متخصص: كثير من الأسر تجهل كيفية التواصل مع «مركز بلاغات العنف الأسري»

كشف مختص في القضايا الأسرية عن جهل شريحة كبيرة من أفراد المجتمع كيفية التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري والذي خصص له الرقم 1919 منذ أربعة أعوام، محملاً الجهات المختصة للتصدي للعنف الأسري وحماية المجني عليه المسؤولية، كونها بحاجة إلى تفعيل دورها.
وشدد المحلل النفسي والمختص في القضايا الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي خلال حديثه إلى «الحياة» على ضرورة تفعيل الجهات المسؤولة مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والإعلام والتعليم، دورها في التوجيه والإرشاد الأسري.
وقال: «إن على وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة أعداد المختصين وتوسيع رقعة الاهتمام بقضايا العنف في مختلف المدن وزيادة تفعيل الدور الذي تقوم به، إضافة إلى مراكز الشرطة التي يجب أن يكون لها دور في التصدي للعنف الأسري من خلال لجنة خاصة تتعامل مع الحدث».
وزاد: «من المؤسف، يوجد مرجع لأي شخص يتعرض للعنف سواء أكانت زوجة أم أبناء أم حتى زوجاً، لكنه لا يقوم بعمله على الوجه الأكمل»، مشيراً إلى أن المعنف لا يعرف الجهة التي يقصدها حال وقوع العنف، لجهله بالرقم الموحد 1919، والخاص باستقبال البلاغات.
وطالب الغامدي القطاعات المسؤولة والمعنية بالعنف الأسري بالقيام بدورها في شكل أكبر لنبذ العنف وتفعيل دور ومفهوم التعامل بالحسنى ونبذ العنف الأسري في شكل مباشر والخروج بالحلول الجذرية، مؤكداً بقوله: «إننا نتحدث عن العنف الأسري دون أن نضع أيدينا على المسببات الأساسية».
وأرجع سبب عدم قيام القطاعات المسؤولة بدورها بالشكل المطلوب، إلى أن مثل هذه القضايا تعد من الخصوصيات، وأموراً يعتبر التدخل فيها جزءاً من التدخل في العائلة، فيتغيب المساند من الجهات المختصة لأخذ الحق والاقتصاص للمجني عليه، وبالتالي تطول الأمور إلى أن يأخذ المعنف حقه، مفيداً بوجود قنوات موجودة لكنها بحاجة إلى تفعيل أكبر لدورها حتى يتم الأمر بالشكل الاحترافي.
وأشار إلى المؤتمر الأول للعنف الأسري والذي عقد قبل أربعة أعوام والذي كان شرارة الاهتمام بالعنف الأسري، وقدمت فيه 36 ورقة وخلصت بتسع توصيات أهمها إنشاء الرقم 1919 وإنشاء الهيئة العليا للأسرة، إضافة إلى تجريم العنف ووضع القوانين الرسمية في جزئيات القضاء، وعملية الرفض التام على المستوى التوعوي في المجتمع وغيرها من التوصيات.