بغداد: خلاف حاد بين البرلمان والحكومة بسبب مرتبات عناصر حمايات النواب

بدأ فصل جديد من المواجهة بين رئس الوزراء نوري المالكي والبرلمان العراقي بسبب تخفيض موازنة البرلمان الى النصف للعام المقبل، فيما ابلغ مصدر برلماني مقرب من الحكومة "الحياة" ان "المواجهة بسبب تحويل استلام رواتب حمايات النواب ومبنى البرلمان الى وزارة الدخلية بدلا من تسليمها للنائب نفسه".
واكد المصدر ان "المواجهة مازالت تحت الطاولة ولم تخرج الى العلن لان الطرفين لايريدان وصولها الى وسائل الاعلام حالياً".
وقال ان "البرلمان شهد اول اجماعاً له منذ انتخابه في عام 2010 على رفض قرار الحكومة بتخفيض موازنته"، مشيرا الى ان "جميع الكتل البرلمانية على اختلاف تقاسماتها السياسية وخلفياتها الطائفية والعرقية كانت رافضة الى خفض الموازنة وتمت اعادتها الى مجلس الوزراء".
واضاف ان "مجلس الوزراء اجاب ان سبب خفض الموازنة هو انه سيتم تحويل تسليم رواتب فوج حماية مبنى البرلمان ، وحمايات النواب الى وزارة الداخلية".
وكان يتم تسليم رواتب فوج حمايات مقر البرلمان الى هيئة الرئاسة البرلمان ، ورواتب حمايات اعضاء البرلمان الى النواب.
وتابع المصدر ان "كل نائب كان يستلم رواتب حمايته البالغة 22.5 مليون دينار عراقي (نحو 20 الف دولار) شهرياً".
وذكر المصدر ان "بعض النواب يجلبون اسماء وهمية ويقوم بالاستيلاء على المبلغ"، واكد ان "هذا الموضوع تشترك فيه جميع الكتل لان جميع الكتل يقوم نوابها بسرقة تلك الرواتب اما جميعها واما القسم الاكبر منها"، لافتا الى ان "بعض النواب يقومون باقتطاع جزء من الرواتب المخصصة لافراد الحمايات ولا يعطوها لهم كاملة لهم، وبعضهم لايوظفون اي افراد كعناصر للحماية"، مرجحا ان "المستهدف من هذه الخطوة هم الاكراد لاسيما وان اغلبهم يستلمون المبلغ المخصص للحمايات، وهم لايوظفون أفراداً لحمايتهم لانهم لايحتاجون لها في كردستان وفي بغداد يسكنون المنطقة الخضراء او تتولى عناصر حماية تابعة للاحزاب الكردية او للبيشمركة تأمينهم".
وكشف المصدر ان " اكثر من 30 مواطنا كرديا جاءوا الى رئاسة البرلمان قبل اسابيع لتقديم شكوى ضد احدى النواب (رفض كشف اسمها)"، مبينا ان "سبب الشكوى هو ان هؤلاء اكتشفوا بصدفة ولدى تقديم ملفاتهم للتعيين في احدى الوزارات انهم موظفون في البرلمان كحمايات لهذه النائب منذ 3 سنوات وهم لايعلمون".
وعن طريقة تلاعب النواب وتقديم اسماء الحمايات، اوضح المصدر ان "النائب يقوم بجلب ملفات من الاشخاص الذين يسلمون ملفاتهم الى اعضاء البرلمان لتوظيفهم بدوائر الدولة ويقوم بجلبها الى الدائرة القانونية في البرلمان ويتم بعدها اصدار امر ديواني بتعيينهم على انهم حمايات لهذا النائب من دون ان يراهم احد او يعرفهم"، مشيرا الى ان "رواتب الحمايات تسلم الى كل نائب ومن المفترض انه يسلمها الى عناصر حمايته من دون مطالبته بتواقيعهم او بصماتهم".