النجيفي يبدي تفاؤلا حذراً بتسوية الخلافات مع الأكراد والمرجعية في النجف تدعو للاحتكام إلى الدستور

عبر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي عن تفاؤل حذر ب «إمكان حل الأزمة بين بغداد وأربيل»، فيما رجح نواب أن «هناك إرادة لإدامة الأزمة حتى الانتخابات التشريعية المقبلة»، فيما دعت المرجعية الدينية في النجف للاحتكام إلى الدستور لحل الخلافات بين الطرفين.
وتفاقمت الأزمة بين بغداد وأربيل إثر تشكيل رئيس الوزراء نوري المالكي قيادة «عمليات دجلة» للإشراف على الملف الأمني في ثلاث محافظات هي كركوك والموصل وتكريت. وقتل وأصيب 11 شخصاً غالبيتهم من عناصر قوات الجيش في 16 الشهر الجاري خلال اشتباكات اندلعت بين أحد مواقع في قضاء طوزخرماتو (90 كلم شرق تكريت)، وحرس موكب مسؤول كردي يدعى كوران جوهر، وبعد يومين دعا وزير «البيشمركة» جعفر مصطفى الجيش إلى الانسحاب من مناطق حمرين والطوز تجنباً للحرب، واعداً بانه سيعطي «فرصة لأميركا لمعالجة المشاكل».
وقال النجيفي في بيان بعد لقائه المالكي مساء اول من أمس ان «التوجه العام لمسار المحادثات كان مثمراً، واتسم بأجواء إيجابية وبناءة»، داعيا إلى»بذل جهود حثيثة بغية التوصل إلى اتفاق نهائي، وهذه -على ما يبدو- الخطوة الأخيرة على طريق إنهاء الأزمة بالكامل».
وكان النجيفي التقى صباح أول من امس رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل، وأعلن الأخير «تجاوبه مع المبادرة والقبول بالتفاوض على حل جذري وفقاً للدستور»، مؤكداً «فتح باب التفاوض بين القيادات العسكرية في مناطق التماس والعودة إلى اتفاق عام 2009».
إلى ذلك، قال ممثل المرجعية في النجف الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، إن «المطلوب لحل الخلاف والتأزم بين القوات العسكرية الاتحادية وقوات إقليم كردستان وأحداث طوزخورماتو، الرجوع الى الدستور وتوصل الطرفين الى حلول على هذا الأساس والرجوع الى المحكمة الاتحادية في حال اختلاف الطرفين على إحدى فقرات الدستور»، داعياً إلى «التهدئة وضبط النفس والابتعاد عن التصريحات المتشنجة والاستفزازية كونها تؤزِّم الشارع، خصوصاً أن هناك أجندات إقليمية خارجية تريد تصعيد الفتنة بين الأطراف العراقية».
بدوره، نفى الناطق باسم «المجلس الأعلى» الشيخ حميد معلة «وجود قرار للتحالف الوطني لإرسال وفد برئاسة الجعفري إلى أربيل بعد عاشوراء».
وقال معلة، وهو ممثل «المجلس» في الهيئة السياسية ل «التحالف الوطني»، ل «الحياة» إن «لا وجود لرأي حتى الآن في هذا الأمر». وأضاف: «لم أبلغ شخصياً مثل هذا الموضوع».
وعن تناقض تصريحات نواب «كتلة المواطن» التي تمثل «المجلس الاعلى» في البرلمان، أوضح أن «الموقف الرسمي يعبر عنه رئيس المجلس عمار الحكيم أو الناطق باسم المجلس (حميد معلة)، أما النواب فتصريحاتهم تعبر عما تمليه عليهم وظيفتهم».
وأشار إلى أن «المجلس الأعلى ضد التصعيد ويدعو للاحتكام إلى الدستور والحوار الهادئ لحل المشاكل». وأكد أن «التحالف بين الشيعة والكرد إستراتيجي وليس أكذوبة ونحن متمسكون به»، مشيراً إلى أن «المجلس مستعد للتوسط لحل الأزمة لأنه يمتلك علاقات طيبة مع الجميع، شرط أن يرى إشارات خضراء من كل الأطراف».
واستبعدت النائب عن «التحالف الوطني» بتول فاروق في تصريح إلى «الحياة»، أن «يتم حل الأزمة»، مرجحة أن «تستمر حتى الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2014».
وقالت إن كل الأطراف غير مستعدة وغير جادة في حل الأزمة، بل تريد ترحيلها إلى الدورة التشريعية المقبلة».
وحذر حزب رئيس الجمهورية جلال طالباني من «تدهور الأوضاع». وأعلن أن «تشكيل قيادة عمليات دجلة وتحركات الجيش العراقي في المناطق المستقطعة سياسة غير صائبة أو دستورية»، مبيناً أن «هذا الأمر حافز لتعميق الأزمة».