مونتي: منطقة اليورو ستتجاوز الأزمة

توقع رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي أمس أن تتغلب منطقة اليورو على أزمة الديون، مشدداً على تصميم الدول الأعضاء على الاحتفاظ بعملة موحدة. في هذه الأثناء، قللت فرنسا من أهمية قرار وكالة التصنيف الائتماني «موديز» خفض درجتها الممتازة، مؤكدة أن البلاد تبقى «قيمة مضمونة» وتحتل المرتبة الثانية بعد ألمانيا.
وأكد مونتي خلال لقاء مع رجال أعمال إماراتيين وايطاليين في دبي التي يزورها من ضمن جولته الخليجية أن منطقة اليورو «بصدد التغلب على الأزمة». وأضاف أن «اليورو هو أكثر من عملة، فهو رمز التكامل الأوروبي الذي تؤكد الحكومات الأوروبية تصميمها على الاحتفاظ به وتقويته». ودخلت منطقة اليورو في الفصل الثالث مرحلة الركود للمرة الثانية في غضون ثلاث سنوات في مؤشر جديد على تراجع الاقتصاد في أوروبا، وفق ما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الخميس.
وقال مونتي: «خلال الأشهر الستة الماضية، عملنا على استقرار الأسواق المالية عبر تأسيس صندوق إنقاذ قوي ودائم». وأضاف: «ووضع البنك المركزي الأوروبي برنامجاً لشراء سندات الخزينة من اجل التأكد من أن كلفة تمويل الحكومات تعكس أساسات الاقتصاد وجهود الإصلاحات». وتابع رئيس الوزراء الايطالي: «في الشهر المقبل، سنقر ورقة طريق لتعزيز بنية اتحادنا الاقتصادي والنقدي عبر البدء بآلية مراقبة فريدة للمصارف لكي نتمكن بالتالي من تسوية المشاكل في وقت مبكر».
وفي باريس صرحت الناطقة باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم: «أريد أن اقلل من خطورة قرار (موديز)»، مؤكدة أن فرنسا «تبقى قيمة مضمونة وتحتل المرتبة الثانية بعد ألمانيا». وأضافت أن «المستثمرين ما زالوا اليوم يقرضون فرنسا في شروط مناسبة جداً. نستدين مثلاً بقروض قصيرة الأمد وبفوائد بنسب سلبية وهذا لم يحصل منذ فترة طويلة وسيستمر». وتابعت أن «الأسواق لا تبدو مضطربة كثيراً بسبب القرار». وفتحت بورصة باريس أمس على تراجع طفيف نسبته 0.27 في المئة.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز حرمت ليل أول من أمس فرنسا من الدرجة الممتازة (AAA) بعد 10 شهور من خطوة مماثلة قامت بها «ستاندرد أند بورز» أكدت الوكالة الثانية أنها تهدف إلى حض الحكومة على تطبيق إصلاحاتها «بسرعة». ولفتت «موديز» إلى أن الدين العام الطويل الأمد لفرنسا أصبح بدرجة «AA1» أي اقل بدرجة من التصنيف الممتاز الذي كانت تتمتع به فرنسا. وأرفقت «موديز» هذا الخفض بتوقعات سلبية ما يعني تهديداً بخفض جديد على الأمد المتوسط.