«الشورى»: إخضاع المؤسسات التعليمية ل«الجودة»... ومقترح بإلغاء كليات المجتمع

أكد نائب رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى مشعل السلمي، خلال الجلسة ال65 أمس(الأحد) أن جميع البرامج التعليمية والبحثية في المملكة، سواء في المجال العسكري أم التعليم العام والعالي تخضع لمعايير الجودة والتميز، وقال: «إن الموافقة على إنشاء هيئة التقويم الأكاديمي تكمّل منظومة الجودة في جميع المؤسسات التعليمية وتخضعها لمعايير التميز»، موضحاً أن «وزارة التعليم العالي أجابت عن مداخلات الأعضاء المطالبة بعدم افتتاح كليات طب قبل إنشاء مستشفيات جامعية، بأنها مستمرة في جهودها في هذا الجانب، وأن هناك 11 مشروعاً تعمل عليهم الوزارة».
وأضاف إن مشكلة نقص أعضاء هيئة التدريس في الجامعات تم حلها، بتوجيه من وزارة التعليم العالي بقصر وظائف أعضاء هيئة التدريس الشاغرة على خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وكشف السلمي موافقة المجلس على إرسال وفد من اللجنة التعليمية إلى الولايات المتحدة للوقوف على حال المبتعثين.
وأشار إلى أن التنسيق يتم مع «التعليم العالي» بهذا الخصوص. وقال إن اللجنة تدرس تسرب الطلاب من الجامعات السعودية، وستعرض ذلك على مندوب الوزارة، مؤكداً أن افتتاح الجامعات العالمية ما زال مقترحاً ولم يرد إلى المجلس أي جديد بهذا الخصوص.
إلى ذلك طالب العضو عبدالله الدوسري بإلغاء كليات المجتمع أو دمجها في كليات متخصصة، معللاً ذلك بغياب برامجها عن حاجة سوق العمل، مشيراً إلى رفض الجهات الحكومية توظيف خريجيها، مستدلاً برفض وزارة الصحة تعيينهم، وطالب العضو اللواء طيار عبدالله السعدون أن تستفيد جامعات المملكة من تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالله للتكنولوجيا في ثول لتقديم مخرجات الجامعتين نفسها.
مشروع لائحة
دور الرعاية الاجتماعية
وافق المجلس على مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية ومشروع نظام مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، وأوضح مساعد رئيس الشورى فهاد الحمد أن المجلس استهل جدول أعماله أمس بالموافقة على المصادقة على تعديل مونتريال 1997 وتعديل بكين 1999 الخاص ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، تلاه رئيس اللجنة محسن الحازمي.
وتتيح المصادقة على التعديلين للمملكة استيراد المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، وفقاً للجدول الزمني المحدد للبروتوكول.
وقال الحمد إن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، ووافق على مشروع اللائحة المكون من 13 مادة، لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم بحاجة إليها، والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته أو في الدار.
وحددت اللائحة الشروط الواجب توافرها للقبول في الدار الاجتماعية وأوجه الرعاية الأساسية التي يحتاج إليها النزلاء، ومسؤوليات إدارة الدار والحالات التي تنتهي فيها إقامة النزيل.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، المقدم من العضو اللواء محمد أبو ساق بموجب المادة ال23 من نظام المجلس، وأشار الحمد إلى أن اللجنة تبنت المقترح ودرسته وطورته وقدمته للمجلس في جلسة ماضية، وأن المجلس وافق على مشروع المقترح المكون من 16 مادة ينشأ بموجبها مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، ويرتبط برئيس مجلس الخدمة العسكرية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ومقره الرياض، للارتقاء بجودة التعليم الأكاديمي والتدريب العسكري في مرافق التعليم العسكري في ممارساتها ومخرجاتها، وتتناول مواد المشروع تشكيل مجلس إدارة المركز، ومهماته، واجتماعاته، وموارد المركز المالية.