باريس، أثينا، لندن - أ ف ب، رويترز - استقبلت الأسواق بهدوء أمس إعلان وكالة «ستاندرد أند بورز» الجمعة، خفض تصنيف تسع دول في منطقة اليورو الذي كان متوقعاً لكنه ذكّر بتأخر حل أزمة الدين في منطقة اليورو. وتحسنّت البورصات الأوروبية، بعد افتتاحها على تراجع وسجل بعضها نتائج إيجابية. وفُسر هدوء المستثمرين أيضاً بإقفال الأسواق الأميركية بسبب عيد رسمي، ما حرم البورصات من محرّكين كثر. ورجح اقتصاديون في «أي أن جي بنك» الهولندي، أن يكون المستثمرون «استبقوا قرار الجمعة»، لكن أكدوا أنه «لا يسهل حل الأزمة». واعتبر مدير «باركليز» للبورصة فرانكلين بيتشارد، أن «الخطر تراجع بدرجة». وعلى عكس «ستاندرد أند بورز»، أبقت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أمس على علامة فرنسا الممتازة «AAA»، ومددت النظر في آفاقها الاقتصادية المصنفة حالياً «مستقرة»، وفق تقرير نشر على موقعها الإلكتروني وخصص لهذه الدولة. ويتناقض قرار «موديز» مع قرار «ستاندرد اند بورز» التي حرمت فرنسا من تصنيفها الممتاز وخفضته إلى «+AA». واعتبرت أن «تدهور أوضاع الدين واحتمال ظهور التزامات عارضة أخرى، يضغطان على النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف ديون الحكومة الفرنسية «AAA». وعلى خلفية قرار خفض التصنيف، سيكون الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الضيف الأجنبي الأول الذي يستقبله رئيس الحكومة المحافظة الإسبانية الجديدة ماريانو راخوي في مدريد. وهذا الاجتماع هو الأول بين مسؤولين أوروبيين منذ قرار «ستاندرد أند بورز»، ويُتوقع أن يجري المسؤولان محادثات حول الحوكمة الأوروبية وتعديل الاتفاقات. سوق الديون وعلى غرار الأسواق المالية بدت سوق ديون الدول شبه مستقرة صباح أمس، ما يعكس هدوء المستثمرين. وأتت تحركات فوائد الاقتراض لدول منطقة اليورو الرئيسة بهوامش ضيقة جداً. واقترضت باريس أمس، لجمع 8 بلايين يورو، ما سيتعرض لتدقيق كثير. وأعلن الوسيط التجاري «اوريل بي جي سي»، أن «المستثمرين سيراقبون بدقة بالطبع تطور نسب الفائدة في منطقة اليورو خصوصاً في إيطاليا وفرنسا». ويشكل قرار وكالة التصنيف تذكيراً بحدة أزمة منطقة اليورو، فيما أفضت إصدارات الدين الأولى هذه السنة والقروض الاستثنائية التي منحها البنك المركزي الأوروبي إلى المصارف إلى بعض الطمأنة والأمل. واعتبر المحلل لدى «سوسييتيه جنرال» كياران اوهاغن، الذي يخشى من العواقب الثانية لقرار وكالة التصنيف، أن «المستثمرين يخشون دائماً من افتقار أوروبا إلى برنامج جدي لتقليص العجز وآلية إغاثة متينة». الأزمة اليونانية ولم تبلغ منطقة اليورو خاتمة أحزانها خصوصاً مع عودة الملف اليوناني إلى الواجهة بسبب تفاقم خطر الإفلاس، وعلقت المفاوضات مع المصارف حول إلغاء نصف ديون اليونان لديها، ويُفترض استئنافها غداً مع انتظار تقويم ترويكا المانحين (المفوضية الأوروبية - البنك المركزي الأوروبي - صندوق النقد الدولي) في أثينا لجهود الحكومة لتصحيح مسار البلاد. وأعلن وزير خارجية ألمانيا جيدو فسترفيله خلال زيارته اليونان، أن المفاوضات بين اليونان والمصارف الدائنة في شأن اتفاق يستهدف خفض ديونها الضخمة «صعبة لكن ستنتهي بنتائج إيجابية». وأعلن وزير المال البريطاني جورج أوزبورن، أن عدم التيقن في شأن حل أزمة ديون اليونان «يشكل تهديداً لاستقرار أوروبا أكبر من خفض تصنيفات تسع دول في منطقة اليورو من جانب «ستاندرد أند بورز». واعتبر أوزبورن في تصريح إلى هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن «التهديد الأكبر من خفض التصنيفات يتمثل في استمرار عدم التيقن في شأن كيفية شطب بعض ديون القطاع الخاص في اليونان، لأنه عامل أكبر لعدم الاستقرار حالياً في منطقة اليورو». وحضّ أوزبورن، الذي يزور الصين واليابان هذا الأسبوع، قادة أوروبا على مزيد من العمل لدعم اليورو». وتهدف زيارته إلى جذب استثمارات آسيوية ودعم اقتصاد بلاده الذي يواجه صعوبات. وأكد أن بريطانيا «ستدرس دعم صندوق النقد الدولي بمزيد من الأموال لمساندة الاقتصاد العالمي إذا لزم الأمر». إلى ذلك، أعلنت مصادر حكومية إيطالية أن ساركوزي طلب تأجيل القمة الثلاثية التي كان مقرراً عقدها الجمعة المقبل في روما مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل. ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن المصادر الحكومية، أن قراراً رسمياً لم يتخذ حتى الآن في شأن لقاء الجمعة، إلا أنها ذكرت بأن الرئاسة الفرنسية عللت التأجيل بالتزامات طرأت في شكل مفاجئ.
