«الباحة»: 200 سيدة ورجل يناهضون العنف ضد المرأة

استنكر أكثر من 200 سيدة ورجل جرائم العنف التي تمارس ضد المرأة خلال مشاركتهم في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة التي استضافها مستشفى الملك فهد في الباحة أمس، مطالبين باتخاذ قرارات صارمة كخطوة حقيقية لوقف جرائم العنف ضد المرأة، ودعا اختصاصيون في المجال الأسري والاجتماعي بتعديل الأنظمة التي تساعد الرجل على ممارسة العنف ضد المرأة ومعاقبة من يقومون بالعنف ضد النساء.
وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة والناشطة في مجال شؤون المرأة سميرة الغامدي أن كثيراً من القضاة ورجال الدين لا يعترفون بالاتفاقات الدولية التي تجرم ممارسة العنف ضد المرأة، وقالت: «إن رجال الدين لا يطبقون الأحكام الشرعية حسب مفهومها الصحيح ومنها الأحكام الشرعية المتعلقة بمعاقبة من يقومون بالعنف ضد النساء»، مطالبة بإعادة فهم النصوص حسب مفهومها الصحيح وليس حسب الموروثات الفكرية التي تسيء للمجتمع والإسلام حسب وصفها.
واعتبرت أن قضية العنف ضد المرأة من أكبر القضايا التي تواجه المرأة وتتخذ أشكالاً وممارسات عدة بداية من تفضيل الذكور، التحرش الجنسي، والزواج الباكر وغيرها من الممارسات التي تتنافى مع كل الشرائع والقوانين.
وركزت فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على بيان حفظ مكانة المرأة المرموقة السامية اللائقة بها وتبني الأفكار والأنشطة التي من شأنها أن تحفظ مكانة المرأة في المجتمع وتمكنها من مواصلة واجباتها، إلى جانب عرض نماذج عنف من واقع المجتمع المحلي وتجارب دول العالم في مناهضة العنف ضد المرأة، إضافة إلى بحث أسباب العنف الأسري والآثار المؤدية له واستعراض جهود المؤسسات ذات العلاقة في مواجهة هذه الظاهرة.
من جهتها، طالبت منسقة مركز الحماية بمستشفى الملك فهد بالباحة مها الزهراني بتجريم العنف الأسري عبر تعديل الأنظمة التي تساعد الرجل على ممارسة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية أسهمت بشكل أساسي في زيادة معدلات العنف ضد المرأة في البلاد وممارسة التمييز ضدها. لافتة إلى أن مفهوم الولاية أدى إلى مآلات وخيمة لكثير من الأسر بسبب الفهم الخاطئ، بينما أشارت إحدى المتخصصات في جمعية حماية الأسرة الخيرية نسرين كاتب إلى أن السعودية التزمت بتفعيل بنود اتفاق القضاء على التمييز ضد المرأة بعد إعطائها حقها بتولي المناصب والانتخاب في المجالس البلدية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى السماح لها بالانضمام إلى عضوية مجلس الشورى.