«الجزائية» تفرج عن 5 متهمين ب «الإرهاب» وتؤجل الجلسة لبحث أدلة المدعي العام

فيما قرر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الرياض أمس، إطلاق سراح 5 متهمين في خلية «النخيل» الإرهابية (20، و21، و23، و25، و28)، طالب أحدهم بصورة صك حكم الإفراج، لكي تتسنى لذويه متابعة تنفيذ الحكم.
في حين رفض متهم في جلسة أخرى، الإجابة عن لائحة الدعوى بعد تلاوتها، كما رفض آخر، مثل أمام المحكمة على كرسي متحرك بسبب جراحة أجراها الأسبوع الماضي تسلم نسخة من لائحة الدعوى العامة، ليرفع القاضي الجلسة لمدة أسبوعين، للاطلاع على أدلة المدعي العام، ورصد ما يلزم في ضبط القضية.
وكانت لائحة الاتهامات التي تلاها ممثل الادعاء العام تضمنت أن المتهم ال20 على ارتباط بأحد أخطر أفراد الخلية الإرهابية (المتهم الأول)، إذ سلمه بطاقته العسكرية الخاصة بالدخول لمقر الأمن العام، وسخر منزله وكراً لأفراد الخلية الإرهابية للاجتماع فيه، ونشر وتبادل الأفكار المنحرفة، وقيامه بالترويج لإحدى الأسطوانات الليزرية، التي أعدتها الخلية الإرهابية، وتحوي طريقة هروب أحد أفرادها من السجن، بقصد نشر أفكار الخلية الإرهابية ودعمها إعلامياً وتجنيد الشباب لمصلحتها.
ووفق اللائحة، فإن المتهمين ال22، وال 23 ارتبطا بمجموعة من أخطر عناصر التنظيم الإرهابي (فهد الجوير وإبراهيم المطير)، ما نجم عنه تمكنهما وآخرين من القيام بعملية إرهابية، وتدربا على استخدام الأسلحة والقتال بها على يد فهد الجوير، وشروعهما في تعلم طرق التزوير وتشريك المتفجرات منه، واستجابتهما لما يطلبه الجوير، وموافقتهما على ما عرضه من مشروعية العمليات الإرهابية داخل البلاد، واستباحة دماء المعاهدين فيها تنفيذاً لأوامر زعيم التنظيم الإرهابي عبدالعزيز المقرن، إضافة إلى قيامهما بدعم التنظيم الإرهابي ب19 صورة لبطاقات هوية وطنية استحوذا عليها من خلال عملهما في أحد المشاريع العائلية الترفيهية، وتسليمها للمتهم الأول في الخلية، وأحد الموقوفين، بقصد خدمة أفراد التنظيم الهاربين من السجن ومساعدتهم في التخفي وإتمام مشاريعهم الإجرامية.
وكذلك لاتفاقهما مع المتهم الأول على العمل لتوفير ملابس عسكرية للهاربين من أفراد التنظيم الإرهابي، لمساعدتهم في التخفي والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والمنشآت الأمنية، وتدربهما على أحد البرامج الحاسوبية الخاصة بالصور، تمهيداً للتدرب على التزوير، لخدمة أفراد التنظيم الإرهابي ومخططاتهم، وشروعهما أكثر من مرة في السفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وتحريض غيرهما على ذلك، وتسترهما على مَنْ يعمل على المساعدة في ذلك، وشروعهما في دعم التنظيم الإرهابي ببطاقات عائلية فارغة، ليتمكن التنظيم الإرهابي من استخدامها في مخططاته وجرائمه الإرهابية.
كما تشمل التهم ارتباط المتهم ال 24 بقائد الخلية الإرهابية، وانصياعه لأوامره وتنفيذ رغباته، وتستره وإيواء القائد في منزله بعد هروبه من السجن، وتستره على مطلوب آخر، والافتئات على ولي الأمر باستعداده وشروعه في التنسيق لسفر أحد عناصر التنظيم الإرهابي (المتهم ال22)، ومرافقته إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك، واستعداده وشروعه في تهريب قائد الخلية الإرهابية، ومجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي، الذين تمكنوا من الهروب من السجن إلى اليمن، والتنسيق في سبيل حصولهم على بطاقات شخصية وجوازات سفر يمنية مزوّرة، وتزويره محررات رسمية عبارة عن بطاقات أحوال شخصية وتسليمها إلى قائد الخلية ورفقائه ممن هربوا من السجن وشروعه في تزوير رخص قيادة وبطاقات عمل وجوازات سفر، لمساعدتهم في التنقل والتخفي عن رجال الأمن لإتمام مخططاتهم الإرهابية. وكذلك بسبب شروعه في تزوير بطاقة عائلية لمصلحة التنظيم الإرهابي، ليستخدمها في إخفاء تنقلات أعضائه وإتمام جرائمه، واتفاقه مع قائد الخلية ومع مطلوب آخر على السفر إلى جدة للبحث عمّن يتقن تزوير بطاقات الأحوال الشخصية وجوازات السفر، وحيازته وسائط تخزين تحوي فيلماً من إنتاج التنظيم الإرهابي عن هروب قائد الخلية ورفقائه من السجن، وآخر عن عملية التنظيم الإرهابي التي استهدفت تفجير إحدى مصافي النفط في بقيق، ومجموعة أخرى من الأفلام والصور للمطلوبين أمنياً وللعمليات الإرهابية للتنظيم في العراق، إضافة إلى تستره على حيازة التنظيم الإرهابي نماذج بطاقات عسكرية استحوذ عليها التنظيم الإرهابي لاستخدامها في مخططاته الإرهابية، كما وجّه الادعاء العام تهمة تعريضه نفسه للتهلكة بمحاولته الانتحار أكثر من مرة داخل دار التوقيف، واعتدائه على العاملين فيها وإحداث تلفيات داخل الدار مرات عدة، وعدم التزامه بتعليماتها.
وتضمنت الاتهامات اشتراك المتهم ال 27 في هروب عدد من أفراد الخلية الإرهابية من سجن المباحث بالخرج، وتقديم الدعم التشريعي للخلية الإرهابية بالاستفتاء من المتهم ال46 في الخلية لمصلحة قائد الخلية الإرهابية عن جواز نهب المصارف بالقوة وقتل أبناء موظفي الحكومة، واتفاقه مع المتهم الثاني في الخلية على عدم التعاون مع الجهات الأمنية، وعدم الإفصاح عن حقيقة ما أقدما عليه وما علماه من شأن بقية أفراد الخلية الإرهابية، أما المتهم ال 26، فشملت التهم الموجهة ضده اعتناقه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة والنظام المعمول به، والطعن في ديانة وأمانة العلماء والمشايخ بوصفهم بالمداهنين وعلماء السلطة، وتواصله مع أجانب خارج البلاد يعملون على تجنيد الشباب لمصلحة التنظيمات الإرهابية والاستعانة بهم في تجنيد من خرج من هذه البلاد لمصلحة تلك التنظيمات الإرهابية، بينما المتهمون ال 25، و26، و27 اتهموا بالإخلال بما تعهدوا به سابقاً لدى الجهات الأمنية، بالتزام الطريق الصحيح والبعد عن مواطن الشبهات، وشملت لائحة الدعوى ضد المتهم ال 28، اشتراكه في تهريب أفراد الخلية الإرهابية من السجن، بقيادته لإحدى السيارات في مهمة مسح الطريق لأفراد الخلية الإرهابية، بعد تمكنهم من الهروب من السجن.