عمرو موسى يدعو المصريين للتصويت "بلا" على التعديلات الدستورية

دعا عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية وأحد أبرز من أعلنوا عزمهم على الترشح للرئاسة في مصر، المصريين الأربعاء إلى التصويت "بلا" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية السبت القادم، وقال إن هذه التعديلات لا تلبي طموحات المصريين .
وقال موسى في بيان وزع على الصحفيين إن "رفض التعديلات هو القرار الصائب للمتوجهين إلى صناديق الإستفتاء".
وأشار موسى إلى أنه وللمرة الأولى سيذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع ليدلوا برأيهم بحرية ، وأن هذا في حد ذاته تطور إيجابي .
لكن موسى قال أيضا إن له اعتراضات "على بعض التعديلات وبصفة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الدستور الجديد والتعجيل بالانتخابات التشريعية قبل الرئاسية.
وأوضح موسى في بيانه أنه يرفض التعديلات بصورتها الراهنة "لانها ستؤدي إلى الكثير من الالتباس" ، وأكد أنه "يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية حتى يتاح الوقت الكافي أمام الأحزاب السياسية للاستعداد للانتخابات التشريعية".
وحذر موسى من أن "يخشى في حالة إقرار الموافقة على التعديلات الدستورية أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي نشأت في ظل النظام السابق كي تفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان" ، كما أن بقاء الدستور القديم مع إدخال تعديلا عليه "يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديموقراطية والحرية.
واقترح موسى جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية في حالة رفض التعديلات الدستورية بحيث يقوم على النحو التالي:
أولا: إصدار إعلان دستوري مؤقت يتم العمل به خلال الفترة الإنتقالية.
ثانيا: فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة.
ثالثا: يدعو الرئيس الجديد لتشكيل لجنة لصياغة مشروع الدستور الجديد الذي يتفق مع تطلعات الشعب وآماله.
رابعا: يدعو الرئيس الجديد الشعب للاستفتاء على الدستور بعد صياغته .
خامسا: تجرى الانتخابات التشريعية وفقا للدستور الجديد.
أراء متباينة
وقد أثارت التعديلات المطروحة على الدستور المصري جدلا واسعا بين الساسة وفقهاء القانون وحتى على مستوى رجل الشارع العادي .. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين تأييدها للتعديلات باعتبارها مخرجا من المأزق السياسي الناجم عن تنحية الرئيس المصري السابق وتولى الجيش الحكم، وما أعقب ذلك من تعطيل الدستور وحل المجالس النيابية .
وعلى الجانب الآخر أبدت جماعات كثيرة محسوبة على تيار شباب الثورة اعتراضها على تلك التعديلات، ووصفتها بأنها ترقيع لثوب الدستور المهلهل، وطالبت بوضع دستور جديد بالكامل حتى وإن كان ذلك ينطوي على إطالة أمد الاشهر الستة التي حددها المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.