3 تريليونات دولار رؤوس أموال البورصات الأفريقية

أكد رئيس البورصة المصرية محمد عمران أن البورصات الأفريقية حققت معدلات نمو كبيرة خلال السنتين الماضيتين، لتبلغ رؤوس أموالها نحو ثلاثة تريليونات دولار. وأشار في المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية الذي تستضيفه مصر، الى أن الفرص الإستثمارية في أسواق المال الأفريقية تفوق كثيراً أي فرص أخرى في العالم.
ونفى أي ركود في البورصات الأفريقية على رغم ما شهدته أسواق المال العالمية نتيجة الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات، لافتاً إلى أن دولاً أفريقية كثيرة حققت معدلات نمو قياسية وصلت إلى سبعة في المئة. وأضاف أن النمو الكبير المتوقع للإقتصادات الأفريقية في ظل الفرص الإستثمارية الضخمة التي تشهدها القاهرة، يتوقع ميزات إضافية لأسواق المال الأفريقية تجعلها أكثر جاذبية، مشيراً إلى أن قارة يصل تعداد سكانها إلى أكثر من بليون نسمة وفيها المقومات الطبيعية والبشرية التي لا تزال غير مستغلة، تجعل فرص تحقيق طفرات إقتصادية أمراً يسهل إنجازه، لكنها تحتاج فقط إلى التعاون بين دولها. ولفت إلى أن أسواق المال الأفريقية تفوقت كثيراً كأسواق ناشئة على نظيراتها في آسيا وأميركا اللاتينية، مطالباً كل المسؤولين في الدول الأفريقية بالنظر إلى المستقبل بتفاؤل، خصوصاً أن ما وصلت إليه القاهرة من تطور يؤكد أن أفريقيا تتغير وتسير في طريقها نحو الإزدهار. وكشف رئيس البورصة المصرية أن مسؤولي البورصات الأفريقية في الإتحاد وقّعوا إتفاقاً لإنشاء مؤشر موحّد يقيس أداء البورصات الأفريقية ووصل عدد الدول المشاركة فيه إلى 19، وينتظر فقط وضع النظام الأساسي لاختيار الشركات التي ستنضم لهذا المؤشر.
عجز الموازنة المصرية
وكان رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل أعلن إسترداد نحو20 بليون جنيه (3.2 بليون دولار) نتيجة تسوية عقود وقضايا مع 46 شركة، واعداً بكشف المزيد في الفترة المقبلة. وشرح في افتتاح المؤتمر أن الحكومة تسير على ثلاث خطط: قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تتمثل الأولى التي تمتد حتى عام 2014 في العمل على تقليص عجز الموازنة وإصلاح الفساد إلى جانب تحقيق نمو مستهدف نسبته 3.5 في المئة. وأوضح أن الخطة المتوسطة الأجل تمتد حتى عام 2017 وتستهدف تحقيق النمو المستدام ومعدل نمو يصل إلى 4.5 في المئة، فيما تستهدف الخطة الطويلة الأجل والتي تستمر حتى عام 2022 تحقيق معدل نمو بنسبة سبعة في المئة.
وكشف أن الدولة في حاجة إلى إستثمارات تقدر ب 46 بليون دولار، يأتي أغلبها من القطاع الخاص، اعتماداً على توفير مناخ جاذب للإستثمار. وأوضح أن عجز الموزانة بلغ نحو 168 بليون جنيه ( 28 بليون دولار)، و «أن الحكومة تتبنى التدابير اللازمة لتقليص هذا العجز من خلال إعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه»، مشيراً إلى أن بقاء الدعم كما هو عليه سيجعل الفقير أكثر فقراً، ويزيد الغني غنى.