«شينيغن خليجية».. دول «التعاون» تتجه لمنح تأشيرة «سياحية» موحدة

أكد الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون عبدالرحيم نقي أن أمانة مجلس التعاون الخليجي تدرس اقتراحاً من القطاع الخاص بفرض تأشيرة موحدة على القادمين بغرض السياحة إلى دول المجلس، لكنه لم يعط زمناً محدداً لتطبيق هذا الإجراء. وقال نقي ل«الحياة» أمس: «الموضوع الآن طرح على لجنة التعاون السياحي في أمانة مجلس التعاون، ونحن معهم في اجتماعات ولقاءات، بالتزامن مع الملتقى السياحي الرابع في الفجيرة في دولة الإمارات، وهناك فرصة للحديث مع المسؤولين في الأمانة، لكن الموضوع يحتاج إلى خطوات طويلة حتى إقراره بعد أن يدرس». وأضاف: «في نطاق توجهنا في القطاع الخاص، واتحاد غرف دول مجلس التعاون، رفعنا هذا الاقتراح للجانب الحكومي لكي يوافقوا على منح تأشيرة سياحية موحدة بين دول مجلس التعاون، حتى يكون السائح مستفيداً من المزايا النسبية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي وهو تفعيل لاقتراح مطروح منذ زمن».
وأكد نقي أن التركيز في الفترة المقبلة مقصور على التجارب التي نُفذت في دول المجلس. وقال: «ننتظر التصور الذي يقدمه مسؤولون من إمارة دبي عن تجربتهم في التسهيلات الموجودة، ليُنفذ الاقتراح بشكل مدروس، وتُقدم بعدها توصية للمسؤولين بدول مجلس التعاون، لتكون هناك موافقة من دول المجلس على آلية تنفيذ هذه التأشيرة».
ورأى نقي أن هناك إشكالية حالية حتى بالنسبة للمقيم في دول المجلس، فضلاً عن السائح، إذ إن «المقيم عندما يتحرك يحتاج إلى تأشيرات مختلفة من كل دول مجلس التعاون، وهذه مفاجأة لنا ولصناع القرار، ونلحظ دائماً ذلك عند زيارة بعض الوفود من دول المجلس إلى دولة أخرى أنهم لا يصعدون الطائرة إلا بعد أن يتأكد مسؤولو الجوازات من حصولهم على تأشيرة دخول الدول المقصودة».