تونس: خلاف على التصنيف يعرقل المصادقة على قانون مكافحة الارهاب

استمر الخلاف بين الكتل النيابية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بشأن المصادقة على مشروع قانون لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال. ورُفعت جلسة مساء أول من أمس في المجلس بعد عدم التوصل إلى اتفاق حول المصادقة على تحويل مشروع القانون من قانون أساسي إلى قانون عادي، كما لم يكتمل النصاب القانوني الذي يخول المجلس المصادقة على فصول القانون إذ لم يحضر التصويت إلا 119 نائباً من أصل 217.
وعبّر وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح عن رفض الحكومة تحويل مشروع القانون إلى قانون عادي. وقال: «هذا ليس بقانون عادي ويتضمن إجراءات استثنائية في ظرف أمني دقيق تمر فيه البلاد ويجب إعطاؤه الأهمية المطلوبة».
ودعا وزير العدل في تصريح إلى «الحياة»، الكتل النيابية الرئيسة إلى عدم الموافقة على هذا التغيير، مؤكداً ضرورة الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون في أسرع وقت ممكن فيما دعت فعاليات مدنية وسياسية إلى دعم القوى الأمنية والعسكرية في التصدي للمجموعات المسلحة عبر سنّ قانون لمكافحة الارهاب.
وشدد حافظ بن صالح على أنه «لا يوجد فراغ تشريعي في هذا المجال على اعتبار أن قانون مكافحة الارهاب الذي صدر عام 2003 لم يعلَّق وبالتالي يبقى ساري المفعول إلى حين المصادقة على القانون الجديد».
ووفق النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، فإن المصادقة على القوانين العادية تستوجب أكثرية النصف زائداً واحداً في حين تستوجب المصادقة على القوانين الأساسية غالبية الثلثين، ما عطل العملية حتى الآن، نظراً لغياب عدد كبير من النواب.
من جهة أخرى، صرّح رئيس كتلة حركة «النهضة» الإسلامية، الأكبر في البرلمان، الصحبي عتيق إلى «الحياة» بأن حزبه يدعم تحويل مشروع القانون من أساسي إلى عادي على اعتبار أن قانون مكافحة الارهاب السابق هو قانون عادي.
وقال: «ليس هناك أي عائق قانوني أمام تحويل المشروع من قانون أساسي إلى قانون عادي، بل هناك حجج قانونية وسياسية تدعم ذلك»، مشيراً إلى أن من شأن ذلك أن يسرع في عملية المصادقة. وفسر عتيق عدم إقبال النواب على التصويت بانشغال كل حزب بالتحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 26 تشرين الأول (أكتوبر) والرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تعقد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر).