تجدد الخلاف على التعداد السكاني بين شريكي الحكم في السودان

بدا أمس أن الخلاف بين شريكي الحكم السوداني في شأن التعداد السكاني لن يطوى بسهولة، مع تبادلهما الاتهامات أمس وتمسك «الحركة الشعبية لتحرير السودان» برفضها الاعتراف بالتعداد أو إجراء الانتخابات المقبلة على أساسه.
وبعث زعيم «الحركة الشعبية» نائب الرئيس رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت برسالة إلى رئيس «حزب المؤتمر الوطني» الرئيس عمر البشير «تؤكد أن مؤسسة الرئاسة لم تجمع على نتائج التعداد» التي يتحفظ عنها الجنوبيون، وطالبه بعدم التعامل على أساس هذه النتائج في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة السنة المقبلة.
وقال وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق إن مفوضية الانتخابات لم تتلق إفادة من البشير في شأن رسالة سلفاكير، ما دفع الأخير إلى توجيه رسالة أخرى إلى رئيس مفوضية الانتخابات أبيل الير يبلغه فيها بأن نتائج التعداد السكاني «لا تزال موضع خلاف»، ويطلب منه عدم اعتمادها في تقسيم الدوائر الانتخابية.
غير أن أمين التعبئة والانتخابات في «المؤتمر الوطني» إبراهيم غندور اتهم عناصر في «الحركة الشعبية» بأنها لا تريد إجراء الانتخابات وتبحث عن ذرائع لذلك. واعتبر أن «أي حديث عن التعداد السكاني من ناحية فنية ومهنية يمكن أن يكون مقبولاً، لكن أي حديث آخر يعتبر شكوكاً سياسية غير مبررة وأعذاراً وهمية لن تجد سنداً من أي جهة».
وفي سياق متصل، وجه وزير الدولة في الخارجية القيادي في «المؤتمر الوطني» علي كرتي انتقادات لاذعة إلى الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم بسبب دعوة الأخير خلال كلمة له في واشنطن إلى مواصلة العقوبات على الخرطوم. وقال كرتي إن موقف أموم «مخزٍ»، وان «باقان وأمثاله كانوا يظنون أنهم وكلاء أميركا في السودان، لكن فات عليهم أن أميركا تفتح الآن عيونها مباشرة ولا تحتاج إلى وكيل أو عميل».