عادت أجواء الحرب في محافظة صعدة اليمنية، بين القوات الحكومية والقبائل المؤيدة للدولة من جهة والمتمردين «الحوثيين» من جهة أخرى، إلى واجهة الأحداث والأزمات، في وقت بدأت بوادر «تصفيات طائفية» تمثلت بمقتل ثمانية مسلحين في مواجهات بين المتمردين الحوثيين (شيعة) وسلفيين من القبائل السنة في الشمال، بحسب ما قالت امس مصادر قريبة من المتمردين لوكالة «فرانس برس». واشارت المصادر الى ان المواجهات اندلعت ليل الجمعة - السبت شمال محافظة صعدة وان بين القتلى اثنين من الحوثيين بينما ينتمي الضحايا الستة الآخرون الى قبائل سلفية. وفي الوقت الذي تصاعد فيه النشاط المناوئ للحكومة والداعي الى الانفصال، الذي يديره «الحراك الجنوبي» في محافظة أبين (جنوب ) بزعامة حليف السلطة السابق و «الجهادي» الأسبق طارق الفضل بالإضافة إلى عصيان مسلح في عدد مناطق في المحافظة الجنوبية لليمن، جاءت الأحداث الأخيرة في صعدة لتزيد خطورة الأوضاع الأمنية. فقد وسع «الحوثيون» سيطرتهم الى عدد من المناطق وأقاموا نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية ومداخل المديريات واستهدفوا عدداً من الدوريات والمعسكرات التابعة للجيش وخاضوا اشتباكات عنيفة في محاولة لفرض سيطرتهم على تلك المواقع وإضعاف سيطرة القوات الحكومية عليها حيث سقط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين اضافة إلى إصابة عدد كبير من المدنيين خصوصاً في اطراف محافظة صعدة المتاخمة للحدود السعودية مع اليمن التي يحاول «الحوثيون» السيطرة عليها وعزلها والتمركز فيها. وتُعزز السلطات العسكرية قواتها المتواجدة في صعدة، تزامناً مع اتهامات حكومية رسمية ل «الحوثيين» بمحاولة إشعال حرب سادسة وارتكاب خروقات خطيرة لاتفاق وقف الحرب الذي أعلن عنه الرئيس علي عبد الله صالح في (تموز) يوليو العام الماضي في وقت يوجه «الحوثيون» اتهامات الى القوات الحكومية، والسلطة المحلية في صعدة، بمحاولة إشعال الحرب مجدداً والاعتداء على أنصارهم وأتباعهم والمماطلة في إطلاق المعتقلين وصرف تعويضات الحرب للمواطنين وتحريض القبائل ضد «الحوثيين». وتأتي هذه التطورات في شمال اليمن وجنوبه في وقت تُنفذ فيه قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، تابعة للحرس الجمهوري والأمن المركزي، عمليات ملاحقة ومداهمة لمطلوبين على قائمة «الإرهاب» ينتمون الى تنظيم «القاعدة» في محافظة مأرب (شمال شرقي صنعاء) بالإضافة إلى حملات اعتقالات تستهدف مطلوبين لأجهزة الأمن على خلفية خطة أمنية واسعة وملاحقة ناشطي «القاعدة» في مأرب حيث جرت معارك سقط فيها عدد من الجنود بين قتيل وجريح وقتل فيها وجرح واعتقل عدد من العناصر المتمردة. وفي الجانب السياسي اسهم عدم تمكن الحكومة من حسم عدد من ملفات الأوضاع الداخلية، وفي مقدمها «الحراك» الجنوبي والتمرد «الحوثي» في صعدة، في زيادة الضغوط التي تمارسها أحزاب المعارضة المنضوية في اللقاء «المشترك» على الحكم لجهة الدخول في حوار يهدف إلى تجاوز الأزمات الداخلية الراهنة ورفع سقف شروطها في مقابل الدخول في حوار جديد من شأنه تهيئة الأجواء السياسية والأمنية لإجراء الانتخابات النيابية المؤجلة إلى (نيسان) إبريل 2011 بما فيها التوافق على إصلاحات دستورية وقانونية تسبق الانتخابات.
