وللرخاوة ثمن!

من ينسى محاولة «توطين» الباعة في أسواق الخضار؟ حينها قامت العمالة الأجنبية و«مافيا المباسط»، باستئجار شباب بمبالغ بخسة يقدمون في الواجهة، كان الواحد منهم يقف أو يجلس «متلطماً»، لا علاقة له من قريب أو بعيد بهذا العمل، أصبحت العملية منظمة حين تسلمها القطاع الخاص الأكثر سمنة، نشط في استغلال الأوراق الثبوتية الرسمية، جرى استغلال المعوقين والنساء والصغار، المهم رقم سجل أو بطاقة أحوال.
أول ما بدأت ظاهرة البطالة جرى التهوين منها، عوملت رسمياً برخاوة عجيبة، نشرت تصريحات لرجال أعمال من الغرف ومجلس الغرف ضد التوطين، كان فيها من المقاومة والممانعة ما لا يجرؤون الآن على إعادة قوله!
لنسأل أنفسنا سؤالاً بسيطاً: ما هي أدوات الرقابة لدى وزارة العمل للتأكد من أن الأرقام التي تصلها دقيقة؟ وأن الوظائف حقيقة، مع ضعف مراقبين ليس لديهم سوى سجل «التسديد» في التأمينات الاجتماعية، بل إنه لم يتم الربط إلا قبل فترة بسيطة، لذلك لا يفاجئني خبر نشرته «الاقتصادية»، يذكر أن 47 ألف موظف حكومي من رجال ونساء وبينهم عسكريون مسجلون كموظفي قطاع خاص في التأمينات! حتى الرقم الآخر الذي يردده وزير العمل كعنوان نجاح ل«نطاقات» - أي توظيف 380 ألفاً - لا يمكن التسليم به، الذي يسجل موظفي حكومة في منشأته ماذا سيفعل بمن هو جالس في بيته من الجماعة؟ انظر حولك وكم «حبيب» طلب منك الفزعة بصورة من دفتر العائلة؟
حسناً من الذي تضرر في القطاع الخاص؟
الذي تضرر هو الملتزم بالأنظمة، لأن المراوغ ترك له الحبل على الغارب، ولك أنموذج، إجراء وزارة العمل في قضية 47 ألفاً لا يتعدى إيقاف المميزات عن تلك الشركات فقط لا غير.
الوزارة نفسها أخبرت عن «رؤيتها» حين جعلت جزرة التأشيرات جائزة «نطاقات».
الملتزم بالأنظمة والمتفهم لقضية البطالة هو التائه، لأن العابث لا يراد ردعه كما يجب لينافس بقوة، والواقع أن لدينا قطاعاً خاصاً وقطاعاً خاصاً جداً، في كل شأن هناك نظام سريع ونظام زاحف! ليستمر مسلسل استثمار المشكلة على مراحل لكل مرحلة أدواتها ووفرة أرباحها. العلة ليست في القطاع الخاص فقط بل في من يراقبه برخاوة من دون تمييز بين الصالح والطالح.
www.asuwayed.com
@asuwayed