اتفاق سعودي - تشيخي على زيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة رجال الأعمال

أكد الجانبان السعودي والتشيخي رغبتهما في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع المشاريع الاستثمارية، خصوصاً في المجالات الصناعية التحويلية بما يعود بالنفع على البلدين، وقررا تشكيل لجنة لدرس مسألة الحصول على تأشيرات الزيارة للتشيخ.
ووصف الجانبان خلال مباحثاتهما بغرفة الرياض أمس، التجارة البينية بين الطرفين بأنها لا ترتقي إلى المستوى المميز لقدراتهما الاقتصادية، واتفقا على العمل سوياً خلال المرحلة المقبلة على تذليل الصعاب التي تعوق حركة انسياب السلع وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالزيارات المتبادلة لرجال الأعمال في البلدين. وأكد الوزير التشيخي بيتر بندل، أن حكومة بلاده تولي العلاقات مع المملكة اهتماماً كبيراً، وتسعى إلى إيجاد علاقات تجارية قوية وبخاصة في المجالات الصناعية والزراعية، وقال: «إنه تم تشكيل لجنة لدرس مسألة الحصول على تأشيرات الزيارة للتشيخ، مبيناً أن الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال في هذا الجانب تشكل عقبة أمام زيادة حجم التبادل التجاري».
وقال: «إن اهتمامنا بتطوير علاقاتنا التجارية مع السعودية كبير، وزيارتنا تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مع كل الجهات المختصة لنضع الخطوات التي يمكن أن نسير عليها مستقبلاً في مجال التعامل التجاري بين البلدين، موضحاً أن موقع بلاده وسط أوروبا يعطيها ميزات اقتصادية عدة، منها القرب من أسواق المنطقة، مؤكداً تطور القطاع الصناعي في بلاده خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية التي تستخدم فيها تقنية صناعية عالية. وأضاف: «أن المملكة تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة، ونحن على استعداد للاستماع لرجال الأعمال لنتعرف على تصوراتهم حول الكيفية التي يمكن بها تطوير العلاقات التجارية»، مؤكداً أن بلاده شريك يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ الوعود والاتفاقات، مشيراً إلى الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في بلاده والخبرات التي تميز بها القطاع الصناعي التشيخي. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن ضعف مستوى التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين يستدعي العمل سوياً لإيجاد طرق وأساليب جديدة تساعد علي زيادته إلى مستويات تتوافق مع حقيقة الواقع الاقتصاد التميز بين البلدين. وقال: «إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة في مجال الصناعات الغذائية»، مؤكداً الحاجة إلى شركاء من التشيخ في هذا المجال الصناعي الحيوي المهم، مشيراً إلى حاجة السوق السعودية للصناعات التحويلية خصوصاً في مجال البتروكيماويات، معدداً الحوافر والمزايا التي تميز بها هذه السوق.