جدة: الحكم بسجن ضابط ورجلي أمن مدة عام وغرامة 1000 ريال مع وقف التنفيذ

أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس (الثلثاء)، حكماً قضائياً، يقضي بتعزير ضابط برتبة نقيب، إضافة إلى رجلي أمن بالسجن لمدة عام، وتغريم كل منهم ألف ريال، مع وقف التنفيذ، بعد ثبوت تورطهم في جريمة تزوير محرر رسمي يختص بتوقيف عاملة منزلية من دون إجراء نظامي، فيما قضت المحكمة بتبرئة رجل أمن برتبة (عقيد) يعمل رئيساً لأحد مراكز الشرطة في المحافظة من تهمة التزوير في القضية ذاتها.
وأعلن «المدعي العام» قناعته بالحكم، إلا أن رجال الأمن المحكوم عليهم اعترضوا على الحكم، إذ أبلغهم ناظر القضية الدكتور سعد المالكي، بأنه يحق لهم الاعتراض بعد 30 يوماً من تسلم صك الحكم.
جاء ذلك خلال جلسة قضائية عقدت يوم أمس (الثلثاء) في حضور جميع المتهمين، إذ كرر المتهمون الأربعة إنكارهم لاتهام هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، والذي تضمن توقيف عاملة منزلية لفترة طويلة في قسم الشرطة من دون إجراء نظامي، من خلال تزوير محضر يتضمن أن العاملة هي مجهولة الهوية وتم القبض عليها في الشارع، برغم أن كفيلتها هي من سلمتها إلى قسم الشرطة لترحيلها، ثم تمت إحالتها إلى إدارة الترحيل بعد فترة طويلة من التوقيف.
وواصل المتهمون تبادلهم للاتهامات في ما بينهم خلال الجلسة القضائية، قبل النطق بالحكم امتداداً للجلسات الماضية، إذ أصر كل متهم على أنه بريء من تهمة توقيف «العاملة» وتزوير محضر إرسالها إلى إدارة الترحيل، فيما كرر المتهم الأول وهو «رئيس قسم شرطة» برتبة عقيد إنكاره للتهم التي وجهت ضده وأنه لم ينفذ جريمة التزوير للمحضر مكان الاتهام.
وبالنداء على المتهم الثاني، وهو ضابط برتبة «نقيب»، نفى كل التهم الموجهة إليه، وذكر أنه حضر أمام المحكمة في وقت سابق، وأجاب عن التهم المنسوبة إليه وأنكر توقيعه للمحضر، وقال: «إنه وقع على خطاب الإحالة للجوازات فقط، وباعتبار أنها امرأة جديدة وليست عاملة منزلية محل الاتهام».
وأكد أن المتهم الأول، وهو رئيس قسم مركز شرطة، وجه الأفراد في القسم بإعداد محضر رسمي، بأن العاملة مجهولة الهوية وأنه سمع بذلك من جانب رجال الأمن، فيما لفت أحد الشهود، وهو رجل أمن، أنه أعد المحضر بتوجيه من العقيد.
واكتفى المتهم الثالث، وهو برتبة عريف، بما قدم خلال الجلسات الماضية، وقال: «إنه يعمل في التوقيف الخاص بالرجال»، مكرراً إنكاره للتهم الموجهة إليه، وأوضح أنه هو من كتب المحضر بتوجيه من رئيس قسم الشرطة وهو برتبه عقيد. وأوضح المتهم الرابع أن رئيس مركز الشرطة وجه بعمل محضر وكتب له صيغة الخطاب الذي يريده بناء على توجيهه، نافياً في الوقت ذاته التهم الموجهة إليه كافة.
من جهته، اكتفى «المدعي العام» بما قدمه في قرار الاتهام الموجه للمتهمين الأربعة، وبعد مداولات استمرت لبضع دقائق أعلن القاضي سعد المالكي النطق بالحكم، وأبلغهم أن نهاية الشهر الجاري موعد لتسلم صك الحكم في القضية.