«الشؤون الإسلامية» توقف صرف مستحقات «شركة» تأخرت في تسليم رواتب عمالتها

أوقفت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صرف مستحقات إحدى الشركات الوطنية المتعاقد عليها لصيانة ونظافة مبنى فرع الوزارة في منطقة حائل، لتأخرها في صرف مرتبات ومستحقات العمالة التي تعمل لديها.
وأكد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله الهويمل في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الوزارة ستطبق هذه النهج على جميع الشركات والمؤسسات المتعاقد معها، لتنفيذ أي مشروع من مشاريعها في مختلف مدن ومحافظات المملكة من دون أي استثناء.
وأشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لبرنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها الشيخ صالح آل الشيخ، وجه بتكوين إدارة لمراقبة ومتابعة مقاولي صيانة ونظافة وتشغيل الجوامع والمساجد في مختلف مناطق المملكة، وفي مباني الوزارة المنتشرة في المدن والمحافظات.
وأضاف الهويمل أن الوزير شدد في التوجيه الذي عمم على وكلاء الوزارة والمديرين العامين ومديري الفروع، على وجوب إلزام مقاول الصيانة بتوجيه جميع الفنيين المشمولين في العقد بالوجود في مواقع تحددها الجهة المشرفة، وتجهيز المواقع وتوفير حاجات الصيانة وغيرها، وتأمين وسائل النقل، ويكون توجيه هؤلاء الفنيين أو فرق الصيانة لإصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن، بإشراف مسؤولين من الوزارة أو فروعها.
لافتاً إلى أن الوزير وجه بصرف مستحقات المقاولين على دفعات، طبقاً لما تم إنجازه من عمل بحسب المستخلصات المصدقة من الجهة المشرفة، وفقاً للمادة ال 39 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمادة ال 36 من عقد الصيانة الموحد، وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل، مشيراً إلى ضرورة أن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستخلصات، ابتداءً من المستخلص الثاني أو الثالث، مسير لرواتب العمالة والمهندس المشرف في موقع العمل، كما يقدم المقاول كذلك كل ثلاثة أشهر تالية، مسيراً للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية العقد، وعند صرف المستخلص الختامي لا بد من تقديم شهادة من مكتب العمل بحسب ما جاء بالمادة رقم 13 بالفقرة 6 من بنود العقد، أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية، تبيّن أنه ليس على المقاول قضايا أو متطلبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه.