إجراءات أمنية مشددة في ديالى بعد صدور حكم بإعدام نائب المحافظ و4 من حرس الهاشمي

نشرت السلطات الأمنية قوات إضافية قرب المؤسسات الحكومية والأمنية في ديالى، إثر إعلان مجلس القضاء الأعلى أمس حكماً بالإعدام على نائب المحافظ وأربعة من مساعديه بعد إدانتهم بتنفيذ هجمات مسلحة.
وأعلن مصدر مسؤول في مكتب مكافحة الإرهاب ل «الحياة»، أن «الانتشار الأمني يهدف إلى الحيلولة دون شن هجمات انتقامية، بعد صدور حكم بإعدام النائب الثاني للمحافظ والمحافظ السابق لديالى محمد جاسم الجبوري وأربعة من مساعديه بعد ثبوت إدانتهم بشن هجمات مسلحة في قرية بروانة التابعة لقضاء المقدادية عام 2007 وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات».
وكان الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار، أعلن أن «المحكمة الجنائية المركزية، برئاسة القاضي بليغ حمدي، أصدرت حكماً بالإعدام على نائب محافظ ديالى السابق محمد حسين جاسم الجبوري وأربعة آخرين لتنفيذهم هجمات مسلحة في محافظة ديالى بدوافع طائفية»، فيما أصدرت المحكمة المختصة بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي أحكام إعدام بحق أربعة من حرسه الشخصيين.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت في 8 تشرين الثاني(نوفمبر) الجاري حكماً بإعدام ثمانية من عناصر حماية الهاشمي بعد إدانتهم بتفخيخ سيارة في ناحية المدائن (25 كلم جنوب بغداد). كما أصدرت 4 الشهر الجاري حكماً غيابياً رابعاً بإعدام الهاشمي بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار شيعة جنوب بغداد العام الماضي.
وبعد اتهامه في كانون الأول (ديسمبر) 2011 بقيادة عدد من «فرق الموت» وصدور مذكرة اعتقال بحقه، فر الهاشمي إلى إقليم كردستان شمال العراق ثم سافر إلى قطر والسعودية قبل أن ينتقل إلى تركيا.
إلى ذلك، نفى الناطق باسم قيادة عمليات دجلة المقدم غالب عطية الكرخي، في تصريح إلى «الحياة»، اعتقال متهمين من دون مذكرات قضائية، وأوضح أن «بعض التصريحات التي تطلقها القيادات في الأحزاب السياسية لا أساس لها من الصحة، والهدف منها تشويه المؤسسة الأمنية في المحافظة».
وأكد أن «الأجهزة المختصة تعمل بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة وأي اعتقال خارج التخويل القضائي لم ينفذ».
وتتهم كتل سياسية الأجهزة الأمنية باعتقال مسؤولين في قيادات الأحزاب السنية بدعوى ارتكابهم جرائم إرهابية في المحافظة تزامناً مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجلس المحافظة.
وكانت قوات الأمن اعتقلت الجبوري القيادي في كتلة الإصلاح الموحدة المؤتلفة مع الحزب الإسلامي العراقي عام 2009 بعد توليه منصب النائب الثاني للمحافظ، بموجب مذكرة قضائية.
واتهمت الأحزاب الشيعية منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة بدعم الجبوري لشن هجمات مسلحة، فيما اعتبر الأخير في تصريح سابق إلى «الحياة»، الاتهامات «عملاً سياسياً»، داعياً إلى «تقديم الأدلة التي تثبت تعاونه مع المنظمة والوقوف وراء الهجمات التي شهدها قضاء المقدادية عام 2007».
إلى ذلك، طالبت أسر معتقلات بمحاكمة المتورطين في تعذيبهن واغتصابهن. وأكدت أم معتقلة تدعى كريمة خليل اسعد في تصريح إلى «الحياة»، أن «الحكومة مطالبة بإجراء تحقيق خاص بإشراف دولي مع المعتقلات للوقوف على مدى الانتهاكات التي تعرضن لها في السجون».
وأشارت إلى أن «ذوي المعتقلات اللواتي نقلن إلى بغداد لقضاء محكوميتهن، سينفذون اعتصاماً في محافظة ديالى، احتجاجاً على خروقات المسؤولين في تلك السجون واستغلالهن جنسياً خلال فترة عقوبتهن».