اللجنة الشعبية للدستور تعتبر أن رفض القضاة للإعلان الدستوري ينقذ مصر من الفاشية الدينية

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري اليوم الأحد، دعمها الكامل لمواقف القضاة الرافض للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ولقي معارضة سياسية وشعبية واسعة، معتبرة أن تحرّك القضاة ينقذ مصر مما سمّتها "الفاشية الدينية".
وقالت اللجنة في بيان أصدره منسقها العام محمود عبد الرحيم، إن ما قام به القضاة من خطوات يصب في خانة التحرّك العام لإنقاذ مصر مما سمتها "الفاشية الدينية"، معتبرة أن ما قاموا به هو "جزء أصيل من مع نضال القوى الوطنية الديمقراطية لمواجهة إعادة نظام الفساد والاستبداد على يد جماعة الاخوان، والوقوف ضد محاولات النيل من الإرادة الشعبية".
وأضافت اللجنة أن القضاة يواجهون الانقلاب على الشرعية ومحاولة الهيمنة على السلطة القضائية عبر الإعلان الدستوري الجديد الذي اتخذه الرئيس مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وتحصين قراراته والمؤسسات التي تهمين عليها جماعته من أحكام القضاء، وإعطاء لنفسه صلاحية إتخاذ إجراءات استثنائية، "كما لو كانت مصر واقعة تحت الأحكام العرفية".
وأشارت الى أن جماعة الإخوان المسلمين "تحاول فرض حالة استبداد شاملة بعد السيطرة على مفاصل الدولة، والسعى لتصفية مبدأ الفصل بين السلطات، واغتيال استقلال القضاء، وإنهاء دوره الرقابي لصالح حقوق وحريات أبناء الشعب".
كما نبَّهت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين "تحاول شق صف القضاة عبر الموالين لهم في القضاء من المنتمين للجماعة أو القريبين منها أيديولوجيا".
وفي سياق متصل، ندَّدت اللجنة ب"العنف الضاري الذي تقوم به مليشيات" الاخوان ضد المعارضين لها"، معتبرة أن "هذا السلوك الإجرامي لن يمنع ملايين المصريين من التعبير عن رفض الديكتاتورية الجديدة".
وحذَّرت من مخاطر انزلاق الأوضاع في مصر نحو "حرب أهلية" بفعل "مغامرات مرسي والاخوان"، مؤكدة أن "جريمة الدفع باتجاه الحرب الأهلية بين أبناء الشعب المصري لن تمر دون حساب شعبي واسع لمن يشعل نارها لحماية مصالحه على حساب مصلحة الشعب والوطن".
وكانت الجمعية العمومية لنادي القُضاة المصري أوصت، في ختام اجتماع طارئ عقدته مساء أمس السبت، بمخاطبة الرئيس مرسي بضرورة إلغاء ما يسمى الإعلان الدستوري"، على أن يكون الإلغاء شاملاً كافة أجزائه وأخصها عزل النائب العام وإعادة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه فوراً.
ويتضمن الإعلان الدستوري الجديد 7 نقاط أهمها "عدم جواز الاعتراض أو الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بأي طريق من الطرق، وأن يُعين رئيس الجمهورية النائب العام، وألا يحق لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من الدستور المصري) أو الجمعية التأسيسية للدستور".