null

شهدت الجلسة الختامية لملتقى نحو شراكة فاعلة في مواجهة العنف الأسري في المدينة المنورة أمس، نقاشاً بشأن المسؤول عن تأجيج ظاهرة العنف بين النساء والرجال، وفيما تمسكت سيدات أن الرجال يتحملون تبعات تفشي ظاهرة العنف بين الزوجين، باعتبارهم يحملون صفة المعنف ومرتكب حالة الاعتداء غالبا، تحدث رجال أن سوء تعامل النساء في بعض المواقف وعدم تفهم حقوق الزوج يؤدي إلى وقوع حالات العنف، ورأوا أن المرأة مشاركة في تأجيج الظاهرة.
من جهته، حضت عضو النادي الأدبي في المدينة أمل زاهد عضوة طالبت بخروج فقهاء لتوعية الأزواج الذين يستغلون الآية القرآنية «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا»، ويعتدون بالضرب على زوجاتهم.
واتهمت بعض الأزواج بتأويل الآية وفهم مضمونها خطأ، ما أثار عددا من الحاضرين للرد، قبل أن يتدخل د. حسن محمد ثاني أستاذ علم النفس في جامعة طيبة، ويؤكد أن الضرب الذي تشير إليه الآية القرآنية لا يعني الضرب المبرح، كما أنه لا يعد الحل الأول للتعامل مع المرأة لحل الخلاف مع زوجها إن أخطأت.
من جهته، اتهم الدكتور أحمد الشافعي أستاذ علم النفس في جامعة طيبة، وسائل الإعلام بالتركيز على العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة، مطالبا وسائل الإعلام بإبراز عنف المرأة ضد الرجل.
هذا ونادى المشاركون في الملتقى العلمي الأول (نحو شراكة فاعلة في مواجهة العنف الأسري) الذي نظمته مديرية الشؤون الصحية في المدينة المنورة ضمن أبرز توصياتهم إلى وضع استراتيجية إعلامية واضحة المعالم للتصدي لظاهرة العنف الأسري، وإنشاء دار متخصصة للمعنفين في المنطقة بمواصفات تكفل حمايتهم وتأهيلهم.
وطالب الملتقى الذي اختتمت أعماله في المدينة المنورة أمس، بالتأكيد على ضرورة تلقي العاملين في كافة الجهات الأمنية البلاغات عن العنف الأسري، والتعامل معها بجدية دون اشتراطات أو تمييز بين اللون والسن، وتوفير الحماية والتحلي بالرفق مع أصحاب تلك البلاغات.
واشتملت التوصيات على المطالبة بنشر الوعي المجتمعي حول مشكلة العنف الأسري، وإدراجه ضمن الدراسات والأبحاث العلمية في الجامعات والمعاهد المتخصصة، والإسراع في بحث أسباب العنف وسبل مواجهته من الناحية العلمية، كما وجه المشاركون الدعوة للجهات المعنية بالحماية الأسرية إلى عقد دورات تهدف إلى تدريب العاملين فيها على كيفية التعامل مع البلاغات وحماية الضحايا.
وشدد المشاركون على ضرورة إنشاء وتفعيل مكاتب للتوجيه الأسري وتعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في كافة قطاعات المجتمع لحل المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجه المعنفين وأسرهم، إصدار نشرات دورية للتوعية بظاهرة العنف الأسري وحماية ضحاياه، يتولى تحريرها عدد من المختصين في هذا المجال، استمرار عقد اللقاءات والملتقيات التي تتناول نقاش هذه الظاهرة، تدريب طبيبات في مجال الطب الشرعي يتولين الكشف على النساء في حوادث الاعتداءات الجنسية، الإسراع بإعداد دليل إجرائي للتعامل مع قضايا العنف الأسري في كافة الجهات المعنية بالوقاية والتصدي للعنف الأسري، توجيه مجالس المناطق إلى الاهتمام وتبني موضوع العنف الأسري واعتباره جزءا من أجندتها، تكوين فريق عمل لتفعيل هذه التوصيات ومتابعة ماتم عمله ورفع ذلك للجنة المنظمة للملتقى المقبل، والتأكيد على دور الإدارة العامة للتربية والتعليم في وضع آليات وإجراءات واضحة للتعامل مع قضايا العنف الأسري بكافة أشكاله.