانتخابات بعد انتهاء مدته الرئاسية.
وجدَّد محسوب دعوة الحكومة المصرية والرئيس محمد مرسي إلى حوار وطني غداً السبت للوصول إلى توافق شامل للخروج من الأزمة الراهنة التي تعانيها البلاد، مشيراً إلى أن كل شيء سيكون مطروحاً خلال الحوار "سواء تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، أو تعطيل أو تجميد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مؤخراً".
وتساءل عما إذا كانت هناك إمكانية لتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في ظل أن البعض يرى أنه ليس من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية.