«الأطلسي»: ألف جندي روسي بمعداتهم ما زالوا ينتشرون في أوكرانيا

أعلن مصدر عسكري في الحلف الأطلسي (ناتو) أمس، ان حوالى ألف جندي روسي ما زالوا موجودين في شرق اوكرانيا مع عدد كبير من المعدات، وان 20 ألفاً آخرين يحتشدون على طول الحدود بين البلدين.
وقال المصدر نفسه ان «الحلف يواصل دعوة روسيا الى ايجاد حل سياسي للأزمة بالتشاور مع المجموعة الدولية والحكومة الاوكرانية» التي أقرّت للمرة الأولى بتوسيع المتمردين الموالين لروسيا نطاق سيطرتهم على الحدود الشرقية مع روسيا وصولاً الى بحر آزوف، اثر هجوم شنوه بدعم من قوات روسية جنوب شرقي البلاد الشهر الماضي.
وكان جنرال في الحلف الأطلسي قدّر في 28 آب (أغسطس) عدد الجنود الروس في اوكرانيا «بأكثر من ألف»، بالتزامن مع نشر الحلف صوراً قال إنها «تثبت انتشار وحدات مدفعية روسية في اوكرانيا».
جاء ذلك غداة إعلان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو انسحاب 70 في المئة من القوات الروسية، استناداً الى معلومات وفرتها استخبارات بلاده، ما دفع واشنطن الى إعلان ان انسحاباً جزئياً للقوات الروسية من اوكرانيا «سيُشكل، اذا تأكدت صحته، خطوة أولى محدودة جيدة».
وقالت ماري هارف، مساعدة الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية: «الأكيد ان كل تقدم نحو نزع فتيل التصعيد سيكون ايجابياً، ولكن لا يزال يجب انجاز الكثير، في وقت لا يزال اتفاق وقف النار (الذي أبرم بين كييف والانفصاليين الجمعة الماضي) صامداً رغم حصول انتهاكات».
وفي كلمة أمام مجموعة «جيرمان مارشال فاند» بواشنطن، شددت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية فيكتوريا نولاند على «ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من اراضي اوكرانيا، وسحب كل العتاد الأجنبي، وتأمين الحدود مع المصادقة على اللامركزية والعفو الموعودين، لذا لا تزال الطريق طويلة رغم وقف النار».
ورفضت نولاند «بالكامل» اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اول من امس، الغربيين باستخدام أزمة اوكرانيا لإنعاش الحلف الأطلسي، وقالت: «التظاهرات والانتفاضات التي شهدناها كانت رد فعل مباشراً على ابتعاد الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش عن الطريق الذي يريد مواطنوه سلوكه، اي الاندماج مع اوروبا».
وأضافت: «تنبع قرارات الحلف مباشرة من شعور بعض الدول الأعضاء بتهديد بعد دعم روسيا تقسيم اوكرانيا، وتدخلها مباشرة في شؤونها. ونرغب جداً في العودة الى الوضع الذي ساد سابقاً، اذا نفذت روسيا ذلك اولاً».
مناورات روسية
في موسكو، أمر الرئيس فلاديمير بوتين بعمليات تفتيش مفاجئة على الاستعداد القتالي للقوات الروسية في أقصى شرق البلاد التي تشمل حدود البلاد البحرية مع اليابان وحدودها البرية مع الصين، في أحدث حلقة من سلسلة مناورات هذه السنة، تزامنت مع تصاعد التوترات بسبب أزمة اوكرانيا.
وتهدف هذه المناورات أيضاً إلى اختبار قدرات الفروع المحلية لوزارات التجارة والاتصالات والنقل على العمل في ظروف الحرب.
وكان الغرب اتهم بوتين باستغلال بعض المناورات لزيادة وجود القوات الروسية على حدود اوكرانيا. وقد حاولت روسيا تقوية علاقاتها مع آسيا في ظل أزمة اوكرانيا، خصوصاً الصين، لكن اليابان انضمت إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في فرض عقوبات على روسيا.
وأول من امس، اختبرت روسيا صاروخاً نووياً عابراً للقارات من طراز «بولوفا» الذي يطلق من غواصة ويبلغ طوله 12 متراً، ويستطيع حمل متفجرات نووية تعادل قوتها التدميرية مئة مرة التفجير الذري الذي دمّر مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945. وأصاب الصاروخ هدفه في أقصى شرق روسيا بحسب القائد في البحرية الأميرال فيكتور شيركوف، مشيراً الى ان الأسطول البحري سيّنفذ اختبارين جديدين باستخدام طرادين مجهزين بصواريخ باليستية في تشرين الأول (اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين.
وعلّق الرئيس بوتين على التجربة الصاروخية بأن روسيا يجب ان تحافظ على الردع النووي لمواجهة ما وصفه بأنه «تهديدات أمنية متزايدة». وأضاف: «نحتاج إلى تقويم كامل ويعوّل عليه للتهديدات المحتملة لأمننا العسكري، والتي يجب أن نجد رداً كافياً وملائماً لها عبر خلق سلسلة منطقية من القدرات الهجومية تشمل الحفاظ على حل مضمون لمهمة الردع النووي». لكنه استدرك ان «هذا الرد لن يجعلنا نشارك في سباق جديد للتسلح يريد البعض اطلاقه».
ومن المقرر أن تنفق روسيا أكثر من 20 تريليون روبل (536.81 بليون دولار) على تحديث جيشها الذي لا يزال يعتمد في شكل كبير على أسلحة وتكنولوجيا سلاح تعود إلى العهد السوفياتي. وكرر بوتين ان موسكو ستجد وسائل لإيجاد بدائل لواردات الصناعات الدفاعية التي خسرتها بسبب العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب أزمة اوكرانيا.