البرلمان التونسي يناقش قانوناً لمكافحة الإرهاب

أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أن بلاده بحاجة إلى المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لوضع إطار قانوني لعمل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب.
وشدد بن جدو في جلسة استماع عقدتها لجنة الحقوق والحريات في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أمس، على أن القانون يجب أن يجمع بين الحزم في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وبدأت لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات منذ مطلع الأسبوع الجاري بمناقشة مشروع قانون يحمل الرقم 9 (136 فصلاً) الذي تقدمت به وزارة العدل وحقوق الإنسان، وسط انتقادات شديدة من خبراء وأمنيين بسبب عدم التسريع في المصادقة عليه رغم حاجة البلاد في ظل وضع أمني حساس.
وحذر نواب من استغلال قانون مكافحة الإرهاب للتضييق على الحريات وحقوق الإنسان. وقال رئيس حركة «وفاء» النائب عبد الرؤوف العيادي ل «الحياة» إن القوى السياسية والمدنية متفقة على ضرورة ضرب الإرهاب لكن لا يجب أن يمتد ذلك إلى ضرب حقوق الإنسان، داعياً إلى «ضرورة اعتماد طرق عدة لمعالجة جوانب الإرهاب وعدم الاكتفاء بالحل الأمني الذي لم ينجح في التصدي لهذه الظاهرة».
من جهة أخرى، شدد النائب عن الحزب «الجمهوري» رابح الخرايفي في تصريح إلى «الحياة»،على «ضرورة أن ينص القانون على طرق الاعتقال والعرض على القضاء بما يتناسب مع الدستور الجديد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك إدراج ضمانات لعدم تعرض المتهمين للتعذيب».
وكانت تونس صادقت في عام 2003 على قانون يتعلق بمساندة الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وواجه هذا القانون انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية رأت أنه لا يحترم حقوق الإنسان ويمكن استغلاله من قبل النظام السابق للتضييق على النشطاء. وتم التخلي عن هذا القانون بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ 3 سنوات.
في سياق متصل، أصدر قاضي التحقيق في قضية الهجوم على منزل وزير الداخلية أمراً بسجن متهمَين والاحتفاظ بثالث على ذمة التحقيق، وفق ما صرح الناطق باسم المحكمة سفيان السليطي.