مرسي يتحدى معارضيه بتسريع إقرار الدستور وبتظاهرة للإسلاميين في ميدان التحرير

أظهر الرئيس المصري محمد مرسي وحلفاؤه من التيار الإسلامي مزيداً من التحدي لمعارضيه بأن تجاوز مطالبهم بسحب الإعلان الدستوري الذي منحه سلطات مطلقة وعلق رقابة القضاء على قراراته، إلى حد الشروع في خطوات إقرار دستور من المقرر أن تصوت الجمعية التأسيسية على مسودته النهائية اليوم لتقدمه للرئيس الذي يُتوقع أن يصدر قراراً بدعوة الشعب إلى استفتاء عليه السبت مستبقاً موعد انعقاد المحكمة الدستورية العليا الأحد للنظر في دعوى حل الجمعية التأسيسة التي لم تعد تضم سوى الإسلاميين.
وزاد الإسلاميون التحدي بأن قرروا التظاهر بعد غد في ميدان التحرير الذي يشهد غداً تظاهرة لمعارضي إعلان مرسي هدد بعض القوى المشاركة فيها بتنظيم مسيرات بعدها إلى قصر الاتحادية الرئاسي.
وسيمثل تظاهر الإسلاميين في الميدان خطراً محدقاً في ظل اعتصام قوى معارضة فيه، ما يثير مخاوف من حدوث صدام سيكون حتمياً لو أصر الإسلاميون على إتمام تظاهرهم في التحرير، بعدما أكدت القوى المدنية أنها معتصمة في الميدان إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري.
لكن الناطق باسم جماعة «الإخون المسلمين» محمود غزلان استبعد حدوث هذا الصدام. وقال ل «الحياة»: «أُبلغت عبر الهاتف من قيادات الجماعة بأن التظاهر سيكون في التحرير... إن شاء الله لن يكون هناك صدام، فالتحرير ملك لجميع المصريين».
وقال ل «الحياة» الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار الذي سيشارك حزبه في التظاهرات المؤيدة لمرسي: «سنحرص على عدم حصول صدام، وطبيعتنا طبيعة منظمة، وسنشكل لجاناً شعبية لمنع أي صدام».
في المقابل، دعا القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى المصريين إلى المشاركة في الحشد غداً والخروج في مسيرات في المحافظات، مطالباً المتظاهرين والسلطة بالبعد عن العنف.
واعتبر الناطق باسم «حركة 6 ابريل» محمود عفيفي أن «تظاهر الإسلاميين في التحرير كارثة ودعوة إلى الصدام والعنف المباشر». وقال ل «الحياة»: «سنواصل اعتصامنا في التحرير ونحمل الإسلاميين مسؤولية سقوط دماء».
وأبلغ غزلان «الحياة» بأن الإسلاميين سيتظاهرون «تأييداً لمسودة الدستور المتوقع إنجازها، وسندعو الناس إلى دراستها وقراءتها جيداً... نوشك على الانتهاء من صياغتها واحتمال وارد جداً أن يتم التصويت اليوم».
وسألت «الحياة» غزلان عن جدوى النص في الإعلان الدستوري على تمديد فترة عمل الجمعية فيما الدستور جاهز للاستفتاء، فأجاب: «ماذا نفعل؟ المعترضون على الإعلان الدستوري يطلبون إلغاءه ولا سبيل لذلك إلا بأن يحل محله دستور، فليقبلوا بطرح الدستور للاستفتاء ويُلغى الإعلان». وأوضح أن «الرئيس قرر تمديد فترة عمل الجمعية تنفيذاً لمطلب المعارضة، لكن من جانبنا أبلغناه بأننا لا نريد أي تمديد».
وكان الأمين العام للجمعية التأسيسية عمرو دراج قال إن الجمعية قررت إنهاء مناقشة المسودة النهائية للدستور أمس «ليبدأ التصويت عليها بعد ذلك»، فيما اعتبر رئيس الجمعية حسام الغرياني أن «جلسة الجمعية اليوم ستكون تاريخية»، معلناً أنها «ستشهد تصويتاً على الدستور».
وبدا أن الإسلاميين لجأوا إلى هذه الخطوة بعدما أعلنت محكمتا النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في مصر، والاستئناف الإضراب تلبية لتوصيات نادي القضاة بتعليق العمل في المحاكم احتجاجاً على إعلان مرسي.
وظهر أن إضراب القضاة أزمة حقيقية يواجهها النظام الذي إن استطاع إغفال التظاهرات والاعتصامات في الشوارع، لن يتمكن من التغاضي عن تعطل التقاضي وغلق المحاكم والنيابات، بما يحمله من إضرار بمصالح المتقاضين.
وعقدت المعارضة اجتماعاً طارئاً في حزب «الوفد» للنظر في الخطوات الواجب اتخاذها بعد الشروع في تمرير الدستور، فيما اجتمع عدد من المنسحبين من الجمعية التأسيسية، بينهم ممثلو الكنائس، مع شيخ الأزهر أحمد الطيب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالعودة قبل التصويت على مسودة الدستور في الجمعية.
وحذر «التيار الشعبي» الذي يترأسه القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» حمدين صباحي، الرئاسة من «مغبة استمرار تجاهل المطالبة بالإسقاط الفوري للإعلان الدستوري، ومحاولات التحايل بطرح أفكار من نوع الاستفتاء على الإعلان الدستوري، أو المزيد من تصعيد حدة الخلاف بما يثار عن سرعة الانتهاء من عملية سلق الدستور وطرحه للاستفتاء».
ميدانياً، تحشد قوى المعارضة لمليونية جديدة غداً في ميدان التحرير الذي زادت أعداد المعتصمين فيه، وامتلأت حديقته الوسطى بخيامهم، وسط اعتزام قوى معارضة رفع شعارات «إسقاط النظام» وتنظيم مسيرات للزحف على قصر الاتحادية الرئاسي ومقار جماعة «الإخوان المسلمين».
واستمرت الاشتباكات في ميدان سيمون بوليفار المواجه للسفارة الأميركية بين الشرطة وشبان غاضبين، وزادت حدتها مع غروب الشمس. وطافت آليات للشرطة منطقة الاشتباكات ملقية سيلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وسط حال من الكر والفر في المنطقة، فيما أُقيم جدار من السلك الشائك فوق سور السفارة الأميركية تحسبا لأي محاولات لاقتحامها.
وفي المحافظات، بدت الأوضاع أكثر التهابا إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار مرسي ومعارضيه في أكثر من محافظة، كان أكثرها حدة في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة وكذلك في الدقهلية والغربية. وفي بورسعيد تحدث شهود عن استخدام أسلحة نارية.
وفي واشنطن، حض الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني على «حوار ديموقراطي سلمي» لحل الأزمة. وقال إن «الأزمة الدستورية الراهنة شأن مصري داخلي لا يمكن أن يحله سوى الشعب المصري من خلال حوار ديموقراطي سلمي ونحن نناشد كل المصريين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير أن يفعلون ذلك سلمياً، ونواصل الحض على تبني دستور يحترم الحريات الأساسية وحقوق الأفراد وحكم القانون ويتماشى مع التزامات مصر الدولية ويكتب عن طريق عملية تشاورية شاملة».