مواجهات مع السلفيين في تونس

اندلعت مساء أول من أمس، مواجهات بين قوات الأمن التونسي وعشرات المحسوبين على التيار السلفي في مدينة «دوز» الواقعة في محافظة قبلي (جنوب غربي البلاد)، أسفرت عن جرح 7 من القوات الحكومية، فيما يواصل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) تقدمه البطيء في المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي، أن إصابات عناصر الحرس الوطني تنوّعت بين الرصاص والحجارة والقوارير الحارقة التي أُلقيت خلال الاشتباكات مع السلفيين الذين كانوا يحتجون على اعتقال «أحد العناصر السلفية الخطيرة».
وبدأت المواجهات عندما حاولت عناصر سلفية مهاجمة مركز الحرس الوطني (الدرك) في المنطقة مساء أول من أمس، واستخدمت العناصر الأمنية الغاز المسيل للدموع قبل أن تطلق النار في الهواء لتفريق المحتجين.
وأحرق المحتجون منطقة الحرس الوطني في المدينة وأغلقوا الطرقات بالإطارات المشتعلة.
وأكد العروي في تصريح إلى «الحياة» أمس، أن «العناصر السلفية استعملت بنادق صيد وقنابل المولوتوف ضد الوحدات الأمنية في محاولة منها لإطلاق سراح أحد المعتقلين».
وأضاف أن «قوات الدرك اعتقلت 21 شخصاً من المهاجمين، كما استقدمت تعزيزات أمنية كبيرة إلى المدينة تحسباً لأي هجمات إرهابية».
في سياق آخر، دعا وزير العدل وحقوق الإنسان حافظ بن صالح أمس، نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع في المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
ونفى وزير العدل، في لقاء مع الصحافيين إثر اجتماعه بهيئة رئاسة المجلس، وجود أزمة تعطل المصادقة على القانون المذكور، مشدداً على أن «اللجان والكتل النيابية توصلت الى توافقات بخصوص النقاط الخلافية وهي بصدد الانطلاق في المصادقة عليها الآن».
ويواجه المجلس التأسيسي انتقادات من الرأي العام لتأخره في المصادقة على مشروع القانون رغم بدء هذه العملية منذ شهر، ولم يتمكن حتى الآن من المصادقة إلا على 30 فصلاً من أصل 136 بسبب الغياب المتكرر للنواب وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات.
وتستوجب المصادقة على قانون الإرهاب (قانون أساسي) موافقة 109 نواب من أصل 217 نائباً. ويفسر متابعون عدم إقبال النواب على حضور جلسات البرلمان بالتركيز على خوض الانتخابات.
إلى ذلك، (أ ف ب) استقبل البابا فرنسيس في الفاتيكان أمس، الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، حيث أعلنا دعم الحوار بين الاديان ورفض للتطرف والعنف.