الأردن: حدة المواجهات تتراجعو اعتقالات لناشطين بتهمة «الشغب»

عم الإضراب أمس العديد من مدارس الأردن الحكومية وبعض المدارس الخاصة بدعوة من نقابة المعلمين، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، بينما حذرت جماعة «الإخوان المسلمين» من اللجوء إلى خيار «العصيان المدني»، قبل ساعات من زيارة مفاجئة قام بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى مدينة الحسين الطبية للاطمئنان إلى سلامة العشرات من عناصر الشرطة والدرك، الذين أصيبوا خلال المواجهات المستمرة مع المحتجين ضد القرار.
وأثنى الملك في أول ظهور له عقب اندلاع احتجاجات الأسعار على «الدور الوطني الذي يضطلع به أفراد الأجهزة الأمنية لفرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الوطن» وفق بيان أصدره الديوان الملكي في وقت متأخر من مساء أمس.
وكانت نقابة المعلمين الأردنيين أعلنت الإضراب عن العمل الأحد، ملوحة بخيار اللجوء إلى الاعتصام المفتوح إذا لم تتراجع الدولة عن قرارها الأخير، مؤكدة استمرار الإضراب اليوم ورفع قضايا حقوقية على مديرية الأمن العام بتهمة «اعتقال أعضاء بالنقابة وتعريضهم للتعذيب».
وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة أيمن العكور ل»الحياة» إن «نسبة المدارس التي التزمت الإضراب أمس وصلت إلى نحو 80 بالمئة» في عموم البلاد. وشكلت مدينة معان الجنوبية النسبة الأكبر في الإضراب، حيث وصلت إلى 90 بالمئة. وأضاف أن «مجلس النقابة أعلن حالة الانعقاد المستمر ليقرر الخطوات اللاحقة»، ولم يصدر عن وزارة التربية والتعليم أي بيانات أو تصريحات توضح ما جرى، سوى بيان مقتضب اعتبر الإضرابات «غير قانونية».
واستمرت الاحتجاجات الصباحية والمسائية في عمان ومختلف المحافظات لليوم السادس على التوالي، رافقها أعمال شغب محدودة بين متظاهرين وموالين للحكومة. في حين منع الدرك نشطاء جماعة «الإخوان» والحركات الشعبية الوصول ليلاً إلى قلب دوار الداخلية حيث تنتشر قوات الشرطة منذ أيام.
وأضرم مجهولون النار في سيارتين تعودان للنائب الإسلامي السابق عبد المنعم أبو زنط وابنته في حي نزال بعمان، على ما أفاد بيان لمديرية الأمن. وبدأت السلطات أمس حملة اعتقالات في صفوف النشطاء الذين انتقلوا باحتجاجاتهم من المطالبة بإصلاح النظام إلى إسقاطه. ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة العسكرية تهم «إثارة الشغب» و»التجمهر غير المشروع» و»تقويض نظام الحكم» لنحو 130 ناشطاً شبابياً على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية وأسفرت عن مقتل شخص وموت آخر سريرياً وإصابة عشرات بينهم رجال أمن. وكان اللافت توقيف امرأتين وتحويلهما إلى المحكمة العسكرية بالتهم نفسها.