عودة «دريم»: جولة أولى في معركة الحريات

شكّل قرار محكمة القضاء الإداري في مصر حول إعادة بث قناتي «دريم» الأولى والثانية، انفراجاً في أوساط العاملين في الوسط الإعلامي، خصوصاً بعد تعاظم الخوف على الحريات الإعلامية في ظل محاولات أجهزة الدولة للتضييق على الإعلام.
وأعاد القرار الذي صدر السبت، الروحَ مجدداً إلى العاملين في القناتين، من دون أن يغيب عن بالهم إمكان تكرار المحاولة.
ونوقشت تبعات القرار في مؤتمر صحافي عقده الأحد «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» و «الشركة المصرية» لمدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية للأقمار الاصطناعية «نايل سات» والمنطقة الإعلامية الحرة العامة. وفي كلمته، أكد رئيس «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» إسماعيل الششتاوي، أن الاتحاد يُجسد إعلام الدولة والشعب ويرحب بجميع العاملين في منظومة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ويسعى إلى التعاون معهم جميعاً وبممثلي الفضائيات العاملة على أرض مصر. وأضاف: «أيدينا ممدودة للجميع للتعاون في إطار القانون، وما تم مع قناتي «دريم» هو إجراء قانوني بحت ليست له صلة بالمحتوى أو المضمون، لأننا نسعى إلى تعميق الحرية الإعلامية بكل معانيها».
وعبّر الششتاوي عن حرص «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» على المصلحة العامة والعمل في إطار القانون، مشيراً إلى أن قنوات «دريم» حصلت على استثناء في بداية عام 2006، بعد طلب قدمته للاتحاد وحُوّل إلى القطاع الهندسي المختص، الذي أفاد بأنه لا يوجد ما يمنع طلبها من الناحية الهندسية. وأضاف أن القناة ظلت تعمل بهذا الاستثناء حتى مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، ولكن حين طلبت قنوات أخرى الحصول على استثناء مماثل، لم يكن أمام الاتحاد إلا خيارين، إما منح هذه القنوات الاستثناء وإما وقف كل الاستثناءات، على أن يعامل الجميع طبقاً للقانون، وهو القرار الذي اتخذه مجلس الأعضاء المنتدبين ل «اتحاد الإذاعة والتلفزيون».
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية «نايل سات» ثروت مكي، أن البث لم يُقطع عن قنوات «دريم»، والدليل التنويه الذي عرضته على شاشاتها، كما بثت برنامجاً الثلثاء الماضي، إضافة إلى برامج مسجلة. وأوضح أن ما حصل هو قطع مد الألياف الضوئية عن الكابل المتجه من «نايل سات» إلى استوديوات قنوات «دريم» في مدينة «دريم لاند»، طبقاً لإلغاء الاستثناءات التي قررها «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» في إطار القانون.
وكانت الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية «نايل سات» قررت قطع الكابل الخاص ببث إشارة القناتين بدعوى مخالفتها القانون الرقم 13 لسنة 1979، وبثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.
وبمجرد إصدار دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري أمراً بإعادة بث قناتي «دريم» من داخل مدينة دريم لاند في مدينة 6 أكتوبر موقتاً، إلى حين الفصل في الدعوى التي قدمها الدكتور جابر نصار وكيلاً عن قنوات «دريم»، وحددت لها المحكمة جلسة في 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، انتشر الخبر بين الإعلاميين والصحافيين كالنار في الهشيم، وهرع عدد منهم إلى البحث عن القناتين عبر الشاشة، فوجدوا الشارة السوداء وعليها إعلان تعذر القنوات عن بث برامجها على الهواء مباشرة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث البرامج.
وأصيب العاملون في القناتين - من إعلاميين ومعدّين ومخرجين وفنيين وعمال - بالصدمة، وبدأ بعضهم في البحث عن مخرج من أزمته بالعمل في أماكن أخرى، رغم طمأنة مسؤولي القناتين لهم، وعلى رأسهم صاحبهما رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت الذي كان أكد في مؤتمر صحافي قبل صدور القرار، أن «البث سيعود، سواء كان حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى ضد قرار وزير الإعلام لمصلحتنا أم لا».
وكانت الدعوى التي أقيمت ضد كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية «نايل سات»، طالبت بإعادة بث قنوات «دريم» من استوديوات الشركة في مدينة «دريم لاند» في مدينة السادس من أكتوبر، وليس من استوديوات مدينة الإنتاج الإعلامي، بناءً على موافقة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق على بث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية، وهذا حدث مع «دريم» التي كانت جهزت استديو على مستوى عالٍ من التقنية الحديثة بملايين الجنيهات، كي تتمكن من تغطية ساعات البث في قناتيها.