لبنان: النمو هذا العام 1 - 1.5 في المئة

أفاد وزير المال اللبناني محمد الصفدي بأن نمو الاقتصاد سيتباطأ نهاية هذا العام إلى ما بين واحد وواحد ونصف في المئة بسبب انعكاسات الوضع في المنطقة وسورية والأحداث الأمنية التي شهدها لبنان. لكن الصفدي توقع في المقابل أن يرتفع نمو الاقتصاد اللبناني عام 2013 إلى اثنين في المئة على الأقل مدفوعاً بتحسن الوضع السياسي المضطرب في البلد.
وقال الصفدي في «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» بالقاهرة إن الدين العام سيبلغ هذا العام 56 بليون دولار أي بزيادة نحو 2.3 بليون ليساوي 135.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة ب135.1 عام 2011.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت الخطوط العريضة لقانون الشراكة مع القطاع الخاص والذي يجيز دخول مستثمرين أجانب، لكنه حض على تحسين الإدارة حتى تزيد قيمة المؤسسات العائدة للدولة وأعطى مثلاًَ قطاع الاتصالات الذي وصلت مداخيله سنوياً إلى أكثر من بليوني دولار بعد تحسينه.
وأكد مصرفي لبناني بارز أن الأزمة السورية قلصت عمليات وحدات المصارف اللبنانية هناك لكن المصارف الأم تستطيع تحمل الأضرار بفضل مخصصات كبيرة. وقال سعد الأزهري، المدير العام ل «بنك بلوم» وهو واحد من أكبر المصارف اللبنانية، أمام القمة إن الودائع في وحدة المصرف في سورية انخفضت إلى 700 مليون دولار من 1.8 بليون بداية العام الماضي قبل اندلاع الانتفاضة. وتقلصت محفظة قروض «بلوم» في سورية إلى 210 ملايين دولار من 670 مليوناً.
وأفاد «بنك الإمارات - دبي الوطني»، وهو أكبر مصارف دبي، بأنه يتطلع إلى استحواذات في أسواق أفريقية سريعة النمو لتلبية طلب المستثمرين على نمو من المستبعد تحقيقه في السوق المحلية.
وقال ريك بودنر، الرئيس التنفيذي للبنك في مقابلة في إطار «قمة رويترز»، إن البنك يستهدف إيرادات خارجية تصل إلى ما بين 15 و20 في المئة من الإيرادات الاجمالية في غضون خمس سنوات، ارتفاعاً من خمسة في المئة في الوقت الراهن.